«حقوق الإنسان» ترفض إلزام «الديوان» بأحكام الشريعة

رفضت لجنة حقوق الانسان البرلمانية خلال اجتماعها الاحد الماضي اقتراحا يلزم الديوان الوطني لحقوق الانسان بأحكام الشريعة الاسلامية. وقال مقرر اللجنة النائب حمود الحمدان في تصريح صحافي ان اللجنة صوتت على تعديل المادة الثانية من الديوان وكانت النتيجة 2 مقابل 2، فتم تغليب الرأي الذي صوت له رئيس اللجنة الرافض هذا التعديل. واشار الى ان التعديل كان يراعي عدم مراعاة الكثير من المنظمات الحقوقية للجوانب الشرعية، اذ ان لديها قوانين تتيح زواج المثليين واخرى تتيح الحمل دون زواج وغيرهما من الامور المخالفة للشريعة الاسلامية، الا ان التصويت داخل اللجنة رفض التعديل بأغلبية 2 مقابل 2 وبقي القرار لمجلس الأمة. واوضح ان اللجنة بحثت ترشيح الرئيس ونائبه من قبل رئيس مجلس الامة واقرار الترشيح في جلسة سرية. وبين ان اللجنة توصلت الى توافق مع الحكومة في منح اعضاء الديوان الحصانة المقررة لهم ليمارسوا اعمالهم طبقا لما هو منصوص عليه في اتفاقيات حقوق الانسان. واشار الى موافقة اللجنة بالتوافق مع الحكومة على صيغة بديلة للضبطية القضائية، حيث تنص المادة المعدلة على «للديوان حق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاك حقوق الانسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها واحالة ما يرى الى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها».