الأحمد: الكويت تحظر استيراد المواد الكيميائية الخطرة

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود أهمية مؤتمر «التآزر للدول الاطراف في اتفاقيات المواد الكيماوية» الذي «يعزز تماسك متطلبات اتفاقيات دولية عدة». وقال الأحمد في اتصال هاتفي مع «كونا» ان هذا المؤتمر الذي انطلق في جنيف امس ويستمر 3 أيام من شأنه تعزيز التماسك بين متطلبات وعمل اتفاقيات «بازل» بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية «استكهولم» بشأن الملوثات العضوية الثابتة. وأضاف ان المؤتمر سيعزز أيضا اتفاقية «روتردام» المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، مبينا ان تعزيز النهج الاستراتيجي للتعامل مع المواد الكيماوية يعد اهم القضايا كونه يجمع متطلبات أساسية كالجوانب البيئية والصحية والاقتصادي، موضحا ان الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة تتعامل بكل جدية مع هذا الموضوع وذلك من خلال حصر وتقييد استيراد العديد من المواد الكيميائية الخطرة قبل صدور قرارات دولية، وذلك من منطلق حرص الهيئة على تشديد الرقابة عليها. وذكر أن الكويت قدمت أمس لدى أمانة الاتفاقيات 31 ردا على الواردات التي تضم 25 من المبيدات والمواد الكيميائية الصناعية ما يؤكد التزامها بتعهداتها الدولية، مشددا على أهمية تقديم أمانة الاتفاقيات الدعم التقني لمساعدة الدول النامية بحسب نص المادة 19 من اتفاقية «روتردام». وأفاد بأن تلك المادة تنص على أن تيسر الأمانة تقديم المساعدة إلى الأطراف، لاسيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ هذه الاتفاقية.