فيتش: 57 دولاراً سعر التوازن لبرميل النفط الكويتي

توقعاتنا لسعر البرميل التصديري عند 64 دولاراً.. أقل بـ 10% من سعر التوازن مرونة كبيرة مقابل تراجع النفط لانخفاض تكلفة الإنتاج وحجم الإيرادات مقابل الإنفاق الحكومة تنوي الحد من الإنفاق الجاري.. والإنفاق الرأسمالي بلا تغيير قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية انها قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت للعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع «نظرة مستقبلية مستقرة». وقالت الوكالة إن التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الاعمال. وأضافت الوكالة أن الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو 270% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014 مدعومة بنحو 184% في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين، مشيرة إلى أن إجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية 2014/2015. وذكر الموجز الاقتصادي للوكالة أن الغرض من صندوق الاحتياطي العام هو تغطية الإنفاق الحكومي مقدرا قيمة موجوداته بنحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2014/2015 في حين تقدر قيمة موجودات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو 196% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها. وقالت الوكالة إن الكويت تتمتع بمرونة مقابل انخفاض أسعار النفط نظرا لانخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط والحجم الكبير من الإيرادات النفطية مقارنة بالإنفاق العام، متوقعة أن يبلغ سعر برميل النفط التصديري والذي يوازن الميزانية (نحو 57 دولارا) في حين يقل هذا السعر عن توقعاتها لسعر برميل النفط التصديري للكويت والبالغ نحو (64 دولارا للبرميل في السنة المالية 2015/2016). وتوقعت أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار نمو الإنفاق العام إلى انخفاض في الفائض المالي للموازنة العامة بما فيه عوائد الاستثمارات ليصل إلى نحو 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016 بعد أن وصل إلى نحو 20.7% من الناتج الإجمالي في السنة المالية السابقة. وأضافت «فيتش» أن السلطات الكويتية تنوي الحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 في حين تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي للدولة بدون تغيير، متوقعة أن يصل الفائض المالي للموازنة العامة إلى نحو 16.7% في السنة المالية 2016/2017 فيما يصل الفائض المالي في الحساب الجاري إلى نحو 15.1% في 2015 ثم تعافيه ليصل إلى نسبة 20% في 2016. وأوضحت الوكالة أن القطاع النفطي الكويتي يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من الإيرادات الحكومية في حين تدعم العقود الحكومية كثيرا القطاع الخاص، مشيرة الى أن الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو 50% من جميع الدول ضمن مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وبشأن العوامل الايجابية قالت الوكالة انها تندرج ضمن التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل «خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية». وتوقعت الوكالة ان يتراوح متوسط سعر (خام برنت) بين 65 و75 دولارا للبرميل في 2015 و2016 على الترتيب، في وقت ستحافظ فيه الكويت على معدلات مستقرة للانتاج النفطي وذلك تماشيا مع أقرانها الإقليميين. 1.8 % النمو المتوقع للناتج المحلي في 2015 توقعت وكالة «فيتش» أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بين 1.8 و2% في عامي 2015 و2016 على التوالي مقارنة بنحو 0.9% في العام الماضي مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق العام الرأسمالي والمعدلات المستقرة للإنتاج النفطي.وأشارت إلى أن تراجع أسعار النفط كان له أثر محدود على مؤشرات الثقة المتاحة، مشددة على ضرورة أن يساهم تحسن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة في تنفيذ المشروعات الحكومية الرأسمالية. وذكرت أن هناك تقدما في الإصلاحات من أجل معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الكويت تمثل في محاولة الحكومة رفع الدعم عن الديزل والكيروسين «جزئيا» في فبراير الماضي، في حين تم إصدار القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص.