16 نائباً يرفضون بيع خيطان بالمزاد العلني

العتيبي: التوزيع إما من خلال «أرض وقرض أو بيوت حكومية  أو عمارات» ولا تزال تحت قانون  2005/108 عادل الشنان أعلن النائب فارس العتيبي عن إحالة موضوع أراضي خيطان المزمع تثمينها إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسة توزيعها على المواطنين من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر ثلاث فئات متمثلة في «أرض وقرض - بيوت حكومية - عمارات» بناء على رغبة مجلس الأمة ورؤيته في أن توزيعها بهذا الشكل يخدم شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية وتوجه اللجنة الاقتصادية الوزارية بعد اجتماعها مع كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكدا أن هذه الأراضي لاتزال تحت قانون ١٠٨/٢٠٠٥. جاء ذلك خلال استضافته من قبل حملة «متى نسكن» مساء أمس الأول في ديوان عبدالعزيز الحمد، والتي تطرق خلالها العتيبي إلى موضوع المطالبة بفتح ملفات مدعي الإعاقة قائلا: إن ضمن توصيات مجلس الأمة عقب الاستجواب الأخير لوزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط هند الصبيح هو عمل لجنة للكشف عما إذا كان هناك تلاعب واستغلال لصفة الإعاقة من قبل بعض ضعاف النفوس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بمختلف أنواعها لذوي الاحتياجات الخاصة حسب القانون، أما في حال وجد من كان لديه دليل دامغ بوجود حالات مدعي إعاقة عليه واجب وطني ان يتجه للقضاء الكويتي النزيه ويطلب محاسبة المدعي وأيضا الوزير ومدير الهيئة العامة للإعاقة. وأشار العتيبي إلى أن وجود مناطق سكنية بعيدة بعض الشيء عن العاصمة فلو رجعنا بالتاريخ قليلا لوجدنا أن من نقطة موقع مطار الكويت وحتى الجهراء كانت صحراء وأصبحت اليوم مدنا ممتدة على طول طريق الدائري السادس ولا يفصلها عن العاصمة إلا بضع دقائق وكذلك المدن الجديدة تم التخطيط لربطها بطرق تتيح سرعة التنقل والأمر يتعلق ببناء منزل (العمر) للأسرة وفي ظل ما تتجه إليه الدولة من تطوير في الطرق والمدن سيكون شأنها شأن المدن الحالية مستقبلا. من جهته قال الناطق الرسمي لحملة متى نسكن مشعان الهاجري قد توجهنا إلى ١٦ نائبا في دواوينهم وطرحنا عليهم مطالبتنا باستغلال أراضي خيطان لصالح الرعاية السكنية وعدم بيعها في مزاد علني كما تنوي الحكومة وأبدوا تأييدهم التام لمطالباتنا واليوم من خلال وسائل الإعلام والصحافة نناشد البقية من نواب الأمة أن يكون لهم موقف تجاه القضية الأولى للمواطن الكويتي والتي أوصى بها سمو أمير البلاد وشدد على حلحلتها بأسرع وقت ممكن ألا وهي القضية الإسكانية والتحرك تجاه تسليم أراضي خيطان للرعاية السكنية وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية في أسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتهم مطالبا باستبعاد فكرة بناء عمارات سكنية للمواطنين والاكتفاء بتوزيعها بنظام ارض وقرض او بيوت حكومة حيث إن طبيعة الأسرة الكويتية وعاداتها لا يمكن أن تتماشى مع نظام بناء السكن العمودي أو العمارات لانها تفتقد الكثير من الخصوصية الأسرية كما أن فكرة العمارات غير منصفة إطلاقا لأصحاب الطلبات السكنية القديمة الذين بات أبناؤهم في عمر الزواج.وأعلن الهاجري عن أن حملة متى نسكن لن تقف بمطالباتها عند حد معين وإنما ستمتد المطالبات إلى ما يستحقه الشباب الكويتي بعد أن وقعوا بين سندان الرعاية السكنية ومطرقة الإيجارات وجشع أصحاب العقار حيث إن على الحكومة العمل بالقانون الذي يلزمها بإزالة المعسكرات الخاصة بالجيش من مناطق السكن الخاص مثل الموجودة في مدينة سعد العبدالله ومدينة غرب عبدالله المبارك والتي ينتج عن إزالتها توفير آلاف الوحدات السكنية على أراض بنيتها التحتية جاهزة ولا تكلف الدولة أي دينار وتعجل من إنجاز آلاف الطلبات الإسكانية المتكدسة في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال الهاجري إن أعضاء حملة متى نسكن اتجهوا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقدموا كتابا مطعما ببعض التصريحات الصحافية لعدد من المسؤولين تحدثوا فيها عن أعداد هائلة لمدعي الإعاقة لكنهم لم يتخذوا أي خطوة تجاه من ادعى الإعاقة وسيتم التوجه للقضاء خلال عدد من المحامين برفع قضية بهذا الشأن إن لم يتم الكشف عن المزورين للإعاقة ومن ساعدهم على ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.