«الوطني»: تراجع فائض الحساب الجاري 25% في 2014

ارتفاع تحويلات العمالة 19% لتصل إلى 5.3 مليارات دينار ذكر بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي أصدره أن الحساب الجاري سجل مجددا فائضا ماليا ضخما خلال 2014 وفق البيانات الأخيرة المستقاة من بنك الكويت المركزي، إلا أنه قد جاء أقل نسبيا من الفائض الذي تم تسجيله خلال 2013، إذ بلغ 32% من الناتج المحلي الإجمالي.فقد تراجع فائض الحساب الجاري بـ 25% ليسجل 15.1 مليار دينار في 2014 من 20.2 مليار دينار في 2013.وجاء هذا التراجع بصورة رئيسية نتيجة تراجع ميزان السلع والخدمات تماشيا مع انخفاض إيرادات الصادرات النفطية وتسجيل عجز قياسي في حساب الخدمات، إلا أن هذا التراجع قد قابله ارتفاع في الدخل الاستثماري. وتوقع التقرير أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة أكبر ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2015، تماشيا مع الأثر الذي سيخلفه تراجع أسعار النفط وقوة نشاط الاقتصاد غير النفطي التي ستساهم بدورها في دعم نمو الواردات.وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط من المستويات المتراجعة التي سجلتها في بداية 2015، إلا أنها لاتزال منخفضة عن العام الماضي بنحو 42%. «السلع والخدمات» وقال التقرير إن ميزان السلع والخدمات تراجع إلى 22 مليار دينار خلال 2014 من 25.6 مليار دينار خلال 2013، وقد جاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة تراجع الصادرات النفطية بواقع 10% على أساس سنوي. كما تراجع الحساب الجاري نتيجة كل من قوة نمو الواردات واتساع عجز حساب الخدمات. ويعزى تراجع الصادرات النفطية إلى تراجع أسعار النفط بواقع 9% على أساس سنوي، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج بواقع 2% على أساس سنوي. وسجلت الواردات نموا أبطأ ولكن مازال قويا بواقع 7% على أساس سنوي خلال 2014 لترتفع إلى 7.8 مليارات دينار. وفي الوقت نفسه، استمرت تدفقات صافي الخدمات في الارتفاع لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 5 مليارات دينار خلال 2014، إذ جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة الإنفاق على السفر بواقع 0.4 مليار دينار تماشيا مع نمو الإقبال على السفر. وقد قابل بعض التراجع في ميزان السلع والخدمات ارتفاع في تدفقات الدخل الاستثماري، إذ شهد هذا المكون نموا بواقع 12% على أساس سنوي خلال 2014 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 مليارات دينار. وقد جاءت معظم هذه التدفقات من عوائد الموجودات المدرة للدخل التي تمتلكها الحكومة والصندوق السيادي التابع للهيئة العامة للاستثمار. كما جاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة الارتفاع الذي شهدته التدفقات في جميع المكونات، التي من ضمنها التدفقات من الاستثمارات المباشرة واستثمارات المحافظ التي نمت بواقع 11% على أساس سنوي. كما شكلت الزيادة في تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج ضغطا على الحساب الجاري، إذ سجلت التدفقات إلى الخارج من التحويلات المالية في الحساب الجاري مستوى قياسيا لتبلغ 6.1 مليارات دينار خلال 2014، بعد أن سجلت ارتفاعا بواقع 1.2 مليار دينار نتيجة ارتفاع تحويلات العمالة بواقع 19% على أساس سنوي لتصل إلى 5.3 مليارات دينار، مشيرة إلى قوة وتيرة النمو الاقتصادي. التدفقات إلى الخارج وكشف التقرير أن التدفقات إلى الخارج تراجعت في الحساب المالي والرأسمالي الى 15.4 مليار دينار خلال 2014 من 19.2 مليار دينار خلال 2013. ويعد التراجع في صافي تدفقات الاستثمار المباشر الخارجي السبب الرئيسي لهذا التراجع، بالإضافة إلى تراجع التدفقات إلى الخارج في الاستثمارات الأخرى، فيما عدا صافي التدفقات من استثمارات المحافظ التي وحدها قد شهدت ارتفاعا. وتراجعت التدفقات إلى الخارج في الاستثمار المباشر بواقع 17% على أساس سنوي لتستقر عند 3.6 مليارات دينار في 2014. وتراجع العجز في صافي التدفقات من الاستثمارات الأخرى بصورة كبيرة ليصل إلى 0.8 مليار دينار في 2014 من 9.1 مليارات دينار في 2013، إذ كان هو المصدر الوحيد والأكبر للتدفقات الخارجية في الفترة ما بين 2009 و2013. ميزان المدفوعات وأوضح تقرير «الوطني» أن فائض ميزان المدفوعات تراجع بالمفهوم الواسع الذي يأخذ في الاعتبار التغيرات في الاحتياطات التي يملكها بنك الكويت المركزي والتغيرات في قيمة الموجودات الخارجية للجهات الحكومية الرئيسية، إلى 15.7 مليار دينار في 2014 من 16.6 مليار دينار في 2013، ليحافظ رغم ذلك على مستواه المرتفع.