«الأشغال»: محاسبة أي مقاول لا يلتزم باشتراطات الوزارة

قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. أحمد الحصان ان خطة الوزارة لتطوير منظومة الطرق ستساهم في رفع مستوى وأداء الطرق بما يتناسب والتوسع العمراني في المناطق والمدن الجديدة والزيادة السكانية. واكد الحصان في تصريح صحافي عقب افتتاحه معرض قطاع هندسة الطرق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمركز خدمة القيروان وذلك ضمن حملة «الكل يعرف» التي ينظمها القطاع حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أثناء تنفيذ مشاريعها لضمان تسهيل حركة المرور وفتح مسارات مؤقتة جديدة إلى أن يتم تنفيذ تلك المشاريع التي يعول عليها الكثير في رفع مستوى الطرق في البلاد. وذكر أن الوزارة حرصت في بعض المشاريع التي تم طرحها مؤخرا وخاصة المشاريع في المناطق الجديدة على تجزئتها وتكليف أكثر من مقاول لتنفيذها لضمان سرعة الإنجاز والتنفيذ مبينا أن مستخدمي الطرق سيشعرون بحجم التطور والإنسيابية بعد الانتهاء من المشاريع التي تنفذها الوزارة. واضاف ان قطاع الطرق يواجه تحديات عدة اثناء تنفيذ مشاريعه منذ البدء في تجهيز مستندات المشاريع وحتى نهاية تنفيذها مشيرا الى وجود تنسيق بين الاشغال والجهات ذات العلاقة لتجاوز تلك التحديات ووضع الحلول المناسبة للمضي في تنفيذ تلك المشاريع. وشدد على حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها بالشكل الممطلوب ووفق المقاييس العالمية المعتمدة مضيفا أن الأشغال تملك الحق في محاسبة اي مقاول لا يلتزم باشتراطات الوزارة كاستبعاده من مشاريعها وغيرها الكثير من العقوبات. وقال ان الوزارة تضع مقاييس محددة لتنفيذ مشاريعها من قبل المقاولين الذين يفترض بها الالتزام بتلك المقاييس لضمان جودة تلك المشاريع. واضاف الحصان ان القطاع استفاد من صرف الميزانية في السنة المالية الماضية 2014 حيث وصل الصرف الى 228 مليون دينار في حين بلغ 375 مليون دينار في السنة المالية الحالية 2015. وعن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المشاريع التي يتم تنفيذها بالقطاع اوضح ان طول الدورة المستندية يعتبر من اهمها مؤكدا السعي الجاد لتذليلها والتقليل من طول المدة التي تستغرقها حيث تمكن القطاع من التسريع في صرف دفعات المقاولين والاسراع في التعاميم الداخلية. وذكر ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الشان لتقصير مدة الدورة المستندية وعدم الرجوع الى بعض الجهات مثل المجلس البلدي في بعض المعاملات.