النصف: تقرير الحيازات الزراعية سيكون شاملاً كاملاً يضع النقاط على الحروف بشأن مخالفات وتجاوزات توزيع القسائم

شكل مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر (الحالي) وتحديدا في جلسته التكميلية التي عقدت بتاريخ 19/ 11/ 2014 لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، وهي لجنة مؤقتة حملت على عاتقها مهمة كشف الحقائق والتجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة والبالغ عددها 396 قسيمة والتجاوزات الأخرى المتعلقة بجميع أنواع الحيازات المخصصة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في جميع المناطق الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير صادر عن ادارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة انه في الجلسة ذاتها انتخب المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب: راكان النصف، د.خليل عبدالله، عسكر العنزي، فيصل الدويسان، وعبدالله المعيوف، وذلك حرصا من المجلس على الوقوف على التجاوزات والقضاء على الفساد في أي جهة حكومية. وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة النائب راكان النصف ان اللجنة عملت بشكل دؤوب منذ تشكيلها للوصول الى الحقائق من خلال عقد عدة اجتماعات استعرضت فيها كشفا يتضمن أسماء من يشتبه في حصلوهم على حيازات زراعية من دون وجه حق وبما لا ينطبق مع الشروط المعمول بها في قانون هيئة الزراعة المنظم لذلك، مؤكدا حرص اللجنة على طرق جميع الأبواب التي من شأنها الكشف عن الحقائق. وكشف أن اللجنة تلقت ردودا على بعض الاستفسارات الموجهة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تتعلق بالحيازات المخالفة والمفقودة ملفاتها، والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين عن ذلك، فضلا عن آلية التوزيع التي اتبعتها الهيئة، بالإضافة إلى كشف بأسماء المراقبين من ديوان المحاسبة المتابعين لملف قضية الحيازات، وقال ان الهيئة طلبت مهلة جديدة للرد على أسئلة عن مخالفات أخرى تتعلق بالحيازات الزراعية منذ 2006 حتى الآن. وذكر النصف ان اللجنة ما زالت في انتظار تقارير هيئة الزراعة والفتوى والتشريع، واللجنة المشتركة المشكلة من هاتين الجهتين حول (التجاوزات)، التي طلبتها في اجتماعات سابقة بصفة الاستعجال. وأشار ان اللجنة ستحيل التقرير النهائي فور الانتهاء منه الى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للدستور، مبينا أن التقرير سيكون شاملا وكاملا وسيضع النقاط على الحروف حول كل ما يتعلق بمخالفات وتجاوزات القسائم الزراعية. وأضاف: إذا تبين للجنة التحقيق تورط احد بأي مخالفات أو تجاوزات فستوصي اللجنة بإحالته الى النيابة العامة. وأكد ان مسطرة القانون ستطبق على الجميع دون استثناء وأن لجنة التحقيقات في تجاوزات هيئة الزراعة ستستمر في عملها بشفافية حتى الانتهاء من التحقيق في التجاوزات التي شابت توزيع بعض الحيازات الزراعية، على ان تواصل اللجنة بعد ذلك تحقيقاتها لتشمل كل مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وفي نهاية حديثه، قال النصف ان لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة تلتزم السرية في عملها وفقا لما نصت عليه المادة 54 من اللائحة الداخلية للمجلس (جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير، ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أي ملاحظة، ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان). «الحيازات الزراعية» تطلب مهلة أسبوعين لرفع تقريرها كشف رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة النائب راكان النصف أن اللجنة بدأت في كتابة تقريرها بشأن الحيازات الزراعية ليتسنى عرضه على مجلس الأمة. وبين النصف في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أنه مازالت هناك اجابات قاصرة لدى اللجنة، مشيرا إلى أن مدة عمل تكليف اللجنة ينتهي بتاريخ 19 الشهر الجاري، وعليه لن يسعفنا الوقت في الحصول على بقية الإجابات، وعلى اثر ذلك ارتأت تمديد عمل اللجنة وبعثنا إلى المجلس كتاب طلب تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين، لنتمكن من رفع التقرير النهائي إلى المجلس قبل فض دور الانعقاد الحالي.