منتسبو «ذوي الإعاقة» نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بكادر خاص والمشاركة في الفرق واللجان

الشليمي: سعينا إلى إرسال رسالة راقية دون المساس بمصالح المراجعين أو تعطيل العمل الشطي: الاحتجاج غير مبرر ومخالف للوائح الخدمة المدنيةكريم طارق أكد رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ناصر الشليمي على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من منتسبي نقابة العاملين في الهيئة لمدة ساعة بمبنى الهيئة، ان الوقفة جاءت للمطالبة بعدد من الحقوق الخاصة بالعمال مثل بدل طبيعة عمل وإشراك الموظفين في فرق العمل واللجان، إلى جانب وقف الإحالات العشوائية للموظفين إلى جهات التحقيق ورفض النظر في التظلمات المقدمة من قبلهم.وأضاف أن من المطالب العمل على إيجاد كادر عادل للموظفين، وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة داخل الهيئة، لافتا إلى أن هناك تجاهلا لمطالب المنتسبين من قبل مدير عام الهيئة، على الرغم من أننا رفعنا إليه مطالبات مرارا دون أي رد، مشيرا إلى أن الهدف من الوقفة هو إرسال رسالة راقية دون المساس بمصالح المراجعين وتعطيل العمل، كما أن الوقفة لا تحمل أي توجه إلا رفع الظلم الواقع على المنتسبين والعاملين في الهيئة، مؤكدا انه في حالة عدم النظر الى تلك الحالة سنقوم بتصعيد الأمر وصولا إلى الاعتصام. من جانبه، اصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.طارق الشطي بيانا يوضح فيه موقف الهيئة حول الوقفة الاحتجاجية، مؤكدا أن همّ الهيئة الأول والأخير هو المطالب التي قدمت من قبل ولم تتأخر فور ورود الطلب إليها وإن كان بصوره شفهية فقد خاطبنا وزيرة الشؤون سابقا بتاريخ 13 نوفمبر 2014 ووافقت ووجهت باعتماد الطلب ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية في 16 نوفمبر، كما قمنا بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية فور وصول الاعتماد والتوجيه إلينا بتاريخ 19 نوفمبر 2014. لذلك يؤسفنا موقف النقابة الحالي على الرغم من علمهم التام وإطلاعهم ومتابعتهم للإجراءات المذكورة. واضاف أن الهيئة لديها إحصائيات دقيقة تؤكد إشراك عدد من الموظفين باللجان وفرق العمل حيث تصل نسبة المشاركين إلى 90% من الموظفين الكويتيين بقطاع الموارد المالية، كما تصل إلى 80% من الموظفين الكويتيين بقطاع المدير العام، و75% من الكويتيين بقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، وبالرغم من عدد الموظفين الكويتيين الكبير بالقطاع الطبي حيث يصل العدد إلى 86 موظفا وموظفة فقد تم استيعاب نسبة تتجاوز 50% منهم باللجان والفرق، مشيرا الى عدم إمكانية مشاركة البعض بسبب ظروفهم الشخصية كإجازات الأمومة والإجازات المرضية وإجازات مرافقة المريض وغير ذلك من الموانع. ولفت الشطي الى اننا قمنا خلال الفترة الماضية بتسكين 14 وظيفة من وظائف رؤساء الأقسام والمراقبين وذلك وفق قوانين ولوائح الخدمة المدنية وبكل شفافية وفي وجود مراقب من نقابة العاملين بالهيئة. ومما تقدم يتبين لكم عدم وجود العذر الكافي لإعلان النقابة الاعتصام والوقفة الاحتجاجية غير المبررة والتي كانت على حساب المراجعين والمعاقين الذين نحن هنا لخدمتهم وراحتهم، كما انها تعتبر غير قانونية ومخالفة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية، لافتا الى «البديل الإستراتيجي» الذي ستقوم الدولة بتطبيقه على الجميع بلا استثناء في المستقبل القريب. واكد الشطي: ان جميع مطالبكم مازالت تؤخذ وتدرس بعين الاعتبار للجميع ودون تمييز ما عدا المطالب التي تعتبر مخالفة لقواعد وقوانين ولوائح وقرارات الخدمة المدنية.