خامنئي مستبقاً مهلة 30 يونيو: لن نجمد أنشطتنا النووية لفترة طويلة

 جدد القائد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي التأكيد على «الخطوط الحمراء» لبلاده في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، مطالبا برفع فوري للعقوبات في حال التوصل الى اتفاق، رافضا أي تفتيش دولي لـ«مواقع عسكرية» ايرانية. وأضاف «خلافا لما يطالب به الاميركيون بإلحاح فنحن لا نوافق على فترة تقليص طويلة لأنشطة تخصيب اليورانيوم تبلغ 10 سنوات او 12 سنة، وقد ابلغناهم بعدد سنوات التقليص الذي نقبل به»، مشددا على ضرورة ان تواصل ايران الابحاث والتطوير في المجال النووي خلال هذه الفترة. وجاءت تصريحات خامنئي، التي نشر على موقعه الرسمي، قبل اسبوع من المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق نهائي بين ايران والدول الكبرى ترفع بموجبه العقوبات عن طهران مقابل تقديمها ضمانات كافية لاثبات ان برنامجها النووي سلمي بالكامل ولا يخفي خلفه شقا عسكريا سريا كما يتهمها الغرب بذلك. وأدلى خامنئي بتصريحاته امام جمع من كبار المسؤولين في البلاد يتقدمهم الرئيس حسن روحاني. وقال خامنئي، صاحب الكلمة النهائية في المسائل الاساسية في البلاد وبينها الملف النووي، ان «كل العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية سواء أكانت المفروضة من قبل مجلس الامن الدولي او من قبل الكونغرس والحكومة الاميركيين يجب ان تلغى فورا حال توقيع الاتفاق وبقية العقوبات يجب ان ترفع في غضون مهل زمنية معقولة». وأعرب عن حذره من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا ان «إلغاء العقوبات يجب الا يربط بتطبيق ايران لالتزاماتها. لا تقولوا طبقوا التزاماتكم ثم انتظروا ان تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها من اجل ان ترفع العقوبات. نحن لا نقبل بأي طريقة من الطرق مثل هذا الامر». كما جدد خامنئي رفضه لأي عمليات «تفتيش غير تقليدية، او استجواب شخصيات ايرانية او تفتيش مواقع عسكرية». وكانت فرنسا وبريطانيا اكدتا في بداية الاسبوع الجاري ان اي اتفاق سيتم التوصل اليه بين ايران ومجموعة 5+1 يجب ان «يتضمن نظام تحقق متقدما يشمل حتى المواقع العسكرية اذا لزم الامر».