قمة اللحظات الأخيرة بوابة اليونان لعبور الأزمة

شكوك في التوصل إلى اتفاق بين اليونان ودائنيها أثينا قدمت عرضاً جديداً يمثل أساساً جيداً للتفاوض بين الطرفين حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أن تتوصل اليونان ودائنوها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق وذلك في القمة الاستثنائية لدول منطقة اليورو التي عقدت مساء أمس (الاثنين). وجاءت تصريحات جان كلود يونكر قبل عقد قادة دول الاتحاد الأوروبي القمة الطارئة في بروكسل لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص اليونان. وقبيل ساعات من بدء أعمال القمة أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن أثينا قدمت بالفعل عرضا جديدا يمثل أساسا جيدا للتفاوض بين الطرفين بخصوص حزمة الإنقاذ المالي للبلاد التي تعاني أزمة مستمرة منذ أكثر من عامين. هذا وقد أقرت حزمة المساعدات المالية لليونان 3 جهات دائنة هي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وتطالب الجهات الثلاث الحكومة اليونانية باتخاذ إجراءات تقشفية تسميها إجراءات «إصلاحية» لصرف الدفعة الثالثة من حزمة المساعدات المالية التي تبلغ 7.2 مليارات يورو لليونان. وتحتاج اليونان هذه الدفعة لتسيير أمورها المالية ودفع الرواتب حيث يخيم عليها شبح الإفلاس ورغم ذلك حاولت الحكومة اليونانية التفاوض مع المقرضين طوال الأشهر الماضية لتخفيف الإجراءات التقشفية. وتواجه اليونان أيضا خطر التخلف عن سداد القسط المستحق عن هذا الشهر للجهات الدائنة ويبلغ 1.6 مليار يورو. وقال مصدر مصرفي لوكالة رويترز «إن البنك المركزي الأوروبي رفع سقف السيولة الطارئة التي تستطيع البنوك اليونانية سحبها من البنك المركزي للبلاد وذلك للمرة الثالثة في ستة أيام». وعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مؤتمرا عبر الهاتف أمس لمناقشة تمديد مساعدات السيولة الطارئة بعدما سحب المودعون اليونانيون نحو 4.2 مليارات يورو من البنوك اليونانية الأسبوع الماضي خوفا من احتمال عدم توصل أثينا إلى اتفاق مع مقرضيها. ورفع المركزي الأوروبي السقف 1.1 مليار يورو إلى 84.1 مليار يورو في 17 يونيو، ورفعه مجددا 1.8 مليار يورو الجمعة الماضية بحسب ما قاله مسؤول حكومي. وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حذرت من أن اليونان ستكون متخلفة مع الصندوق في أول يوليو إذا فشلت في تسديد قسط الدين في 30 يونيو، إذ لا توجد فترة سماح، وليس هناك أي احتمال للتأخير. وترفض حكومة اليونان تطبيق أي برنامج إصلاحي يتضمن إجراءات تقشفية أو من شأنه «رفع الضرائب أو المساس بالمساعدات الاجتماعية». إلى ذلك، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين في ألمانيا هانز بيتر فريدريش لقناة «إن تي في» التلفزيونية الألمانية أمس إن اليونان لا تحتاج للبقاء في منطقة اليورو. وحذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من أنه «يجب بذل كل الجهود الممكنة» لإبقاء اليونان في منطقة اليورو. ودعا هولاند إلى «اتفاق شامل ودائم» وليس «جزئيا ولفترة محدودة» بين اليونان ودائنيها. واحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة اليونانية أثينا مساء أمس الأول تأييدا للحكومة اليسارية، التي وصلت للسلطة بعد تعهدها بالتصدي لإجراءات التقشف.