الكهرباء في «جابر الأحمد» منتصف ديسمبر وتحويل الوزارة إلى مؤسسة بات في مراحله النهائية

يمكن معرفة من يقومون بالتبصيم ويغادرون مكان عملهم عبر متابعة «اليوزر» الخاص بكل موظف لدينا خطة متكاملة للطوارئ لمواجهة أوقات العواصف وزيادة عدد الفرق للتعامل مع انقطاعات التيار الكهربائي نحن كثيرا ما نلتفت للأوضاع الإنسانية ونحاول التعامل معها بأسلوب مخفف ولكن ضمن تطبيق القانون المعمول به الهدف من تحويل الوزارة لمؤسسة ضمان حسن التنظيم وخلقه فرص وظيفية وتشجيع المنتجين من الموظفين بوشهري: نشكر المتعاونين مع الوزارة بدفع مستحقاتها ونأمل من المتخلفين المبادرة والسداد لتجنب الملاحقة القانونية ليس هناك من مقصّر بين الجهات المعنية بإيصال الكهرباء وكل منّا يحمل المسؤولية قبل الآخر نعم هناك تكدس في بعض مكاتب الوزارة ولكنه ليس عذراً لقلة إنتاجية الموظف ألزمنا أنفسنا بالبصمة لنكون حافزاً وغير الملتزمين تطبق عليهم اللوائح والقوانين ليس هناك أي تأخير في طرح مشاريع الوزارة وكلها تسير وفق البرامج الموضوعة لها مشروع محطة النويصيب سينتج في مرحلته الأولى 2500 ميغاواط وجارٍ العمل على مخاطبة الجهات المعنية للطرح الوزارة لديها عدد من المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة أبرزها مشروع تركيب ألواح شمسية على أسطح خزانات المياه والذي سينتج عند الانتهاء منه حوالي 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية اللنقاوي: 10 محطات تحويل ستكون جاهزة خلال شهرين في قطاعي N1 وN3 إجراءات إيصال التيار لا تتعدى العشرة أيام من تقديم الطلب ملتزمون بالبرنامج الذي أعطتنا إياه الرعاية السكنية في المحطات الفرعية وتركيب المحولات فيها القصبا: عدم التزام ممثل اتحاد الملاك في «أنوار المسيلة» يحرم سكان عماراتها من المياه ويكبدهم الخسائر دارين العلي حضرت مدينة جابر الأحمد بقوة خلال استضافة «الأنباء» في ديوانيتها لوكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري يرافقه الوكيل المساعد لشبكات التوزيع جاسم اللنقاوي ومدير ادارة شؤون المستهلكين سالم القصبا، حيث كان حولها العدد الأكبر من الاتصالات المستفسرة عن بدء ايصال التيار للمنطقة، وأسباب التأخر الذي يكبد أصحاب القسائم الكثير من الخسائر والأضرار. الإجابة كانت حاضرة لدى بوشهري الذي أعلن للمتصلين عن اجتماع ضم قياديي الوزارة وقياديي الهيئة العامة للرعاية السكنية الاربعاء الماضي تم خلاله الاتفاق على جدولة جديدة لمواعيد ايصال التيار الى المدينة سيكون أولها منتصف ديسمبر المقبل لبعض اجزاء قطاعي N1 وN3. وأكد بوشهري ان التنسيق مستمر مع الرعاية السكنية في مسألة ايصال التيار الى جميع المناطق الجديدة، مشددا على عدم التمييز بين منطقة وأخرى او مواطن وآخر أو قطعة وأخرى وكله وفق جداول وتنسيق تام مع الجهات المعنية. وتعددت القضايا التي طرحت من المتصلين ومنها حول هدر المياه وتحصيل الفواتير بالإضافة الى بعض الشكاوى التي وعد بوشهري المتصلين بحلها وفقا للقانون ولما تقتضيه المصلحة العامة. وفيما يلي التفاصيل: عبدالله العتيبي: انا احد أصحاب القسائم في مدينة جابر الاحمد وأشكو اليكم تأخر عامين في ايصال التيار الى منزلي حيث انني من اول الحاصلين على رخص البناء ومنذ فترة طويلة تم الانتهاء من تشييد المنزل ووفق الجداول أنا من آخر الناس الذين سيتم ايصال التيار اليهم، فما الحل ومن المقصر؟ ٭ محمد بوشهري: عندما نتعامل مع الرعاية السكنية يعني اننا نتعامل مع جهاز حكومي وبالتالي لا يتم التمييز بين المواطنين او القطع، وكلما كانت الخدمات جاهزة ستصل الى أصحابها، والآن لدينا جدول جديد وبناء عليه فإن أصحاب القسائم في N1 وN3 ستصل اليهم الكهرباء في منتصف ديسمبر المقبل بواقع 5 محطات تحويل في كل منها، اما بالنسبة لمن هو المقصر فكل منا يحمل نفسه المسؤولية قبل غيره وهناك أمور خارجة عن ارادة أي جهة مختصة بالأمر تؤدي الى التأخير ولكن نعمل حثيثا وفي مختلف الجهات على تجاوزها من أجل ايصال التيار الى المناطق. ٭ جاسم اللنقاوي: اجتمعنا مع القياديين في الهيئة العامة للرعاية السكنية وتم وضع برنامج سيتم على أساسه تركيب المحولات ونحن بدورنا لن نلتزم بالبرنامج فقط بل سنحاول الضغط باتجاه تركيب كل المحولات خلال شهرين وهناك حوالي 10 محطات تحويل سيتم الانتهاء منها مع نهاية الشهر الجاري. محطات تعبئة الوفرة فهد العجمي: أنا من أهالي الوفرة ولدي ملاحظة على احدى محطات تعبئة المياه في المنطقة الواقعة على طريق 500 حيث يتم هدر كميات كبيرة من المياه أثناء التعبئة عبر الكروت اذ لا تفصل المياه وانما تهدر على الارض بعد امتلاء التنكر دون مراقبة على أصحاب التناكر وكيفية عملهم، وهناك ايضا ملاحظة أخرى بإنارة الشوارع في طريق 500 و600 حيث كثيرا ما تتعرض لمشاكل وتنطفئ الكهرباء فيها ما يعيق عملية سير المواطنين. ٭ بوشهري: نشكر لك حسك بالمسؤولية وسنتابع حتما كل ما ورد بهذه الشكاوى مع القطاعات المعنية في الوزارة سواء لناحية هدر المياه وهو أمر متعلق بقطاع شؤون المستهلكين أو انارة الشوارع في قطاع شبكات التوزيع وسنحتفظ برقم هاتفك حتى نتمكن من التواصل معك للاستدلال ومتابعة هذه الشكوى. جابر الأحمد أبوجراح: أنا من أصحاب قسائم جابر الاحمد وطبعا تعرفون قضيتنا في موضوع تأخر ايصال التيار، والإسكان تقول انها ستمدد الكيبلات وأن المشكلة حاليا عند الكهرباء فما القضية؟ وبعد ايصال التيار كم يلزمنا من الوقت حتى نتمكن من التمديد لمنازلنا؟ ٭ بوشهري: نحن في الوزارة وفي الإسكان نهتم كثيرا ونود ايصال الطاقة الى المدينة اليوم قبل الغد وقد تم تشكيل لجنة على مستوى الوكلاء المساعدين برئاسة الوكيل ومدير هيئة الرعاية السكنية وتم وضع جدول جديد سيؤدي الى ايصال الكهرباء الى المدينة بدءا من منتصف ديسمبر المقبل. ٭ اللنقاوي: فيما يتعلق بالإجراءات لإيصال التيار فإن الأمر لن يتعدى الـ10 أيام يتم خلالها الانتهاء من المعاملات وإجراءات الفحص وإعطاء الإذن بالتمديد الى المنازل وإضاءتها وسيتم الإعلان عن استلام الطلبات في حينه. فتح الملفات محمد الشمري: انا رئيس اللجنة التنسيقية في مدينة صباح الأحمد ونحن نعلم ان هناك تأخيرا في ايصال التيار الى المنطقة ولكننا لا نفهم لماذا لا تفتح الملفات للانتهاء من الإجراءات الإدارية حتى تكون جاهزة عند ايصال التيار ولا تأخذ وقتا لإيصالها للمنازل؟ ٭ اللنقاوي: لا يمكن فتح الملفات وانتهاء الإجراءات اداريا وركنه لأن هذا ممكن ان يدخلنا في اجراء قانوني مع المستهلكين في حال حصول مخالفات في البناء بعد انتهاء الاجرءات بمخالفة مخطط البناء والزيادة عليه او ما شابه ذلك، خصوصا ان امر فتح الملف وتدقيق الفاحص وتوصيل التيار الى المنازل لا تتطلب أكثر من عشرة أيام فهي لا تأخذ الكثير من الوقت والتأخير لا يحصل فيها. محمد المطيري (من اصحاب قسائم جابر الأحمد): تسلمنا القسيمة في 2010 على اساس الانتهاء من البنية التحتية في 2013 ليتم ايصال التيار بعد سنة ثم وعدونا بإيصالها في الربع الاول من 2015 ومن ثم ووفق آخر الجداول أنا من القسائم التي سيصلها التيار في نهاية عام 2016 المقبل عبر محطة 7X، فكيف يعقل ان أتكبد الكثير من الخسائر بسبب الانتهاء من تشييد المنزل وإغلاقه بلا كهرباء ما يعرضه للتلف. ٭ اللنقاوي: نحن ملتزمون بالبرنامج الذي أعطتنا اياه الرعاية السكنية في المحطات الفرعية وتركيب المحولات فيها، ونحن نرحب بك في مكتبنا في الوزارة للنظر في أمر هذا التأخير فيما يخص قسيمتك. علي الشيخ: أنا أحد موظفي محطة ضخ حولي ولدينا عدة شكاوى في المحطة فيما خص عقود النظافة المنتهية منذ 4 أشهر وعقود الزراعة وعقود الصيانة المدنية اذ ان سور المضخة آيل للسقوط؟ ٭ بوشهري: من الأجدر في أمور كهذه التوجه مباشرة للمسؤول المباشر وتوجيه شكوى خاصة بالموضوع، ولكن على العموم فإن عقود الزراعة موقعة منذ سنة ويتم العمل فيها وكذلك عقود الصيانة المدنية، أما عقد النظافة فإنه على وشك التوقيع ريبا، وهنا نتمنى التواصل مع مدير الادارة ووكيل القطاع المختص وهم من المتعاونين الذين يعملون بتفاعل مع مختلف الشكاوى. أم علي: زوجي توفي منذ عام وكان يدفع 30 دينارا شهريا للكهرباء منذ سنة 2008 وراجعت الوزارة في مارس الماضي وعلمت ان الفواتير المتراكمة علي 4500 دينار دفعت منها مبلغ على ان يتم تقسيط البقية ولكنني تخلفت في دفع الأقساط فتمت زيادتها الى 230 شهريا وليس عندي مدخول سوى المعاش التقاعدي وأريد حلا لذلك. ٭ بوشهري: نحن كثيرا ما نلتفت للأوضاع الإنسانية ونحاول التعامل معها بأسلوب مخفف ولكن ضمن تطبيق القانون المعمول به، ونود منك مراجعة مدير ادارة شؤون المستهلكين في الوزارة سالم القصبا للنظر في هذا الامر وحله بالأسلوب الأمثل لك وللوزارة. ابتسام عبدالله: بحكم محكمة لدي نصف عقار في سلوى ولكن لا يوجد فيه كهرباء ولا استطيع استغلاله لأي غرض بسبب ذلك لأن مفصل الكهرباء في الجزء الآخر، ومنذ 3 أعوام وانا أحاول الحصول على عداد منفصل ولكن دون نتيجة فما العمل؟ ٭ القصبا: اولا نود معرفة حكم المحكمة هل تم التطرق لعدادات الكهرباء أم لا ونحن على استعداد لإجراء اللازم في ايصال الكهرباء. ٭ اللنقاوي: اتمنى منك مراجعتي في الوزارة واصطحاب كامل الأوراق الخاصة بالحكم وأي وثائق أخرى ونحن نعد بحل المشكلة وفق القانون والنظام المعمول به. أنوار المسيلة علي محمد: انا من سكان عمارات انوار المسيلة في منطقة صباح السالم قطعة 2 والتي تتألف من 6 عمارات و68 شقة تعمل على عداد واحد وعلى اسم المالك الذي لم يدفع الفواتير حتى بلغت 100 دينار ما ادى الى قطع المياه عنا منذ رمضان الماضي ومع انه تمت جدولة الديون بواسطة وكيل اتحاد الملاك الا ان المياه ما زالت مقطوعة ما يجعلنا نتكبد اكثر من 1000 دينار خسائر ثمن التناكر؟ ٭ القصبا: هذا الموضوع نحن على اطلاع عليه بشكل تام وكل تفاصيله موجودة لدينا وعدم اعادة المياه سببها عدم التزام ممثل اتحاد الملاك حتى بمبلغ القسط الذي اقر في الجدولة، واتمنى من حضرتك مراجعتنا في المكتب للاطلاع على جميع الاجراءات التي تمت مع اتحاد الملاك وكيف تم التعامل من قبلهم ومحاولة ايجاد حل لوضع حد لمشكلتكم. حمزة دشتي: حول مشكلتنا في انوار المسيلة نحن ندفع ما يفوق الـ100 دينار شهريا ثمن المياه المقطوعة عنا ويجب وضع حد للأمر. ٭ القصبا: التسهيلات التي وضعت لكم بتوصية من الوزير والوكيل كانت كبيرة ولكن لم تتم الاستجابة لها والتعاون من قبل ممثل اتحاد الملاك وبالتالي انا اجدد الدعوة لمراجعتي في الوزارة لوضع هذه الإجراءات أمامكم كمتضررين والبحث عن وسيلة لتخطي هذا الضرر لطرحه على الوكيل. منع سفر أبو محمد: لماذا لا تفرضون منع سفر على المتخلفين عن السداد او اي اجراءات اخرى مثل براءة ذمم من الكهرباء في حال الترشح لانتخابات مجلس الأمة مثلا هناك عدة اجراءات يمكن فرضها لإلزام المتخلفين عن السداد بدفع ما عليهم من مستحقات، فلماذا لا تتجهون اليها؟ ٭ بوشهري: نحن ملتزمون بتطبيق القانون ولا شيء يلزمهم بمنع السفر طالما انه ليس هناك حكم محكمة، وكل من يصدر بحقهم حكم محكمة لا يستطيع مغادرة اي منفذ قبل تسوية أوضاعه وهناك حوالي 3500 حكم محكمة بهذا الشأن، ولكن اعود واكرر نحن لا نريد ان نصل مع المستهلكين الى هذه الدرجة ونحن نشكر المتعاونين ونطالب غير المتعاونين بدفع ما عليهم من مستحقات، وهناك العديد من الوسائل التي ابتكرت لتسهل عليهم عمليات الدفع، وهنا نشير الى ان الوزارة ومنذ بدء حملتها في العام 2013 تمكنت من تحصيل 682 مليون دينار كله نتيجة لالتزام المستهلكين بإجراءات الوزارة. نظام البصمة وكان لـ«الأنباء» عدد من الأسئلة والاستفسارات حول عدد من القضايا الخاصة بالوزارة، ففيما يتعلق بالالتزام بنظام البصمة وعدم الالتزام بها أو التحايل عليها بالحضور في أوقاتها فقط لإجرائها قال بوشهري «لقد قمنا بكل ما نستطيع ان نفعله ووصل بنا الأمر الى ان يقوم الوكيل والوكلاء المساعدون بالتبصيم وكذلك المديرون والمراقبون ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين دون استثناء، ومسألة ان يحضر الموظف للتبصيم صباحا ويغادر الوزارة عائدا اليها عند انتهاء الدوامات لتبصيم الخروج تقع مسؤوليتها على عاتق رئيسه المباشر الذي عليه ان يتحقق من وجود الموظف وانتاجيته، فالموظف ليس مجرد جسد موجود في مكان عمله وانما انسان منتج ويجب على المسؤول المباشر ان يحدد المنتجين من غير المنتجين. التكدس في المكاتب أما عن وجود تكدس في بعض مكاتب الوزارة فاعترف بوشهري بالأمر لافتا الى ان الأمر يعود بالنهاية الى سياسة الدولة في تعيين ابنائها مشددا على ان هذا التكدس ليس عذرا لمن لا يداوم في عمله فالمنتج يجد مكانا بعمله بأي طريقة كانت. ولفت الى انه يمكن معرفة من يقومون بالتبصيم ويغادرون مكان عملهم عبر متابعة «اليوزر» الخاص بكل موظف، ففي حال عدم فتحه والعمل عليه يعني ان الموظف منقطع عن العمل ويتم تحويله الى شؤون العاملين لتطبق عليه اللوائح والأنظمة. المشاريع المستقبلية وعن المشاريع الكبرى التي تعتزم الوزارة انشاءها لزيادة حجم الإنتاج في الشبكة وأسباب تأخر مناقصاتها، لفت الى انه ليس هناك أي تأخير، فجميع المشاريع الموجودة في برنامج الوزارة يتم العمل عليها بالشكل المطلوب، لافتا الى ان اي مشروع ضخم يحتاج الى ميزانية ولا يمكن مخاطبة اي جهة بشأنه ما لم يتم رصد ميزانية له. ولفت الى ان ابرز هذه المشاريع مشروع محطة النويصيب والذي من المفترض ان ينتج بمرحلته الاولى 2500 ميغاواط، وجار العمل على مخاطبة الجهات المعنية للطرح حيث بدأ العمل على الإجراءات الخاصة بمستشار المشروع. ولفت الى مشاريع كمشروع الصبية لانتاج 750 ميغاواط من الدورة المدمجة حيث تم طرح المناقصة الخاصة به، وأشار إلى انتاج الطاقة وتحويلها من الدورة المفتوحة الى الدورة المزدوجة لانتاج 250 ميغاواط في كل من محطتي الصبية والزور وذلك دون استخدام وقود والاستفادة من حرارة عوادم التوربينات الغازية أثناء عمليات الانتاج. مشاريع الطاقة المتجددة وعن مشاريع الطاقة المتجددة تحدث بوشهري عن تشكيل الوزارة للجنة عليا تضم العديد من الجهات المعنية كالنفط ومعهد الأبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت ووزارة الاشغال بهدف العمل على رصد الأنشطة التي تحقق الرؤية التي تلتزم بها الحكومة في ان تكون نسبة 15% من الطاقة المنتجة في البلاد في 2030 من مصادر الطاقة المتجددة. ولفت الى ان الوزارة لديها عدد من المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة وابرزها مشروع تركيب الواح شمسية على اسطح خزانات المياه المنتشرة في البلاد والذي سينتج عند الانتهاء منه حوالي 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية وجار اعداد المناقصة الخاصة بالمشروع الذي سيتم تنفيذه وفق عدد من المراحل. وأوضح ان هذا المشروع ضمن عدد من المشاريع التي ستنفذ بهذا الخصوص كمشروع الشقايا الذي يقوم به معهد الكويت للأبحاث العلمية والذي من المتوقع ان ينتج بعد انتهاء جميع مراحله حوالي 3 آلاف ميغاواط لتكون ضمن الـ4500 ميغاواط المطلوب انتاجها في 2030 اي بنسبة 15% من الانتاج المتوقع في تلك المرحلة وهو 30 الف ميغاواط. الوزارة إلى مؤسسة وعن تحويل الوزارة الى مؤسسة قال ان الامر بات في مراحله النهائية سواء بموافقة مجلس الوزراء وعرضه على مجلس الأمة لافتا الى ان الهدف منه ضمان حسن التنظيم وكذلك لخلق فرص وظيفية وتشجيع المنتجين من الموظفين من خلال تحسين بنية العمل والأنظمة المعمول بها. الاستعداد للأحوال الجوية وحول استعدادات الوزارة الى المرحلة المقبلة التي يتوقع فيها حدوث عواصف وأمطار غزيرة قد تؤثر على الشبكة الكهربائية، قال ان لدى الوزارة خطة طوارئ للتعامل مع الحالات المتوقعة مشيرا الى انها زادت من فرق الطوارئ العاملة في مراكز الطوارئ للاستجابة الى النداءات خلال العواصف، مشددا على ان عنصر الامن والسلامة هو ما يتم مراعاته أولا سواء بالنسبة لأفراد فرق الطوارئ او المستهلكين أصحاب الشكاوى. ولفت الى ان المناطق السكنية في هذه الحالات لا تتعرض للمشاكل أو مشاكلها لا تذكر وعادة ما تكون فردية تحصل في بعض المنازل بسبب ضعف العوازل فيها ما يؤدي الى تسرب المياه الى تمديدات المنزل وبالتالي تفعيل نظام الحماية فيه وانقطاع التيار، وعلاج هذا الامر تم عبر اعادة تشغيل اللوحة الكهربائية يدويا ولا يستدعي الامر الاتصال بمراكز الطوارئ. أما المزارع والجواخير والشاليهات والتي تتغذى من خلال الشبكة الهوائية فيحصل ان تتأثر بعض الاعمدة نتيجة الرياح الشديدة ما يؤدي الى انقطاع التيار عنها، لافتا الى ان الوزارة تقوم بالتعامل مع الامر ولا تعيد التيار الكهربائي عبر فرق الطوارئ الا بعد التأكد من اجراءات الأمن والسلامة وذلك حفاظا على ارواح العاملين والمستهلكين في الظروف المناخية السيئة مستميحا المواطنين بتقدير هذا العنصر وخصوصا ان الوصول الى المناطق البعيدة في الأحوال الجوية الصعبة ليس بالسهولة نفسها في الأيام العادية.   اللنقاوي: نأمل من المواطنين الابتعاد عن الخطوط الهوائية في مواقع التخييم طالب الوكيل المساعد لشبكات التوزيع جميع المستهلكين ونحن على ابواب موسم البر بعدم الاقتراب من الخطوط والابراج الهوائية وذلك حفاظا على سلامتهم، متمنيا على الجميع عدم ايقاف مركباتهم وآلياتهم أمام محطات التحويل في المناطق لما فيه المصلحة العامة. وتمنى اللنقاوي على المستهلكين عدم زيادة أحمال اضافية على المرفق الخاص بهم دون الرجوع الى الوزارة لاتمام الإجراءات الرسمية لزيادة الطاقة لان الامر قد يعرضهم للخطر اولا وللملاحقة القانونية ثانيا، لافتا الى ان حدوث اي طارئ او خلل قد يؤدي الى تعريض ارواح الساكنين للخطر. وعن التذمر حول تأخر عمليات التمديد الجديدة بسبب قلة عدد الفاحصين، قال بان الامر لا يعود لقلة اعداد الفاحصين الذين يعملون وفقا للبرنامج الموضوع للتمديد في كل منطقة، لافتا الى ان التمديد للسكن الخاص لا يأخذ وقتا لسهولة الفحص بينما المشكلة في الاستثماري حيث ان هناك عراقيل تعترض طريق الفاحص ما يؤدي الى تأخره. أهمها الموظف الشامل ونظام الدوائر واستخدام وسائل التواصل للتحصيل القصبا: عدد من التدابير الجديدة في مكاتب المستهلكين لتسهيل الخدمة تحدث مدير ادارة شؤون المستهلكين سالم القصبا عن عمليات التطوير والتحديث التي يخضع لها القطاع بشكل مستمر بهدف تسهيل الخدمة للمستهلكين وتحصيل المال العام في الوقت نفسه، مشيرا الى آخر ما تم ابتكاره في هذا الخصوص سواء على صعيد المحصل الجوال وهو من الكوادر الوطنية الشابة والذي لاقى نجاحا كبيرا بعد تعميمه على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وكل من لا يستطيع الوصول الى الوزارة او احد مكاتب شؤون المستهلكين. ولفت الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير لتسهيل مهمة المستهلكين في استخراج فواتيرهم ودفع ما عليهم من مستحقات للوزارة ومنها تخصيص أرقام للواتساب يقوم من خلالها المستهلك بارسال صورة القراءة لعداده ويتم ادخال هذه القراءة عبر المركز الآلي واستخراج الفاتورة له واعادة ارسالها له ليتم الدفع عبر الوسائل المتاحة التي توفرها الوزارة. وتحدث عن الخدمات التي تقدمها مكاتب شؤون المستهلكين وأبرزها ما يتم استحداثه حاليا كالموظف الشامل الذي يوفر عناء المستهلك بتقديم طلبات توصيل المياه حيث يتم عملها في مكان واحد دون الحاجة لقصد أكثر من ادارة، لافتا الى انه سيتم تعميم هذه التجربة على طلبات توصيل المياه بعد اكتمال الاجراءات الخاصة بها. ومن الامور المستحدثة التي يجري العمل على تطبقها تصميم مكاتب شؤون المستهلكين بنظام الدوائر اي ان توضع المكاتب الخاصة بجميع الاجراءات بشكل دائري تبدأ بقراءة العداد ثم ادخال القراءات ثم استخراج الفاتورة وتدقيقها ودفعا في دورة خدماتية تسهل على المستهلك الكثير من الوقت والجهد. وقال ان قطاع شؤون المستهلكين دائما ما يحث المستهلكين على أمرين مهمين فكما ان الوزارة مطالبة بتأمين الخدمة على أكمل وجه فان المستهلكين مطالبون أولا بأن يؤدوا ما عليهم من التزامات مالية للوزارة، وأن يرشدوا استهلاكهم لهذه الخدمــــة ثانيا سواء الكهربائية او المائية لان ذلك واجب وطنـــــي في الحفاظ على الموارد وهذا الامر ذو فائدة في تقليل الكلفة على المستهلك أولا وعلى الدولة بشكل عام خصوصا ان هذه الخدمات مدعومة من الحكومة بنسبة 90%.