«المرافق» تتجه للتوسع في الضبطية القضائية في قانون البيئة

عقدت لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتماعها أمس بحضور ممثلي الهيئة العامة للبيئة حيث تمت مناقشتهم في بعض الإصلاحات فيما يتعلق بقانون هيئة البيئة. وأوضح رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي ان اللجنة كانت لها تحفظات على عدد من المواد الخاصة بالتعامل مع بعض القضايا والذهاب الى الفتوى والتشريع بالإضافة الى قضايا الضبطية القضائية، مشيرا الى انه سيتم التوسع في شأن هذه الضبطية من قبل اللجنة وسيتم دعم الهيئة بهذا الخصوص لأن القانون الذي صدر بدور الانعقاد السابق ليس بالسهل ويجب ان توجد آلية قادرة على تنفيذه والعمل به حتي فيما يتعلق بإلقاء الأوراق القليلة فإنه ستكون عليها مخالفات مالية وتتحول الى قضايا. وأضاف الخرافي: ناقشنا كذلك طريقة بعض الإدارات وأجل التصويت على هذا المشروع الى الاجتماع المقبل لوجود بعض التصليحات والجزاءات في قانون البيئة الذي يعتبر من ارقى القوانين في الكويت بالنسبة للمنظور الدولي. وبين الخرافي ان اللجنة ناقشت موضوع هيئة الاتصالات وبعض الإصلاحات فيها، وقد تم إرسالها الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لأنها طلبت بعض الأمور المتعلقة بميزانية الهيئة. وعن المعاهدة الخاصة باقتناء الحيوانات والثروة الحيوانية المعروفة بمعاهدة دول الخليج وما تضمنه من جزاءات، أوضح الخرافي انه تم تأجيلها الى الاجتماع المقبل نظرا لضيق الوقت. وعلى صعيد قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005، قال الخرافي انه لايزال لا يوجد في المجلس سوى اقتراح الحكومة المقدم في 2011 والمتضمن فقط أربع مواد تتعلق بمخالفات البناء إضافة الى اقتراح النائب نبيل الفضل الذي يصل الى 61 مادة. وذكر ان الحكومة طلبت التريث، لاسيما إنها غيرت قانونها الى ما يربو على 60 مادة، وهذا دليل على ان مجلس الأمة وسع المدارك في هذا الحوار. وكشف عن ان موضوع قانون البلدية ليس سهلا وان أهم القضايا التي يتم النقاش حولها حاليا تتعلق بنقل الإدارة القانونية في البلدية الى إدارة الفتوى والتشريع، مشيرا الى انه يدخل ضمن هذا القانون الدوائر الانتخابية في انتخابات المجلس البلدي، خصوصا انه يوجد ما يزيد عن 20 منطقة غير مشمولة في هذه الانتخابات ويجب تقسيمها، وهذا ما يتطلب التأني والتريث وعدم «الكروتة» حتى تشوبه مثالب كثيرة يصعب عدم تنفيذه في ظل وجودها. ولفت الى ان استقلالية المجلس البلدي تعد شيئا أساسيا في هذا القانون، مشيرا الى ان المشرع الكويتي مازال يفكر في التخفيف من اختصاصات البلدية لأجل إعطاء الدعم للمجالين الاقتصادي والتجاري. وأعلن الخرافي عن وصول كتاب من الحكومة بشأن مدينة الحرير متضمنا إرجاء مناقشة الاقتراح بقانون في هذا الخصوص لحين تقديم مشروعها.