رئيس الوزراء دشن خدمات وزارة العدل الإلكترونية ..والمطاوعة: لاخلاف على «استقلال القضاء» ونأمل إقراره خلال دور الانعقاد الحالي

نستذكر بإجلال رعاية صاحب السمو الأمير لمؤتمر التشريعات الإلكترونية الذي كان مقدمة حقيقية لهذا الإنجاز الكبير علينا ألا نلتفت للمتشائمين والمثبطين كي لا نمنحهم فرصة صناعة اليأس والإحباط في نفوس الأجيال المقبلة مصطلح الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى بنيتين إحداهما تشريعية والأخرى تقنية تكنولوجية صاحبة اختراع «القلم الإلكتروني للمكفوفين» شيخة الماجد أحد النماذج المشرفة لوزارة العدل التشريعات الإلكترونية ستساهم في التنمية الاجتماعية وحلّ مشكلة التركيبة السكانية الضبيبي: نأمل أن تؤدي الخدمات الإلكترونية إلى تذليل المعوقات ومكافحة الفساد الإداري أسامة أبو السعود دشن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس خدمات وزارة العدل الالكترونية إيذانا بتحول العديد من الخدمات اليدوية الى «الكترونية»، تسهيلا على المراجعين وانجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء وكوكبة من القضاة والقياديين في وزارة العدل بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. وفي بداية الحفل، قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، انه لمن دواعي الاعتزاز ان يدشن سمو رئيس مجلس الوزراء عهدا جديدا نودع من خلاله اكوام الورق والمحابر منطلقين الى عالم التقنيات المعاصرة حيث لم يعد هناك مكان في مضمار التقدم والمنافسة لمن لا يلحق بركب الامم الاخذة بناصية التكنولوجيا وتطبيقاتها العبقرية لخدمة الانسان في مناحي حياته، مبينا اننا في هذا الوطن الغالي وامتثالا لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الداعية الى اطلاق عجلة التنمية على مختلف الاصعدة وتحقيق الريادة لهذا الوطن الفريد بعطاءات قيادته السياسية الكريمة وشعبه الوفي، فإننا نقدم اليوم نموذجا حيا على انجاز نوعي صاغته ايادي ابناء الكويت منذ الفكرة وحتى اصبح واقعا ملموسا سيرسم ملامح نهضة حداثية في مضمار التطبيقات الالكترونية على المستوى الحكومي ولا سيما في وزارة العدل التي تؤازر مرفق القضاء خدماتيا ولوجستيا. واضاف الصانع: اننا اليوم نشهد طفرة الانتقال الى ثورة البدء في تشغيل الخدمات الالكترونية وبخاصة التوقيع الالكتروني وصحائف الدعوى الذكية لنستذكر وبإجلال رعاية صاحب السمو الامير لمؤتمر التشريعات الالكترونية الذي كان مقدمة حقيقية لهذا الانجاز الكبير الذي نحتفي بولادته بعد سلسلة من الدراسات المستفيضة والعمل الدؤوب كان لهما الفضل بعد الله ثم الدعم المباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء في الوصول الى هذا المنجز الحضاري، موضحا ان مصطلح الحكومة الالكترونية يحتاج من الناحية الفعلية الى بنيتين احداهما تشريعية والاخرى تقنية ولذا فقد انصبت الجهود في هذين الاطارين سعيا وراء اتمام المتطلبات القانونية والفنية للتوقيع الالكتروني والصحيفة الالكترونية، فقد تضافرت المقاصد النبيلة والارادات المخلصة حتى صدر القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الالكترونية والذي تشرفت بالمساهمة فيه بحثا واعدادا ومقترحا، كما تلا ذلك تعديل قانون المرافعات رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ الذي اتاح الاعتداد بالاعلان والمراسلات الالكترونية في عمليات التقاضي ثم جاء القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. واشار الى ان بلورة هذه الحزمة من التشريعات الالكترونية وتوفير الوسائط الالكترونية اللازمة لتنفيذها يعتبران اساسا ومرتكزا للبنية التحتية في الحكومة الالكترونية وهو ما سيكون له الاثر الكبير في التنمية الاجتماعية وذلك عن طريق المساهمة في حل مشكلة التركيبة السكانية بتوفير المناخ المناسب للاستفادة من العناصر الوطنية واحلالها محل العمالة الوافدة، فضلا عما تحققه هذه التطبيقات من روافد في التنمية الاقتصادية لما يتيحه استخدام الالكترونيات من تنشيط للاقتصاد وتقليل الاعتماد على العنصر البشري مما يحد من مظاهر الفساد بشكل عام. وتابع: لم يهمل القائمون على تنفيذ التوقيع الالكتروني وصحيفة التقاضي الذكية اخذ الاحتياطات اللازمة لتكون تلك الخدمات الالكترونية في مأمن من العبث او سوء الاستغلال او صعوبة الاستعمال فقد عملوا على دراسة مختلف التحديات التقنية ووضعوا الحلول الناجعة لها ناشدين ترجمة شعار العدالة الناجزة الذي تشرفت بحمله على ارض الواقع بما يتيح للمتقاضين والمحامين استخدام التوقيع الالكتروني وانجاز صحائف الدعوى تقنيا بكل مراحلها واجراءاتها بعيدا عن الدورة المستندية المرهقة والبيروقراطية المملة، لافتا الى ان هذه الثمرة التي نقطفها اليوم هي واحدة من اهم الانجازات التي جسدها التعاون البناء بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا بد هنا من كلمة ثناء مستحقة لاخواني في المجلس الاعلى للقضاء ولرجال العدالة عموما، كما لا يفوتني التوجه بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء مجلس الامة وكذلك للقائمين على اعداد وتنفيذ هذا المشروع وزملائي في وزارة العدل فلكل هؤلاء منا التحية والتقدير على ما بذلوه وقدموه من اسهامات في سبيل انجاح هذا العمل الحيوي الذي هو بحق مشروع دولة وأمة. وزاد: إن عملي في البرلمان ممثلا عن الأمة ثم وزيرا في السلطة التنفيذية اتاح لي اكتشاف الكثير من المواهب الوطنية المبدعة من شبابنا وشاباتنا وهذا يعطي دلالة راسخة ان هذا البلد الكريم فيه من الكفاءات والقدرات التي باستطاعتها صناعة المعجزات وتحقيق الامنيات متى ما اخذنا بأيديها الى جادة البناء والعطاء بعيدا عن هدر الجهود والطاقات، مؤكدا على ان ابناء الكويت هم الثروة التي لاغنى عنها في اعمار هذا الوطن الذي نبذل في سبيل نهضته الغالي والنفيس وهم الركيزة الصلبة لصيانة مكتسباته والتحليق به عاليا في سماء المجد وهم السياج الحامي لامنه ومقدراته، وعلى هذا الاساس فلنفسح الطريق للمجدين والمخلصين وهم السواد الاعظم وعلينا الا نلتفت للمتشائمين والمثبطين كي لا نمنحهم فرصة صناعة اليأس في نفوس الاجيال ونمكنهم من وأد النجاحات في مهدها وزرع بذور الانهزام والانكسار والاحباط، فالكويت ستبقى في سنام المجد مهما حاولت بعض الاصوات بث ضوضاء القنوط ووضع العراقيل امام المثابرين، مشددا على ان الاصلاح والتطوير يتطلبان بيئة سياسية مستقرة وتعاونا فعالا بين السلطات الثلاث كما حضت على ذلك المادة 50 من الدستور الكويتي وتأصيلا وتكريسا لقيم الولاء والمواطنة وحب هذه الارض الطيبة ونحمد الله جلت قدرته، على اننا نعيش هذه الاجواء ونعمل بتوجيهاتكم ودعمكم لبقائها وديمومتها كي ترفل كويتنا العزيزة بأثواب العز والطمأنينة والرخاء في طل قيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد. ولفت الصانع الى ان الامثلة على نبوغ ابنائنا وبناتنا وتفتق عبقريتهم عن ابداعات واختراعات في غاية التميز لا حصر لها ولعل من بيننا اليوم احدى تلك النماذج المشرفة التي تتشرف وزارة العدل بانتسابها لها وهي شيخة الماجد صاحبة اختراع «القلم الالكتروني للمكفوفين» وثمة قامات كبيرة بانجازاتها في الاجهزة الحكومية والمرافق التعليمية والنقابات وجمعيات النفع العام والنوادي وهذا يعني ان الكويت حاضنة خصبة للمبدعين والمفكرين والمخترعين الذين يحتاجون فقط الى من يرعاهم ويتبنى اسهاماتهم، واؤكد ان ابواب المسؤولين ستكون مفتوحة لكل مجتهد جاد وفي الطليعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي طالما اوصانا بتذليل العقبات على المواطنين ورعاية مصالحهم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، وينبغي ان نلاقي من احسن لهذا الوطن بالاحسان والمكافأة والتقدير وعلينا ان نواجه المقصرين بالنصح والتوجيه وادوات الردع القانونية متى ما تطلب الامر ذلك فليس من العدل والانصاف ان نجعل المسيئين والمنجزين في ميزان متكافئ فتلك والله قسمة جائرة وثقافة نأمل ألا تسود. بدوره، قال وكيل محكمة الاستئناف رئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية المستشار علي الضبيبي إنه تحقيقا للتطلعات السامية من رؤية صاحب السمو الامير بتوفير البنية الاساسية الملائمة لاعتماد الخطة الانمائية للدولة من خلال تعزيز دور المجتمع المدني بضمان سيادة القانون وترسيخ مفهوم استقلال السلطة القضائية وتبسيط الاجراءات القضائية ومراجعة القوانين والقواعد الحالية، واختصارا للوقت وتحقيقا لشعارات العادلة الناجزة الذي جعلته وزارة العدل هدفا لها فقد انشأت لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي. وبين الضبيبي ان ما تم تحقيقه حتى الآن هو جزء من الطموحات التي نصبو اليها وتؤدي الى تذليل الصعوبات التي كان يواجهها المتقاضون مع النظام اليدوي، وحصول كل ذي حق حقة بأقصى سرعة ممكنة حيث ان ذلك يؤدي لمكافحة الفساد الاداري والحد منه وهذه هي الغاية الاسمى التي نسعى الى تحقيقها. المطاوعة: لا خلاف على «استقلال القضاء» ونأمل إقراره خلال دور الانعقاد الحالي أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالانابة ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أن قانون استقلال القضاء وصل إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة قبل نهاية دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة، كما انه مازال في اللجنة التشريعية ونأمل ان يقر القانون في دور الانعقاد الحالي، نافيا وجود خلاف عليه. وقال المطاوعة في تصريحات للصحافيين ان الجميع يهدف إلى تحقيق اهدف التشريع وهو استقلالية القضاء وتطويره وتبسيط الاجراءات، مشيرا إلى أن المشاريع في مجملها تصب في هذا الامر. وفيما يخص تدشين خدمات وزارة العدل الالكترونية، بين المطاوعة أن تدشين الخدمات الالكترونية يأتي بدعم من الحكومة وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، لدعم القضاء وتطوير خدماته، مشيدا باللجنة القائمة على هذا المشروع لما قامت به من إعداد هذه الخدمة المتطورة التي ستنعكس على القضاء وعلى الاداء وايضا على الشفافية ومكافحة البيروقراطية ومكافحة الفساد الاداري وتسهيل الاجراءات وايضا السهولة في التقاضي للمتقاضين.