Note: English translation is not 100% accurate
خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان
عبدالله: دور الانعقاد المقبل سيشهد إقرار العديد من القوانين النوعية لتحسين معيشة المواطنين
24 يونيو 2015
المصدر : الأنباء






ضوابط سيتم وضعها في البديل الإستراتيجي لحفظ حقوق الموظفينأكد النائب د.خليل عبدالله ان مجلس الأمة كان نشطا بإقراره الكثير من التشريعات التي أتت نتيجة عمل دؤوب من اللجان البرلمانية التي أدت جهدا كبيرا بعملها خلال دور الانعقاد الحالي والذي شارف على الانتهاء، مشيرا الى ان القوانين أغلبها جيدة ومهمة، متمنيا من الحكومة ان تستعجل في تنفيذها، مشددا على ان تعطيلها سيتسبب في ضرر كبير خصوصا ان اقرارها يحل كثيرا من الامور العالقة، وقال عبدالله في تصريح للصحافيين خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك بديوانه مساء امس ان هذا لا يعني اننا لبينا طموحنا لذا نسعى اليه حيث لدينا المزيد من القوانين النوعية التي نسعى لإقرارها في دور الانعقاد المقبل وسيتم التركيز اكثر على ان تكون التشريعات ذات جودة لا ان تكون بالكم والعدد الكبير.
وقال عبدالله ان المجلس يريد ان تكون التشريعات ذات جودة وتلامس حياة المواطن مباشرة، ويجب على المجلس والحكومة ان يضعوا حزمة من التشريعات في مسارات سليمة وصحيحة ونحتاج ان نضع في الأولويات المقبلة قوانين ترفع من تحسين معيشة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة له.
وتطلع عبدالله ان تكون لدى الحكومة القدرة على تنفيذ الخطة السنوية، لافتا الى ان هناك استعجالا واضحا من قبلها بتنفيذ خطتها لعام 2017/2016 المقبلة وهو يعتبر خطأ استراتيجيا حيث من المفترض ان يتم تقييم نتائج الخطة السابقة ومتابعة تقارير الخطط التي سبقتها حتى تتم معرفة كيفية التخطيط للمرحلة المقبلة لا ان يتم الإسراع بتقديمها من عدمه بل من تحقيق النتائج والأهداف، ولابد من تصحيح مسار هذه الخطط التي يجب ان تكون مؤثرة على حياة الإنسان والناتج القومي وحلها للمشاكل.
واشار عبدالله الى ان دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا وذلك لقرب انتهاء الفصل التشريعي حيث المساءلة الشعبية ستزداد ويكون هناك عبئا على النواب من قبل ناخبيهم لما حققوه، لاسيما ان المواطنين بدأوا يتذمرون من فاعلية التشريعات التي خرجت.
أما بشأن البديل الاستراتيجي أكد عبدالله ان هناك ضوابط سيتم وضعها في اجتماع لجنة الموارد البشرية المقبل وستقدم للحكومة التي سنسمع رأيها وتوجهها لهذه الضوابط التي تنص على عدم المساس بحقوق ومزايا الموظفين وتسريع سلالم الرواتب لمن يستفيد منها من الموظفين وتطبيقها على الموظفين الجدد، اضافة الى ان هناك جانبا آخر وهو وضع جداول للرواتب والمزايا التي تعرض على المجلس، وان الأمور ستتضح في الاجتماع المقبل مع وزير المالية، مبينا ان هناك تبادلا لوجهات النظر مع الحكومة بهذا المشروع الذي من المتوقع ان يتم الانتهاء منه في دور الانعقاد المقبل.