تقرير الكويت حول حقوق الإنسان يتضمن 278 توصية وسيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان 26 الجاري

المطيري: قدمنا الشرح الوافي لمؤسسات المجتمع المدنيبيان عاكوم أعلن مقرر لجنة إعداد تقارير الكويت أمام الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان المستشار طلال المطيري أن التقرير الدوري للكويت سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان في 26 الجاري. وفي تصريح له ظهر امس على هامش الاجتماع الثاني الذي عقد بين مؤسسات المجتمع المدني واللجنة المعنية بإعداد التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في مقر وزارة الخارجية قال «ان التقرير يشمل 278 توصية تمت دراستها من قبل اللجنة المعنية بإعداد التقارير وتم رفع الردود بعد دراستها إلى المسؤولين في وزارة الخارجية لاعتمادها في جلسة الاعتماد»، موضحا «أن البنود التي يتضمنها التقرير تشمل توصيات موضوع حقوق المرأة، حقوق الطفل، تدريب رجال نفاذ القانون، المساواة بين الجنسين، التعليم، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية». وكشف المطيري عن «اعتماد قانون خاص بالطفل وهو احدى التوصيات التي قدمتها الكويت في تقريرها الأول لمجلس حقوق الإنسان»، لافتا إلى أن «مشروع إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وهو إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان معروض على مجلس الأمة وسيقر في دور الانعقاد المقبل»، مشيرا إلى «أنه تمت دراسة المشروع مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وتم الاتفاق عليه». وعن نتائج الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني، ذكر المطيري انه «تم الاستماع إلى مرئيات وملاحظات ممثلي الجهات حول التقارير المزمع تقديمها باسم الكويت أمام المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وتشمل تقرير التمييز ضد المرأة وتقرير التعذيب وتقرير التمييز العنصري»، متحدثا عن «جلسة ستعقد نهاية الشهر الجاري لاعتماد التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان». وبين «ان النقاش كان إيجابيا بين الجهات الحكومية ممثلة باللجنة المعنية بإعداد التقارير وبين المجتمع المدني حيث خلق آلية للتعاون مستقبلا بشكل أكبر وسلط الضوء على عدد من الملاحظات حول العنف الأسري وحقوق المرأة»، موضحا «أن الجهات الحكومية قدمت الشرح الكافي للمجتمع المدني حول هذه الملاحظات». ولفت المطيري إلى «أن الاجتماع الأول الذي عقد شهر مارس الماضي تضمن تقديم جمعية الخريجين ورقة ملاحظات تم توزيعها على المؤسسات الحكومية كل حسب اختصاصه»، مشيرا الى انه «خلال الاجتماع الحالي طلبنا ان يكون هناك ضابط اتصال بين الجمعيات ينقل لنا الورقة التي تعد من قبلهم لضمها ضمن تقاريرنا الذي نعتزم تقديمها خلال المرحلة المقبلة». من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع التربية والتعليم في وزارة التربية سعود الحربي ان «اجتماعنا في وزارة الخارجية كان اجتماعا تنسيقيا بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف على التقارير الخاصة التي تقدمها الكويت المعنية بحقوق الإنسان، ونحن في وزارة التربية نسعى إلى تأصيل وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في المنظومة التربوية التي لا نقصد بها فقط في المتاهة التربوية وإنما تشمل أيضا الإدارة والمعلم»، مشددا على ضرورة ان «تكون البيئة المدرسية محفزة لحقوق الإنسان». أما مديرة إدارة العلاقات الخارجية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هناء الهاجري فذكرت أن مشاركة الوزارة في هذا الاجتماع تأتي من منطلق اختصاصاتها المتعلقة بحقوق المرأة والطفولة ورعاية المعاقين والمسنين.