إسرائيل: السجن 20 عاماً لراشقي الحجارة

وافق الكنيست الاسرائيلي على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاما في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية ومغالى فيها. ووافق الكنيست مساء أمس الاول بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي. ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل الى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجنا إذا لم يثبت وجود نية لذلك. ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية لكنه لا يسري على الضفة الغربية التي تخضع غالبيتها لسلطة جيش الاحتلال، وطبقا للكنيست تصدر اسرائيل نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة. وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن اصابات خطيرة. وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان «التسامح مع الارهاب انتهي. من يلقي حجرا هو ارهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة». من جهته، أدان المجلس الوطني الفلسطيني هذا القانون، معتبرا ان إقراره موجه ضد الشعب الفلسطيني إمعانا في العدوان والتطرف والعنجهية والإجرام وفرض المزيد من العقوبات على الفلسطينيين بسبب مقاومتهم المشروعة للاحتلال ودفاعهم عن أنفسهم في وجه المحتل الذي يقوم يوميا بقتل الأطفال ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. وطالب المجلس الاتحادات والملتقيات البرلمانية بإلزام الكنيست بقرارات ومواثيق وأنظمة تلك الاتحادات والتوقف عن التشريع للاحتلال وسن القوانين وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. بدوره، وصف قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني القانون الجديد بانه «عنصري»، واضاف لرويترز «هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في اسرائيل كدولة ومؤسسة»، وتابع «إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل». من جهة اخرى، نفى وزير اسرائيلي بارز وجود أي تجميد للاستيطان في الضفة الغربية، مطالبا بتسريع وتيرة البناء فيها، وقال نفتالي بنيت، وزير التعليم، وزعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني «لا يوجد تجميد للبناء في المستوطنات، ومع ذلك يجب تسريع وتيرة أعمال البناء فيها». ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن بنيت قوله امس إن عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد تجاوز مؤخرا الأربعمائة ألف مستوطن، وكانت تقارير إعلامية اسرائيلية، قد زعمت مؤخرا تجميد الحكومة الاسرائيلية الاستيطان في الضفة الغربية، لتشجيع استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. من جانبها، نفت حركة «السلام الآن»، اليسارية الاسرائيلية وقف اسرائيل للاستيطان، وقالت في تقرير نشرته وكالة الأناضول إن «البناء مستمر في معظم المستوطنات تقريبا». وتقول السلطة الفلسطينية إن المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها تلتهم نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ومدينة القدس قرابة النصف مليون مستوطن.