مجلس الأمن و«الأوروبي» يقرّان الاتفاق النووي الإيراني

كارتر من إسرائيل: الاتفاق مع إيران لا يلغي الخيار العسكري وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع له امس، على الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين ايران والقوى الكبرى. وقال سفير نيوزيلندا، جيرارد فان بوهيمن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن بعد التصويت «لقد تم اعتماد مشروع القرار بالاجماع». وفي المقابل، قائد الحرس الثوري الإيراني إن قرار مجلس الأمن بخصوص الاتفاق النووي غير مقبول، بحسب وكالة تسنيم الايرانية للأنباء. واضاف «بعض أجزاء المسودة التي أقرها مجلس الأمن تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية. لن نقبله أبدا». في غضون ذلك، قال ديبلوماسيون لـ«رويترز» ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا خلال اجتماعهم في بروكسل امس، الاتفاق النووي كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، إنها أحالت إلى الكونغرس اول من امس الاتفاق النووي بما في ذلك الملاحق والمواد ذات الصلة، حيث سيكون أمام أعضاء الكونغرس 60 يوما لمراجعة الاتفاق. وذكرت الوزارة في بيان لها أن فترة 60 يوما بدأت اعتبارا من امس. الى ذلك، اعلن وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر ان الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني لا يمنع «الپنتاغون» من إبقاء الخيار العسكري على الطاولة لمنع ايران من حيازة القنبلة الذرية، مشددا على ان علاقات بلاده مع اسرائيل تشكل ركنا مهما في «الاستراتيجية الأميركية في المنطقة». واضاف كارتر ـ الذي وصل امس الى اسرائيل المحطة الاولى في جولة شرق أوسطية ترمي خصوصا الى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة القلقين من تبعات الاتفاق النووي ـ ان «احد الاسباب التي تجعل هذا الاتفاق اتفاقا جيدا هو انه لا يحول بتاتا دون إبقاء الخيار العسكري» الاميركي على الطاولة اذا ما سعت ايران الى حيازة السلاح الذري. وشدد على ان بلاده ستواصل تعميق تعاونها العسكري مع حلفائها التقليديين في المنطقة، قائلا: «بسبب عدوان ايران المحتمل وانشطتها الخبيثة فإننا نبحث دائما عن طرق لتعزيز موقعنا هناك. وبالطبع لدينا سبب آخر كبير لأن يكون لدينا موقع قوي في المنطقة وهو مكافحة التطرف». وتابع كارتر: «نحن نعمل مع اسرائيل على تحسين قدراتها العسكرية النوعية ودفاعها الصاروخي البالستي وانشطة مكافحة الارهاب. هناك حزمة كاملة من الامور التي نقوم بها مع اسرائيل وسنقوم بالمزيد». من جهة اخرى استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال سفارة إيران لدى المنامة بالإنابة مرتضى صنوبري مساء اول من امس وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على اثر التصريحات التي صدرت مؤخرا عن القائد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. واعتبر وكيل وزارة الخارجية البحرينية السفير عبدالله عبد اللطيف عبدالله، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن «هذه التصريحات تعد تدخلا فجا ومرفوضا في الشأن الداخلي وتعديا واضحا على سيادة واستقلال مملكة البحرين، وتمثل خرقا لمبادئ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن أنها تحمل توصيفات خاطئة ومغلوطة عن الوضع في مملكة البحرين». وشدد وكيل الخارجية البحرينية على «ضرورة الكف فورا عن مثل هذه التصريحات والتركيز بدلا من ذلك على تحسين أوضاع الشعب الإيراني الصديق، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة واحترام سيادتها واستقلالها، والتقيد التام بقواعد التعامل الدولي بين الدول ذات السيادة»، مؤكدا أن مملكة البحرين ستتخذ كل ما من شأنه حماية مصالحها والمحافظة على أمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها.