الحكومة: قدمنا مليار دولار للحركة الرياضية

15 مليون دينار لفحص 500 ألف بصمة وراثية و«التحقيقات» هي المسؤولة إبلاغ القياديين المحالين للتقاعد قبل 6 أشهر من انتهاء المراسيم مع تبيان الأسباب مرسوم ضرورة الحبس الاحتياطي لم يناقش وعطلة العيد لم تحسم بعد الأولوية بالتعيين في الوظائف القيادية للمرشحين من الجهة التي بها الشواغر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد مترئسا جلسة أمسويبدو الشيخ محمد الخالد والشيخ خالد الجراح وأنس الصالح مريم بندق علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة ان مجلس الوزراء أحيط علما بطلب إحالة 17 قياديا الى التقاعد من الوكلاء والوكلاء المساعدين وبعض هؤلاء القياديين يعمل في الديوان الاميري، والبعض في ديوان سمو ولي العهد، والبعض الآخر في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء. د. مشعل حيات صلاح المزيدي عبد العزيز الدخيل وعلمت «الأنباء» ان الإحالة لبعضهم بسبب بلوغ السن القانونية 65 عاما وبعضهم لوجود عدد سنوات خدمة اكثر من 30 عاما. هذا، واستحوذت قضية استقلال الحركة الرياضية الأولمبية في الكويت على معظم جلسة مجلس الوزراء امس التي ترأسها رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة متمسكة بدورها وملتزمة بتوفير كل الإجراءات والمتطلبات والخدمات وتهيئة كل الأسباب لإنجاح استضافة البطولة الخليجية الـ 23 في موعدها الذي اتفق عليه بين وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والاتحاد الكويتي لكرة القدم. وأشارت الى استعداد الحكومة الكامل لتوفير مزيد من الإجراءات التي تخول الاتحاد الكويتي لكرة القدم اعلان جاهزيته لإقامة البطولة في موعدها، مؤكدة انه لا حل لاتحاد كرة القدم. وأوضحت المصادر ان الحكومة تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن الرياضي ولكنها في الوقت نفسه قدمت كل الدعم المطلوب للاتحاد من ميزانيات وتهيئة الملاعب لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه. وأضافت المصادر ان الحكومة قدمت دعما ماليا للجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية والأندية بما يزيد على المليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة «وانها لا تتدخل في الحركة الرياضية لا اداريا ولا فنيا» وان الرقابة المالية تحكمها القوانين. وزادت المصادر: قدمت الحكومة ايضا جميع احتياجات الحركة الرياضية من مقار وخدمات وغيرهما وهي تدعو الاتحاد الى ان يعدل الخطأ الذي ارتكبه بإعلان تأجيل البطولة ويعلن جاهزيته لإقامة البطولة في موعدها المقرر في ديسمبر. وشددت المصادر على القول: ان القوانين التي تنظم الحركة الرياضية المحلية تخول الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وضع النظم الأساسية الخاصة بها بشكل يتوافق مع الميثاق الاولمبي الدولي وبما يتوافق ايضا مع النظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية. وفيما يتعلق بوضع اجراءات تنفيــذ المـــرسوم 111 لسنة 2015 المتعلق بضوابط تعيين القياديين موضع التنفيذ، فقد فوض مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية لوضع اجراءات تنفيذ المرسوم. وقالت المصادر ان مجلس الوزراء فوض ديوان الخدمة المدنية في تنفيذ اجراءات تعيين القياديين الجدد وستكون الأولوية للمرشحين من الجهة التي توجد بها الدرجة الشاغرة، ثم جهة حكومية اخرى، ثم من القطاع الخاص. وأوضحت المصادر: بالنسبة لإجراءات التجديد او عدم التجديد لبعض القياديين، سيتم ذلك قبل فترة انتهاء المراسيم الخاصة بكل واحد فيهم بفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر مع توضيح الأسباب في حالة عدم رغبة الوزير في عدم التجديد. وردا على سؤال حول إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الجزاء بما ينص على زيادة مدد الحبس الاحتياطي، أجابت المصادر: هذا الموضوع لم يعرض في الجلسة امس. وحول عطلة العيد أجابت المصادر: لم يتم عرض الموضوع ومازال الوقت امامنا. وأعلنت المصادر ان المجلس اعتمد 15 مليون دينار لفحص 500 الف بصمة وراثية خلال السنة الأولى. وعن عدد العينات التي تحتاج وزارة الداخلية لتغطيتها قالت المصادر: انها تحتاج الى فحص 5 ملايين عينة بتكلفة تتراوح بين 80 مليون دينار و100 مليون دينار. وعن الإدارة التي ستكون مسؤولة عن التنفيذ اجابت: حتى الآن الادارة العامة للتحقيقات. حيات مندوباً للكويت في «اليونسكو» وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بنقل د.مشعل جوهر حيات من وزارة التعليم العالي الى وزارة التربية. وأكد الشيخ محمد العبدالله ان هذا المرسوم يشمل تعيين د.حيات مندوبا للكويت لدى المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). ويشغل د.حيات حاليا منصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي ليخلف بعد تعيينه مندوبا دائما للكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، السفير د.علي الطراح. عبدالعزيز الدخيل رئيساً لجهاز المراقبين والمزيدي والمنصور والهدية أعضاء في المجلس الأعلى للتخصيص أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين عبدالعزيز دخيل الدخيل رئيسا لجهاز المراقبين الماليين. وأضاف الشيخ محمد العبدالله عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتعيين صلاح محمد المزيدي ووائل منصور المنصور ود.احمد مروي الهدية أعضاء في المجلس الأعلى للتخصيص. أشاد بنتائج دراسة «المالية» وقرر إحالتها لفريق معالجة بطء الدورة المستندية مجلس الوزراء استعرض دراسة البنك الدولي عن التنمية وأحال إستراتيجية الوسطية إلى «الأعلى للتخطيط» وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ اعتزازه وتقديره لجمهورية مصر العربية الشقيقة وللرئيس عبدالفتاح السيسي ولحكومة وشعب مصر الشقيق بمناسبة افتتاح مجرى قناة السويس الجديدة وتجهيزها لحركة الملاحة العالمية خلال فترة قياسية قصيرة واسهام هذه القناة الجديدة في دفع عجلة التنمية بشكل كبير ورفع مستوى التنافسية في مجال التجارة والنقل العالميين فضلا عن خلق فرص تشجيع على جذب الاستثمارات الخارجية لمصر وتحقيق الرؤى الطموحة في تنويع مواردها الاقتصاد وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا، وهذا الإنجاز يسجل بالاعتزاز والتقدير لجمهورية مصر العربية وشعبها الوفي ويبرهن على مدى وعي وقدرة الشعب المصري الشقيق في بناء وطنه وتحقيق نهضته. ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس ألمازبيك أتامبايف رئيس الجمهورية القيرغيزية والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات والميادين كافة. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج أعمال اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا والذي تم خلاله استكمال ما تم بحثه بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس باراك أوباما في قمة كامب ديڤيد خلال شهر مايو الماضي وآليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما بحث خلال الاجتماع آخر مستجدات اتفاق إيران ومجموعة (1+5) والتأكيد من قبل الولايات المتحدة الأميركية على الالتزام بأمن المنطقة واستقرارها كما تمت مناقشة العديد من المواضيع الإقليمية والدولية بالإضافة إلى العمل على تعزيز وتعميق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية الصديقة في كل المجالات والميادين. وفي إطار الحرص على رفع كفاءة الإدارة المالية للكويت والجهود الرامية التي تبذلها وزارة المالية في هذا الشأن، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح حول المعوقات التي تعيق تحقيق أهداف الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية وسبل معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العامة لتحقيق النتائج المرجوة، وقد بين الصالح أنه تمت الاستعانة بالبنك الدولي لإعداد الدراسة الشاملة والتي انتهت إلى رفع تقرير بالتوصيات التي تضمن معالجة تلك الاختلالات.وأشاد مجلس الوزراء بنتائج الدراسة التي قدمتها وزارة المالية وقرر إحالتها لفريق معالجة بطء الدورة المستندية وتسريع إنجاز المشاريع الحكومية. ثم استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع والأمين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية م.فريد أسد عمادي وممثلو كل من وزارات (الداخلية ـ التربية ـ الإعلام ـ الشؤون الاجتماعية والعمل ـ مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب) استعرضوا خلاله الاستراتيجية العملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف والذي تركزت على عدة محاور وذلك لترسيخ الأخلاق والقيم الإسلامية ونشر الوعي الديني الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف وفق ممارسات علمية متطورة ومبتكرة على أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المختصة المعنية لمواجهة تلك الظواهر السلبية. وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة وكل الجهات الحكومية المعنية بإعداد الاستراتيجية وقرر إحالة الاستراتيجية إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لبحثها ووضع البرنامج الزمني اللازم لتنفيذها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين عبدالعزيز دخيل عبدالله الدخيل رئيسا لجهاز المراقبين الماليين بدرجة وزير. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد دان المجلس التفجير الإرهابي المشين الذي وقع يوم الخميس الماضي في مسجد قوات الطوارئ بمدينة (أبها ـ عسير) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي استهدف عددا من رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم الوطني وخلف ذلك التفجير عددا من القتلى والجرحى وعبر المجلس عن رفضه لكل أساليب العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين فيها. وأكد مجلس الوزراء أن العمليات الإرهابية هي نتاج فكر متطرف يقوم على التحريض على الكراهية ونبذ الحوار، مؤكدا وقوف الكويت ومساندتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، معربا عن تعازيه لذوي الشهداء وشعب المملكة العربية السعودية متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.