الطيار: زيارة رئيس الوزراء لفرنسا تدفع نحو ديناميكية جديدة للتعاون الاقتصادي

أكد الأمين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية د.صالح الطيار الأهمية الاستثنائية لزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لباريس في إعطاء زخم اكبر للتعاون الاقتصادي بين الكويت وفرنسا والدفع نحو ديناميكية جديدة للعلاقات العربية ـ الفرنسية بشكل عام. وقال الطيار ان الزيارة التي سيقوم بها سمو الشيخ جابر المبارك لفرنسا على رأس وفد كبير من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال والاقتصاد في الكويت تعكس استمرار حرص حكومتي البلدين على توطيد العلاقات وترسيخها وتفعيل التعاون المشترك في كل المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية. وأضاف ان إستراتيجية الحكومة الكويتية في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والخطط الخمسية التي تعتمدها وما تتضمنه من مشاريع كبرى تشكل «فرصا مهمة» للشركات الفرنسية لبناء أسس ورؤى جديدة تسهم في زيادة حصصها السوقية في الكويت وتقوية العلاقات بين البلدين. وأشار الطيار الى انه على الرغم من العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين والتي ساهمت في رفع مستوى التبادل الى معدلات جيدة وخصوصا في عامي 2012 و2013، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.8 مليار يورو فإنه لا يرقى الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة والصداقة القوية التي تربط بين الكويت وفرنسا. وأوضح ان هذا الرقم انخفض في عام 2014 الى 1.2 مليار يورو لافتا الى ان الصادرات الفرنسية الى الكويت تتمحور حول سلع التعدين (24%) والآليات والمعدات الكهربائية (19%) والعطور ومستحضرات التجميل (13%) والملابس (12%) والسلع الغذائية (12%) فيما تكاد تنحصر صادرات الكويت الى فرنسا في المنتجات النفطية بنسبة 95%. وأعرب الطيار عن قناعته بأن مستوى التقارب والتعاون بين البلدين سيفسح المجال أمام استغلال افضل لسائر مقومات التعاون والتبادل ورفع المبادلات الى مستويات اعلى تقربها الى المستوى السياسي، مشيرا الى ان الشركات الفرنسية تتميز بمستوى وخبرة ومهارة مشهود لها عالميا وهو ما يعكسه وجود أكثر من 20 شركة فرنسية كبرى في الكويت الى جانب 100 شركة تنشط من خلال امتياز الفرانشايز. وحول أهم مجالات التعاون بين الكويت وفرنسا قال الطيار ان فرنسا تمتلك واجهة عالمية من الخبرة وتتألق في مجالات عدة مثل صناعة الطيران والفضاء والنقل والأبحاث الطبية وصناعة الأدوية وصناعة الأغذية وغيرها مما يضفي أهمية فائقة على زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء في تطوير التعاون الثنائي بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين. ودعا الشركات الفرنسية الى بذل جهد أكبر لترسيخ مواقعها وزيادة استثماراتها في الكويت مع الأخذ بعين الاعتبار ما يشهده العالم اليوم من منافسة حادة وتحديات مستجدة على ضوء العولمة وظهور دول الاقتصادات الصاعدة وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الى جانب تحديات الطاقة وتغير المناخ والتطورات الإقليمية. وتابع ان جميع هذه التحديات تفرض على الشركات الفرنسية القيام بدور فاعل للانخراط أكثر في دول المنطقة وخصوصا في الكويت، وذلك عبر بناء علاقات متوازنة وبعقد شراكات من نمط جديد تعود بالفائدة على الطرفين. وشدد الطيار على ضرورة اقتراح «معادلات جديدة» للتعاون وانتهاج وسائل مبتكرة لخلق الثروات وجني الفوائد المشتركة، وذلك ضمن رؤية سياسية للإنماء المشترك على المدى الطويل عبر مشاريع تعود ثمارها للبلدين، معربا عن أمله ان تتوج زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لباريس بالنجاح وتنعكس خيرا على الكويت والمنطقة. واعتبر ان «ديناميكية التعاون والتبادل الاقتصادي تستمر في زخمها فاتحة آفاقا جديدة وواعدة للشركات الفرنسية الكبرى كما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة العمل في الكويت في مجالات متعددة منها قطاعات الطاقة البيئة والنقل والبنى التحتية»، مشيرا الى الاهتمام اللافت الذي أبدته الشركات الفرنسية ذات العلامات الشهيرة للاستثمار في السوق الكويتية والاقتصاد الكويتي والمساهمة في عملية التنمية التي تقودها الكويت.