العدساني للعمير: نقل القياديين خارج اختصاصاتكم.. والعمير مدافعاً: سأستكمل القرارات الإصلاحية في النفط

العمير نفى خبر استقالته وقال ان قرار تدوير القياديين تم وفق صلاحياتنا العدساني ذكر ان قرار العمير يخالف الوارد في محضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول التاسع والتسعين «7/2013» أحمد مغربي فيما دافع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عن القرار الذي اتخذه أمس الاول بتسلم هاشم هاشم منصب الرئيس التنفيذي لشركة «كوفبيك» وتسلم الشيخ نواف سعود الصباح منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني كتابا الى العمير يفيد بتعذر تنفيذ القرار. وجاء في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، والموجه من العدساني الى العمير، ان القرار الصادر عن وزير النفط يخرج عن نطاق اختصاصاتكم، وان المعني بأمور المؤسسة مجلس إدارتها، بالإضافة الى ان المعني بأمور الشركات حسب الأنظمة الأساسية وقانون الشركات التجارية وقانون انشاء المؤسسة هو المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة الشركة، وانه ليس لوزير النفط او رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي صلاحية او سلطة على الشركات النفطية. ونفى العمير عبر «تويتر» خبر استقالته، وقال ان قرار تدوير القياديين تم وفق صلاحياتنا التي أثبتها كتاب الفتوى والتشريع باعتبارها المرجعية القانونية لأجهزة الدولة، مشددا على استكمال جميع قراراتنا الإصلاحية وفق الصلاحيات الممنوحة للوزير. وقال العدساني في الكتاب المرسل الى العمير ان قرار التدوير يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة الأساسية للشركات النفطية وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العمومية غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول. وذكر العدساني ان قرار العمير يخالف الوارد في محضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول التاسع والتسعين «7/2013» بصفته الجمعية العامة غير العادية لشركة نفط الكويت ومحضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الرابع والمئة «12/2013» بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية حيث جاء فيهما تعديل على الأنظمة الأساسية للشركتين. وقال العدساني ان استناد العمير على المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة ومرسوم تنظيم مجلس الإدارة والأنظمة الأساسية للشركات فانه استناد في غير محله لأنها لم تعطي لوزير النفط اي صلاحية على الشركات النفطية. وبخصوص كتاب إدارة الفتوى والتشريع الصادر في 13 يوليو 2015، فانه رأي استشاري غير ملزم ولا يمكن التعويل عليه لأنه اجتهاد يتناقض مع القوانين والأنظمة الأساسية للشركات النفطية واللوائح الخاصة بالمؤسسة وشركاتها وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة وكذلك يتناقض مع عدة آراء قانونية لمستشارين ذوي خبرة طرحت في هذا الخصوص. وتابع العدساني قائلا في الكتاب: «ان سلطتكم كوزير للنفط تقتصر على الوصايا الإدارية على المؤسسة دون المساس باستقلالها، بمعنى اصدار التوجيهات للمؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة الانمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها للأغراض التي انشئت من اجلها، والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. اما من حيث صفتكم كرئيس لمجلس الإدارة فإن دوركم حدد بتمثيل المؤسسة امام القضاء وفي علاقتها بالغير واختيار الاعضاء المنتدبين من بين اعضاء مجلس الإدارة ويختص مجلس الإدارة باختيار الاعضاء المنتدبين من خارج مجلس الإدارة، كما نصت المادة 214 من قانون الشركات التجارية على اختصاص مجلس إدارة الشركة بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة. وأكد العدساني على ان المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 منحت مجلس إدارة المؤسسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة وبناء على ذلك فانه يختص بإصدار اي قرار لم ينص عليه صراحة على اختصاص جهة اخرى بإصداره كما نصت المادة 1/8 من لائحة السلطات الداخلية للمؤسسة، على ان السلطات التي لم ينص على تفويضها لأي من المستويات الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة تدخل في نطاق سلطة مجلس الإدارة. وعلى صعيد متصل، قرر مجلس إدارة شركة «كوفبيك» عدم الموافقة على تعيين هاشم هاشم كرئيس تنفيذي للشركة لحين صدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة بهذا الشأن. وأصدر مجلس الإدارة تعميما أمس، جاء فيه ان صلاحية تعيين رئيس تنفيذي للشركة يأتي من صلب اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.