رغم انخفاض النفط.. الإمارات والسعودية تواصلان النمو

كشف أحدث تقارير البحوث الصادرة عن كريديت اجريكول بريفت بنك تحت عنوان: «تعليقات حول الاقتصاد الكلي - تحديث بيانات منطقة مينا»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان مسيرة النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى ذلك سجلت الإمارات مستويات عالية في خلق فرص العمل الجديدة خلال هذه الفترة. وفي سياق تعليقه على التقرير، قال د.بول ويتروالد، كبير المحللين الاقتصاديين في كريديت اجريكول بريفت بنك: «من المثير للدهشة أن طلبيات الشراء الجديدة والصادرات حققت نموا قويا في دولة الإمارات، حيث بلغ معدل خلق فرص العمل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، وينعكس هذا في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، والذي لم يشهد انخفاضا كبيرا حيث سجل في مايو (56.4) نقطة، مقارنة بـ 56.8 نقطة في أبريل. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت تكلفة مدخلات الانتاج، لتناقض بذلك التخفيضات الطفيفة التي منحتها الشركات على أسعار منتجاتها». وأضاف: «في ضوء هذه الخلفية، فإنه من المبكر جدا أن نستنتج من هذا التغيير الأخير أن مؤشرات أسعار المستهلكين قد بدأت في اتخاذ منحى تنازلي. ويمكننا أن نرى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة إلى +4.2% على أساس سنوي في شهر أبريل، وهي نفس النسبة في دبي حيث معدل التضخم فيها يمكن أن يشكل عقبة. ومع ذلك، بإمكاننا القول بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط بسبب التنوع النسبي في اقتصادها إذا ما قورنت بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي». واستطرد د. ويتروالد قائلا: «وبالمثل، فقد سجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة في المملكة العربية السعودية زيادات ملحوظة في الوقت الذي شهد فيه معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة وتيرة أضعف بعض الشيء خلال الشهر. وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم في قطاع المواد الغذائية، فلا شك أن الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على أسعار المواد الغذائية العالمية سيعود بفوائد ملموسة على المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يؤكده مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لشهر مايو 2015، والذي انخفض بنسبة 20.7% على أساس سنوي، و1.4% على أساس شهري. وبالنظر إلى ضخامة كمية المواد الغذائية التي يتم استهلاكها في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن سيناريو خفض الأسعار سيعود على المستهلكين بالنفع بصورة إيجابية، حيث يتم استيراد معظم المواد الغذائية المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي من مناطق أخرى حول العالم.