مجلس الوزراء: تحديد حالات وإجراءات «التمييز»

  اعتماد المرشحين لدرجتي وكلاء و«مساعدين» في الطريق مريم بندق علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء اعتبر الوضع القانوني لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار انه في إجازة خاصة لأنه لم تُقبل الاستقالة المقدمة منه حتى الآن. وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اعتماد اسماء القياديين المرشحين للترقية لدرجتي وكيل وزارة ووكيل مساعد سيتم بعد صدور مرسوم التعديل على المرسوم رقم 111 لسنة 2015. هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 11 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والتي سبق تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2003 ونص التعديل على ان حالات الطعن بالتمييز التي تحدد لها المحكمة جلسة لنظر الطعن هي: اذا طلبت النيابة تمييز الحكم المطعون فيه، او كانت عقوبة الحبس المطعون بها لا تقل عن سنة واجبة النفاذ، او كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم محكمة اول درجة. وأضافت المصادر ان التعديل نص على حق المحكوم عليه في التظلم امام الدائرة ذاتها التي اصدرت قرار عدم قبول الطعن بعريضة تودع ادارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وللدائرة المنعقدة في غرفة المشورة، اما رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة او قبول التظلم وتحديد جلسة لنظر الطعن.