145 ألف دينار الراتب السنوي للرؤساء التنفيذيين بالكويت من دون البونصات

أعلى أجور للتنفيذيين بقطاع الإنشاءات.. الراتب 360 ألف دينار المصرفيـون ثانـي أعلـى الأجـور براتـب 300 ألف دينــار مصطفى صالح عادت رواتب ومخصصات كبار التنفيذيين بالكويت إلى الارتفاع مرة اخرى بعد 7 سنوات من الازمة المالية التي أضرت بشكل رئيسي برواتب القياديين في الشركات الكويتية والخليجية وحتى العالمية. ووفقا لإحصائية نشرتها شركة رصد www.rasd-me.com، فإن متوسط رواتب كبار التنفيذيين العاملين في الكويت قفز نحو 40% (وأيضا في المنطقة) ليصل الى 1.2 مليون دولار في بعض القطاعات، أي نحو 360 الف دينار، ويتراوح متوسط ما يحصل عليه كبار التنفيذيين العاملين في الكويت بين 36 و42 الف دولار شهريا، او نحو 10 آلاف دينار الى 12 الف دينار (144 الف دينار تقريبا في السنة). وهو رقم ضخم ولا يحتسب فيه البدلات الأخرى، مثل السكن والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والمدارس وغيرها وفقا لسياسة الشركة، من دون نسيان البونص (حوافز مالية) التي قد يكون رقما ضخما ايضا. وتختلف رواتب التنفيذيين بين القطاعات، حيث اعلاها في قطاع الانشاءات والمقاولات، الذي بلغ الحد الاعلى بين الاجور عند 360 الف دينار. وعلى الاغلب فإن التنفيذيين في هذا القطاع استفادوا من الانفاق الحكومي الضخم على مشاريع الانشاء كالطرق والجسور والمشاريع العمرانية الاخرى. ويحتل قطاع المصارف والخدمات المالية المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات والمقاولات بفارق بسيط في سلم أجور الرؤساء التنفيذيين، حيث يتقاضى الرؤساء التنفيذيون في القطاع المصرفي ما بين 600 ألف ومليون دولار (نحو 180 الف دينار الى 300 الف دينار)، بينما تتراوح أجور الرؤساء التنفيذيين في قطاعات التطوير العقاري والتجزئة والصناعات الغذائية والسيارات ما بين 350 و550 ألف دولار سنويا. اما على مستوى المنطقة، فإن وضع التنفيذيين بأفضل حال في هذه السنة، وهو على الاغلب عائد الى انتعاش في اقتصادات المنطقة بفضل ضخ الحكومات السيولة الضخمة المعلنة في ميزانياتها رغم تراجع اسعار النفط. وسجل متوسط الدخل في مختلف القطاعات بالمنطقة ارتفاعا كبيرا بنسبة 7% مع دخول العام الجديد. وكشفت شركة رصد من خلال الاحصائية ان ايرادات أجور الوظائف في مؤسسات الأعمال المتطورة مؤسسيا تتجاوز سنويا 150 مليون دولار (45 مليون دينار)، فيما تتجاوز الايرادات في قطاع البنوك سنويا 600 مليون دولار (180 مليون دينار). وقالت الشركة إن حدود الأجور المذكورة هذه للرواتب الأساسية فقط فقد يحصل أصحاب المناصب القيادية على مزيد من المنافع منها السكن والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والمدارس وغيرها وفقا لسياسة الشركة، ويحصل ايضا على حوافز مالية سنوية مرتبطة بالأداء تتراوح ما بين 25 و40% من الراتب الأساسي السنوي. ويقول محمد الترك، وهو شريك في رصد، إن شركته تعمل في اسواق دول مجلس التعاون والشرق الاوسط في مجال أبحاث الكفاءات التنفيذية منذ اكثر من 25 عاما، وقال إنه بفضل انطلاق المشاريع في الدول الخليجية، فإن الرؤساء التنفيذيين الاكفاء بدأوا في جني مكتسبات هذا النمو، وتحقق الشركات، نتيجة استقطاب هؤلاء القياديين، تقدما في ادائها من خلال قدرتهم على تطوير وتفعيل سياسات التشغيل والتنظيم الداخلية، ما يؤدي الى زيادة دخل الشركات وارباحها. ويقول نديم السعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رصد: «يلعب جانب التجانس الثقافي دورا كبيرا في اختيار وتوظيف القيادي الأنسب في دول الخليج. ولدى الشركات متعددة الجنسيات استعدادا لدفع مبالغ إضافية للقادة ذوي المهارات العالية والمؤهلين لممارسة اعتبارات هذا الجانب».