الحكومة اليمنية: لا مفاوضات في جنيف مع الحوثيين بل تشاور لتنفيذ القرار 2016

أكد كل من رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح ان اللقاء الذي سيعقد مع الحوثيين في جنيف في 14 يونيو الجاري هو ليس للتفاوض بل للتشاور حول تنفيذ القرار 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها في اليمن. وقال الرئيس اليمني المعترف به دوليا في مقابلة مع قناة العربية بثت مقتطفات منها امس، ان الاجتماع الذي سيعقد في المدينة السويسرية برعاية الأمم المتحدة لا يهدف للمصالحة. وافاد هادي بأن الاجتماع في جنيف «ليس محادثات» بل «نقاش لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 على الارض»، وهو قرار ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الأشهر الاخيرة اضافة الى فرضه حظرا للتسلح على المتمردين. وردا على سؤال حول ما اذا كان الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، نفى ذلك قطعا، وقال «على الاطلاق.. ابدا.. نتشاور كيف ينفذ قرار مجلس الامن 2216». واعتبر هادي من جهة اخرى ان دور ايران التي تدعم الحوثيين في اليمن اكبر من دور تنظيم القاعدة، وقال «ايران تعمل عندي عملا اكبر من عمل القاعدة لأن القاعدة.. نستطيع ان نصفيها، لكن هذا (ايران) عمل ممنهج ومسيس». من جانبه، قال بدوره ايضا نائب الرئيس ورئيس الوزراء في مؤتمر صحافي عقده امس في الرياض ان اللقاء في جنيف للتشاور. وشدد بحاح على ان الأولوية لـ «استعادة الدولة» ومن ثم استكمال العملية السياسية على اساس «المرجعيات» المتفق عليها مسبقا والتي لن يتم التفاوض حولها. وقال بحاح ان لقاء جنيف «تشاوري وليس تفاوضيا» مؤكدا «استكملنا المفاوضات» في السابق، و«المرجعيات اتفقنا عليها» وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني ومقرراته والقرارات الدولية لاسيما القرار 2216. واعتبر بحاح ان التفاوض مجددا يعني التراجع الى ما قبل «اربع سنوات مضت» من المفاوضات بين الأطراف اليمنية. وقال بحاح «علينا ان نعيد الدولة ونعيد هذه الميليشيا المارقة.. ميليشيا الحوثي ـ صالح.. الى وضعها الطبيعي». وشدد على ان «المرحلة الاولى هي استعادة الدولة» على يكون هناك «مرحلة ثانية» تتضمن «استكمال العملية السياسية.. التي توقفت في اليمن، لاقرار الدستور واجراء الانتخابات». وقد وافق الحوثيون بدورهم على دعوة الأمم المتحدة لعقد محادثات سلام في جنيف في 14 يونيو.