إستراتيجية لمكافحة التصحر في الكويت خلال عام

الأحمد: 75% من البيئة البرية تعاني تدهوراً متوسطاً و10% عالياً و15% خفيفادارين العلي توقع نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة د.محمد الأحمد إنجاز إستراتيجية الدولة البيئية الخاصة بالتصحر خلال عام وذلك تطبيقا لأحكام القانون البيئي الجديد (42) والصادر عام 2014 والذي ينص على ضرورة وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة التصحر بالكويت وبرامج عمل يحدد مسؤوليات مؤسسات الدولة تجاه مكافحة التصحر بالبلاد. كلام الأحمد جاء في تصريح صحافي على هامش مشاركته في فعاليات الورشة التدريبية حول الإدارة المستدامة للأراضي واختيار مؤشرات التصحر الذي نظمتها الهيئة امس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعدد من الجهات المعنية. وأضاف أن التحضير لهذه الإستراتيجية سيتضمن مجموعة من ورش العمل لجميع وزارات ومؤسسات الدولة لضمان مشاركتها في اتخاذ القرار وصياغة الإستراتيجية وبرامجها الوطنية وتدريب الكوادر على تطبيق متطلبات هذه الاستراتيجية. وتحدث الأحمد عن أوضاع البيئة البرية لافتا إلى أن الإحصائيات والدراسات تثبت أن 75% من البيئة البرية تعاني تدهورا متوسطا و10% عاليا و15% خفيفا، مبينا أن الهيئة ومن خلال الشراكة الدولية ستضع الخطوط العريضة لإدارة العمل البيئي الذي يحسن الوضع البيئي البري. ولفت الى أن احد اهم المشاريع التي تأتي ضمن هذه الاستراتيجية هي البرامج الوطنية وتفعيل الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية وهي اكبر هيئة مساحة على مستوى العالم لتنفيذ المسح البري الشامل للكويت وسيؤخذ بعين الاعتبار وتطبيق كل متطلباته وصولا لتحديث كل تفاصيل البيئة البرية في البلاد. وذكر ان البيئة البرية تتأثر بالضغوط الطبيعية كالحرارة وتغير المناخ اما البشرية كمواسم التخييم والرعي الجائر تأثيره على التنوع الاحيائي والغطاء النباتي، مشيرا الى ان الاستراتيجية تتضمن وجود مؤشرات أداء لوزارات ومؤسسات الدولة ومدى التزامها بتطبيقها. وتابع انه خلال الخمس سنوات المقبلة وبحسب القانون البيئي الذي يتضمن أهمية وجود استراتيجية في مسؤوليات وزارات ومؤسسات الدولة ونسب إنجازاتها لضمان تكامل هذه الاعمال في الدولة، لافتا الى أن هناك تعاونا مع برنامج الأمم المتحدة إضافة لورشة الادارة المستدامة ورشة أخرى عن التغير المناخي، حيث تحرص الهيئة على التكامل فيما بينهما لضمان عدم التضارب النتائج الخاصة بدراسات التصحر. وكانت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالإنابة رجاء البصيري قد تحدثت خلال افتتاح الورشة فلفتت الى أن اعداد مؤشرات التصحر تأتي وفقا لمتطلبات الأمم المتحدة واستكمالا للجهود التي تبذلها الكويت في مكافحة التصحر استجابة لمتطلبات بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر وتقييم حالة التصحر في الكويت تمهيدا لإعداد إستراتيجية وطنية وبرامج عمل لمكافحة التصحر. وأشارت البصيري الى ان المرحلة المقبلة ستشمل برامج توعوية لمعالجة تدهور البيئة البرية حيث تعكف الهيئة حاليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر إلى جانب قانون البيئة الذي من شأنه ان يكون مظلة للعمل البيئي للكويت وقد الزمت مواد القانون كل الجهات لتطوير والعمل على تحديث الاستراتيجيات وبناء عليه تم إنشاء الشرطة البيئية. من ناحيته قال ممثل برنامج الأمم المتحدة البيئي عبد المجيد حداد ان الورشة جاءت ضمن إطار مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر ومواءمتها مع الخطة العشرية لاستراتيجية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأشار الى أن الورشة السابقة التي عقدت تحت ذات العنوان انتجت عددا من المخرجات أهمها تقييم حالة التصحر والجفاف والعوامل المؤدية إلى ذلك وتقييم القدرات المؤسسية والفردية وتحديد الأدوار التي تقوم بها تلك المؤسسات ومن ثم الاتفاق على الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والغايات المحددة للكويت والتي تعتبر الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الخطة الوطنية، مضيفا ان الورشة الحالية جاءت لتكون استكمالا لما بقي من مهام إضافة الى بناء القدرات والتدريب.