الإنفاق عبر ATM يرتفع مليار دينار سنوياً

25 مليار مشتريات نفذناها عبر نقاط البيع منذ 2010 الرقم تضاعف 100% بين 2010 و2014 ليبلغ 6.6 مليارات دينار قطاع التجزئة يساهم بـ 11% من الناتج غير النفطي 10 آلاف دينار متوسط نصيب كل كويتي من الاقتصاد كل سنة المحلل المالي في وقت ترتفع فيه مشترياتنا بشكل استثنائي في شهر رمضان المبارك، يبدو ان حجم انفاقنا سنويا يرتفع مليار دينار عبر نقاط البيع عبر البطاقات البنكية ATM cards التي تكاد لا يخلو جيب احد منها. فقد بلغ حجم الانفاق عبر البطاقات البنكية أو ATM Cards نحو 6.6 مليارات دينار في نهاية 2014 بنمو 14% عن 2013. وفي تحليل لـ «الأنباء» لآخر 5 سنوات، فإن المبلغ ينمو بنسبة 20% سنويا.وتستخدم هذه البطاقات في عمليات السحب الآلي من البنوك أو لشراء الأغراض والمستلزمات في المحال والمتاجر. وفي السنوات الخمس الماضية، بلغ حجم الانفاق عن طريق البطاقات 25 مليار دينار، لكن العام 2014 شهد أعلى انفاق سنوي عبرها منذ 2010 حسب بيانات بنك الكويت المركزي. ويتوقع أن يبلغ الانفاق في نهاية 2015 مبلغ 7.4 مليارات دينار، اذ بلغ في الربع الاول وحده من هذه السنة 1.6 مليار دينار. ويظهر ذلك حجم استخدام المواطنين والمقيمين للبطاقات الالكترونية في تنفيذ عمليات الشراء بدل اللجوء الى السحب النقدي لإتمام عمليات الشراء، ويبين حجم الثقة المتزايدة في استخدام البطاقات في عمليات الشراء. وفي عودة للعام 2010 يظهر أن حجم المشتريات عبر ATM في نقاط البيع لم يتجاوز نصف ما بلغه في 2014، حيث كان المبلغ 3.2 مليارات دينار. وتشكل نسبة الانفاق عن طريق بطاقات ATM نحو 88.6% من اجمالي البطاقات التي تصدرها البنوك الكويتية. ويأتي هذا الرقم ليدل على قوة وفرص قطاع التجزئة في الكويت وحجم الانفاق الاستهلاكي المرتفع محليا والقوة الشرائية العالية للمستهلك الكويتي وشريحة كبيرة من المقيمين اصحاب الرواتب العالية، حيث بلغ نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2013 نحو 10 آلاف دينار اي 35 ألف دولار. وبالإضافة الى النمو القوي في التسهيلات الشخصية المقدمة من المصارف الكويتية التي بلغت كما في نهاية شهر ابريل من عام 2015 نحو 12.5 مليار دينار ما يعادل 40% من محفظة القروض للبنوك وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 10%. امـــا القـــروض الاستهلاكية التي تشكل 77% من القروض الشخصية والتي تعتبر المحفز الرئيسي للاستهلاك بالإضافة الى الرواتب، فقد سجلت معدل نمو سنوي مركب 14% خلال 2010 ـ 2014 لتسجل في نهاية عام 2014 نحو 9.3 مليارات دينار وترتفع بعدها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.6% لتسجل 9.6 مليارات دينار. وارتفعت قيمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق في الكويت خلال الـ 8 سنوات 2006-2013 من 1.263 مليار دينار الى 1.975 مليار دينار لعام 2013 وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.6% وبنسب نمو سنوية ايجابية في جميع السنوات الماضية، بينما بقيت مساهمته من الناتج المحلي الاجمالي عند مستوى 4%، ومن المتوقع ان يسجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق نسب نمو جيدة قد تصل الى 8% و8.5% خلال عامي 2014 و2015 على التوالي ليتخطى حاجز الملياري دينار ويسجل لعام 2015 نحو 2.31 مــليار دينار أي ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2015. ولعكس الحجم الحقيقي لقطاع التجزئة في الاقتصاد الكويتي، احتسبنا مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي حيث ارتفعت مساهمته من 8.8% خلال عام 2007 الى نحو 10.9% لعام 2013 ومن المتوقع ان ترتفع بعدها نسبة المساهمة الى 11.2% و11.6% خلال عامي 2014 و2015 على التوالي.