السفير التركي بالكويت لـ «الأنباء»: الإقامة 6 أشهر شرط لتسجيل عقارات الكويتيين في إسطنبول

 ضرورة مراجعة المواطن الكويتي لقانون حماية المستهلك والتمسك بشروطه لضمان حقه  لا معوقات في تسجيل عقارات الكويتيين بإسطنبول ضرورة تمسك العملاء بالحصول على المعلومات التوضيحية الخاصة بالعقار قبل الشراء الحصول على إقامة يستوجب وقتاً يتراوح بين 15 و90 يوماً كأقصى تقدير منى الدغيمي قال السفير التركي في الكويت مراد تامير ان الكويتيين حاليا يحتلون المركز الاول في تملك العقارات داخل تركيا، مشيرا الى ان تركيا ترحب بذلك التوجه الذي زاد في السنوات الاخيرة مع تسهيل اجراءات التملك. واوضح تامير في مقابلة مع «الأنباء» اشكالية تسجيل عقارات بعض الكويتيين داخل اسطنبول للحصول على الكهرباء، وردا على شكاوى بعض الكويتيين حول صعوبة اجراءات الحصول على اقامة دائمة، قال: يوجد بعض المشاكل التي تظهر بين الحين والآخر ومن ضمنها موضوع الكهرباء، لافتا الى ان الدولة في المقابل غير مقصرة في حل هذه الاشكالية. وبخصوص ازمة الكهرباء اوضح انه سبق وطرحت من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لدى زيارته لتركيا في 2013، وتولى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عرض الموضوع على رئيس البلدية في تركيا وجمع المعلومات الكافية حوله والتي بينت انه عند تملك اي شخص عقارا داخل تركيا يجب عليه ان يحصل اولا على رقم ضريبي ثم على اقامة لمدة سنة او 6 اشهر بعد التقدم بطلب الى ادارة الهجرة. وأضاف تامير: الاجراءات المطلوبة عند تسجيل العقارات للحصول على الكهرباء اساسها الرقم الضريبي والإقامة يمكن القيام بها من أي مكان محل العقار المملوك داخل تركيا. وأشار الى أن مصلحة الكهرباء لا تشترط اقامة دائمة للحصول على ترخيص الكهرباء بل اقامة لمدة سنة او 6 اشهر وهو ما يحدده قانون التملك التركي، لافتا الى انه يوجد العديد من الشركات التي تسهل هذا الاجراء عن طريق الوكالة ومنها بيت التمويل التركي وفرعه الرئيسي في الكويت ولديه هذه الخدمة الموجهة لعملائه، كما ان أي كويتي يملك عقاراً يمكنه ان يوكل محامياً او أي صديق تركي له لتسهيل عملية التسجيل في مؤسسة الكهرباء وذلك عن طريق الوكالة. الحصول على الإقامة وقال السفير التركي ان الشرط الاساسي للحصول على اقامة في تركيا سواء لمدة سنة او 6 اشهر هو امتلاك عقار بالإضافة الى بعض الأوراق التي تطلبها ادارة الهجرة وهي الصورة الشخصية وصورة الجواز وطلب التأشيــــرة الذي يمكن ارساله اون لاين لتوفــــير الوقت والرسوم المفروضة، موضحا أن الحصــــول على اقامة لمدة ســــنة او 6 اشهـــر يستوجب وقتاً يتـــراوح بين 15 يومـــــا و90 يوما، وذلــــك بعــــد اخذ الموافـــــقات من وزارتي الداخلية والخارجــية وهذه الاجراءات تتطلب المدة التقديرية السابق ذكرها. قانون حماية المستهلك وكشف تامير عن ان قانون حماية المستهلك الجديد دخل حيز التنفيذ في مايو 2014 ومن ضمن نصوصه الخاصة بالعقارات انه لا يمكن بيع أي عقار قبل الحصول على رخصة البناء، ويقصد هنا العقارات المعروضة للبيع عن طريق المجسمات الهندسية او الماكيت في هذه الحالة يجب ان يكون هناك وعد بالبيع موثق لدى كاتب العدل. وأفاد بأن القانون يستند إلى 4 شروط اساسية وهي: شرط كتاب تأمين من البنك وهو عن طريق فتح حساب في البنك يدفع فيه المقاول المبلغ التقريبي للبناء وفي المقابل المشتري يكون تعامله مع البنك في دفع ثمن الوحدة او البناية، واذا لم يتم المقاول اتمام البناء يتولى البنك في هذه الحالة دفع المبلغ الى المشتري مع الفوائد، وبهذه الطريقة يضمن المشتري حقه. والشرط الثاني هو نظام التملك حيث يجب التأكد من تامين اكمال البناء أي في حالة عدم الاكتمال يجب دفع مبلغ جزائي مع المبلغ المدفوع مسبقا، ونوه السفيـــــر الى ان القانون تضمن ايضا قسما خاصا للدفـــع بالكاش وذلك عبر التأكيد على شرط منح المعلومات التوضيحية الكاملة الخاصة بالعقار للمشتري (المساح كاملة عدد الغرف التشطيب الموقع بالتحديد والدقــــة السعر بالكامل مع توضـــــيح الضرائب) وذلك قبل اتمام عقد الشراء بيوم واحــد. وفي المقابل، اذا ما عدل المشتري عن التسديد في التاريخ المحدد يستقطع منه مبلغ التامين لصالح البائع، فالقانون يحمي هنا حق الطرفين. وشدد السفير على ضرورة التأكد من كامل الشروط الواردة في قانون حماية المستهلك قبل الاقدام على توقيع عقد الشراء والتأكد من الشركة البائعة للعقار ومدى مصداقيتها داخل السوق وعدم الانبهار بالأسعار المعروضة داخل المعارض قبل التأكد من هوية المشتري والالتزام بكافة شروط البيع لضمان الحقوق بعد عملية البيع وأي غش في عملية البيع يمكن اللجوء القضاء والجهات المختصة. مقترح اتحاد العقاريين لحماية العميل الكويتي ناقش فريق مكون من عدة خبرات عقارية تابعة لاتحاد العقاريين الكويتيين عدة مقترحات مستفيدا من تجارب الدول الأخرى وتعديل بعض هذه التجارب بما يتناسب مع السوق المحلي وخاطب بها وزارة التجارة، وهذه المقترحات كالآتي: 1- المدقق العقاري Solicitor هي تجربة بريطانية حيث لا تتم أي بيعة في بريطانيا إلا عن طريق مدقق عقاري وبشكل ملزم وهو عبارة عن محامي تم تأهيله ليكون مدقق قانونيا عقاريا محايدا يقوم بدور بمراجعة العقود وتدقيقها والتأكد من أهلية المتعاقدين وتسلم الدفعات وتسليمها للطرف الثاني اذا أتم شروط العقد مقابل رسوم معقولة على أن تتم العملية خلال 14 يوما بحد أقصى ويتم وضع ختم الوزارة على العقد بعد التأكد من مراجعة المدقق العقاري للعقد وإتمام عملية البيع. وبهذه الحالة يكون قد ألزمنا العميل بمراجعة قانونية سليمه لعقده حفظا لحقوقه، ولهذا المقترح سوف يتم إنشاء مهنة جديدة في السوق لمكاتب المحاماة وهي المدقق العقاري وعلى أن يوضع لها شروط على سبيل المثال اجتياز دورة في القوانين العقارية تقدمها أحد الجهات المختصة المعتمدة كما يجب أن يكون لدى المكتب اتفاقيات مع مكاتب محاماة في الدول التي يدقق على عقاراتها 2- بيع العقارات ذات العائد المضمون تحمل هذه العروض في مضمونها عروضا استثمارية لكن في شكلها عروض عقارية وقد وصل الفريق لقناعة تامة بأنه يجب أن يتم ترخيص هذه العروض عن طريق هيئة أسواق المال خصوصا. 3- حملة توعوية للعملاء تنظيم حملة توعوية للمواطنين بالخطوات اللازمة لشراء العقارات وتفعيل دور سفاراتنا بالخارج من خلال نشر القوانين الخاصة بالدول وترجمتها وتفعيل دور التفتيش للمعارض العقارية وتفعيل دور جناح الوزارة في المعارض العقارية. 4- المحاكم المختصة إعادة النظر بقرار الوزارة والخاص بإلزام المطورين بوضع بند أن المحاكم الكويتية وهي المحاكم المختصة حيث أثبتت التجربة أن هذا البند غير عملي نظرا ان لكل دولة قانونها العقاري الخاص والمحاكم الكويتية ليست جهة مختصة بهذه القوانين.