ما «غسيل الأموال»؟ ومن يراقبها كويتياً؟

مصطفى صالح تنشر «الأنباء» النشرة التوعوية التي يصدرها معهد الدراسات المصرفية بعنوان «إضاءات»، حيث يركز عدد يونيو على مفهوم غسيل الاموال وعلاقته بتمويل الارهاب وكيفية مكافحته. ويعتبر مفهوم غسيل الاموال من المفاهيم التي تحرص الدول على محاربتها والتصدي لها، فهو ظاهرة تهدد الاقتصاد المحلي لأي دولة بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام حيث يستخدم غسيل الاموال في دعم وتمويل العمليات الارهابية التي باتت تشكل ظاهرة خطيرة على المجتمعات العربية في السنوات الماضية. ولمواجهة هذا الخطر الذي يغزو المجتمعات العربية قامت دول المنطقة بإصدار وتفعيل القوانين التي تساعد على مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني لأي دولة. وفيما يلي تفاصيل ما جاء في النشرة: يعرف قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في الكويت بأنه: اي عملية مالية او غير مالية تهدف الى اخفاء مصدر الاموال والممتلكات القادمة من الاعمال غير المشروعة مثل الجرائم او غيرها من التجارة التي يحرمها قانون الدولة شاملة التجارة الالكتروينة والتجارة الرقمية. ويعطي القانون الحق لـ 3 جهات رقابية وتنفيذية التأكد من التزام المؤسسات والاعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق قانون مكافحة غسيل الاموال ولائحته التنفيذية، وهذه الجهات هي: 1 ــ وحدة التحريات المالية ٭ تتولى هذه الوحدة ابلاغ النيابة العامة عند اشتباهها في اي اموال قادمة من جريمة ما او مرتبطة بها يمكن ان تدخل في عمليات غسيل اموال او تمويل الارهاب. ٭ اخطار الجهات الرقابية في حال مخالفة اي مؤسسة مالية او الافراد العاملين بها للالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسيل الاموال. ٭ تحديد البلاد التي تعتبرها الوحدة عالية المخاطر لتحذير المؤسسات المتعاملة معها للحد من علاقة العمل مع هذه الدول او الافراد بها. 2 ـ الجهات الرقابية تعتبر الجهات الرقابية هي المسؤول الاول عن ضمان التزام المؤسسات المالية بقانون مكافحة غسيل الاموال وتشمل هذه الجهات البنك المركزي وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات التي تقوم بدور الرقيب على السوق، ويكون دورها اصدار التعليمات والقرارات الملزمة للمؤسسات المالية والشركات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. 3 ـ النيابة العامة تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الادعاءات المحالة اليها من الجهات السابقة مع عدم المساس بحقوق الابرياء غير المدانين، ويجوز للنائب العام ان يأمر بتجميد الاموال والممتلكات المتعلقة بجرائم غسيل الاموال او تمويل الارهاب وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم غسيل الاموال الكويتي. إجراءات مواجهة جرائم غسيل الأموال: ٭ يحظر على المؤسسات المالية فتح اي حساب مجهول الهوية او بأسماء وهمية. ٭ فرض جزاءات مالية على المؤسسات المخالفة بحد اقصى 500 الف دينار عن كل مخالفة. ٭ منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية. ٭ تقييد صلاحيات اعضاء مجلس الادارة والاعضاء التنفيذيين او الملاك المسيطرين للمؤسسات المخالفة مع تعيين مراقب حسابات مؤقت. * ايقاف نشاط المؤسسة المخالفة وكذلك الافراد مع تقيدها او حظر مزاولتها للنشاط مرة اخرى.