أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية يطالبون بإنقاذهم من طريق الموت «الوفرة سابقاً»

مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات وأتوقع أن تبدأ الأعمال نهاية العام الحالي نطالب «الداخلية» بتوفير نقاط أمنية خلال نهاية الأسبوع والإجازات البلدية وعدت بفتح مدخل للاسطبلات على طريق خادم الحرمينحمد العنزي معاناة أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية لا تنتهي لكن يبدو ان أهمها واخطرها هو طريق الوفرة الذي اطلقوا عليه «طريق الموت» لذلك فهم يؤكدون على ضرورة ايجاد بديل آمن وهو ما بدأت فيه الأجهزة الحكومية المختصة بهدف إنهاء معاناتهم نتيجة الحوادث والمشاكل التي يتعرضون لها خلال استخدام هذا الطريق يوميا، وحملوا الحكومة والجهات ذات الاختصاص المسؤولية القانونية عن الضحايا الذين يتساقطون كل يوم اثر الحوادث المخيفة والخطيرة، لكنهم اشادوا بالخطوات التي بدأتها الحكومة لبناء طريق جديد وآمن لخدمة سكان المنطقة الا انهم طالبوا بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الروتينية الحكومية من اجل تنفيذه بطريقة سريعة بعيدا عن الانتظار نتيجة بطء الدورة المستندية المعمول بها خلال الخطوات التعاقدية للمشروع. «الأنباء» استطلعت آراء وانطباعات سكان مدينة صباح الأحمد ومستخدمي طريق الوفرة الذي يطلق عليه «طريق الموت» عن مدى خطورته، وآخر الإجراءات الحكومية لتنفيذ طريق جديد بديل بعد ان كلف الأهالي الكثير من المتاعب والحوادث اليومية الخطيرة ومدى امكانية انشائه بعيدا عن الدورة المستندية الحكومية البطيئة. الوضع ماساوي البداية كانت عند رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية لطريق الوفرة تركي العصيمي الذي قال إن ميناء عبدالله رقم ٣٠٦ الذي أطلقت عليه اللجنة اسم «طريق الموت» حيث انطلق ملتقى الأهالي الأول عام ٢٠١١ بحضور الإعلام والنواب والأهالي، ومن ثم بدأت المطالبة والاجتماع مع الوزراء المتعاقبين على الأشغال آنذاك والذين بدورهم، أمروا بعمل التصاميم الهندسية وبدء والإجراءات والموافقات لتطوير هذا الطريق، حيث بدت الدورة المستندية لذلك المشروع ونحن نتابع معهم، موضحا أنه في عام ٢٠١٣ تم تغيير المخطط الهندسي للمشروع بعد أن تدخل مجلس الوزراء وجعل الطريق بديلا للدائري الثامن حيث تمت زيادة الحارات إلى 4 بعد أن كانت ٣ مع إضافة التقاطعات والجسور وبذلك دخلنا دورة مستندية اخرى مع المرافق الحكومية المعنية ووزارة النفط وشركتي البترول ونفط الخليج. وأضاف: بمتابعتنا ومن خلال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب في مجلس الأمة تم تسريع الأمر وطرح المشروع بالمناقصات وانتهى حاليا من ديوان المحاسبة وجرى التوقيع مع شركة مشرف بالإضافة إلى عقدين اخرين هم طريق الوفرة الزور رقم ٣٠٩ وأيضا ربط مدينة صباح الأحمد بالخيران وطريق خادم الحرمين والعقود هي 237 و٢٣٨ و٢٣٩ وأكد العصيمي أن المشروع يشتمل على اطوال للطرق تصل لـ 127 كيلومترا، إضافة لعدد 17 جسرا، والسرعة المرورية في الطريق الجديد من ٨٠ - ١٢٠ كيلو مترا بالساعة، إلى جانب الحاجز الاسمنتي والحزام الشجري والترابي، وكذلك تنفيذ عدد 6 محطات وقود، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، متوقعا البدء في تنفيذ المشروع في نهاية العام الحالي 2015. واكد العصيمي أن طريق الوفرة أو «طريق الموت» كما يلقب يعتبر من اخطر الطرق بالكويت حيث يشهد الكثير من الحوادث وخاصة في فصل الشتاء بسبب كثرة مرتاديه من رواد البر والمخيمات والجواخير والاصطبلات والمزارع وشركات النفط والمقاولين والمعسكرات والارتال وصهاريج الدراكيل بالإضافة للمدن الاسكانية الحديثة في مدينة صباح الأحمد والوفرة القائم وتوسعة الوفرة، وايضا مواقع الدراكيل ومواقع شركات الخرسانة الجاهزة، مشيرا إلى ان الوضع يعد مأساويا جدا في الوقت الحالي من حيث إغلاق الطريق بالكثبان الرملية صيفا وإغلاق الطريق بمياه الأمطار شتاء، مما جعل النواب والحكومة يتدخلون ـ استجابة لمطالب اللجنة التطوعية - لحل هذه المشكلة التي طال انتظارها، ولكن قبل انقضاء هذا العام سيكون بامكان الأهالي ان يشاهدوا تنفيذ طريق جديد بديل عن الحالي بمواصفات ومخططات ومعايير عالمية. الحوادث يومية وطالب نبيل العميرة -احد سكان المدينة - وزارة الداخلية بتوفير نقاط أمنية ومرورية على طريق الوفرة خلال نهاية الأسبوع والاجازات بسبب الازدحام المروري خاصة على إشارة جسر طريق الوفرة وأيضا أوقات خروج الشركات والمقاولين ظهرا حيث يكون الوقوف والانتظار على الإشارة المرورية لمسافة ٣ كيلومترات على امتداد الطريق دون وجود دورية أو تحكم الكتروني يتيح انسيابية حركة السير بشكل منظم بعيدا عن الازدحام. وأضاف العميرة أن طريق الوفرة الحالي يعتبر من الطرق الخطيرة لمرتاديه من المواطنين الذين يسلكونه يوميا نتيجة الحوادث المرورية الخطيرة التي تنجم عن ارتياده، مشيرا إلى انه مع دخول الشتاء وكثرة نزول الأمطار وكثرة المرتادين وعدم صلاحية الطريق المستخدم حاليا تزداد نسبة الحوادث المرورية والوفيات والاصابات يوميا وهذا ما لا نتمنى أن يحدث لأي مواطن. بشكل مؤقت ويقول سعود آل سالم عضو اللجنة التطوعية لمدينة صباح الأحمد ان طريق الوفرة من الطرق الرئيسة التي تخدم سكان منطقة الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية وهو طريق حيوي ومهم يسلكه يوميا آلاف السيارات الكبيرة والصغيرة واصحاب الشاحنات المحملة والنسافات وخلاطات الاسمنت وغيرها من السيارات والآلات الثقيلة الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود الحكومية مع الأهالي للتغلب على تلك المصاعب وحلها بشكل سريع بعيدا عن الانتظار لفترات طويلة دون أي حلول تذكر. واشاد بالخطوات التي اتبعتها الحكومة لرفع المعاناة عن أهالي ومرتادي طريق الوفرة من سكان مدينة صباح الأحمد وغيرها من المناطق القريبة الأخرى المجاورة بعد أخذ الموافقات النهائية وهي في مراحلها الاخيرة لتنفيذ طريق بديل عن الحالي يخدم الأهالي، مبينا انها خطوة موفقة نحو الاتجاه الصحيح لتحقيق تطلعات ومطالب الأهالي. واعرب عن تمنياته ان تتبع هذه الخطوة خطوات مماثلة من الجهات المعنية الأخرى وخاصة الرسمية لتوفير مركزي اسعاف واطفاء ومخفر شرطة على طريق الوفرة مقابل مدينة صباح بشكل مؤقت خلال فترة الشتاء كما هو معمول في مناطق المخيمات الموسمية، كذلك نطالب بتوفير محطة وقود بشكل عاجل من شركة البترول كي تخدم الأهالي ومرتادي هذا الطريق الطويل. جهة البر ويرى مبارك المزيني ان جهود وزارة الاشغال العامة والبلدية ومحافظ الأحمدي حاليا لازالة المعوقات على طريق الوفرة تمهيدا لبدء عمل الشركة المقاولة لتطويره خلال الشهرين المقبلين جبارة يشكرون عليها ونتمنى منهم المزيد، مطالبا القائمين على المشروع والجهات المتخصصة بان يكون الطريق المؤقت البديل محاطا بحواجز أسمنتية وايضا ان الاهتمام بالمداخل والمخارج للحد من الحوادث المرورية حتى لا يكون مفتوحا من الجوانب من جهة البر كما هو حاصل حاليا. حجز الشاحنات ويؤكد عضو اللجنة التطوعية م.أحمد الحجيلان ان طريق الوفرة من الطرق التي تضرر منها الأهالي ومرتادوه نظرا لعدم سلامته وتصميمه ما أدى إلى كثرة الحوادث وسقوط الوفيات من الأبرياء يوميا، مطالبا من وزارة الداخلية بان تشدد وتطبق القانون على سائقي الشاحنات والمقاولين الذين لا يلتزمون بالقانون وان تقوم برفع العقوبة الجزائية وتغليظها بالحدود القصوى والتي تصل بحجز الشاحنات كما هو معمول على المركبات الصغيرة الخاصة بالمواطنين على طريق الوفرة ليكونوا عبرة لغيرهم من المخالفين الذين لا يهتمون بالقانون ولا اللوائح المعمول بها بالطريق معرضين حياة الابرياء للخطر، وطالب الهيئة العامة الصناعية والإدارة العامة للمرور والأشغال والبلدية بعمل طريق لسائقي صهاريج الدراكيل من جهة جسر ميناء عبدالله بدلا من جسر الوفرة للحد من الازدحام المروري وايضا للحد من الحوادث على مدخل الموت أو على طريق الوفرة. مدخل الاسطبلات ويقول عضو اللجنة التطوعية عبدالعزيز معرفي ان طريق الوفرة من الطرق المهمة التي يسلكها الأهالي يوميا لأنه طريق رئيسي للمواطنين، موضحا ان وضعه الحالي يجعله من الطرق الخطرة غير الآمنة نتيجة الحوادث اليومية التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من المواطنين والمقيمين الذين لا ذنب لهم، واعرب عن أمله ان تلتزم الإدارة العامة للمرور والاشغال والبلدية بتنفيذ ما وعدوا به خلال اجتماع اللجنة التطوعية معهم العام الماضي بإغلاق مدخل الاصطبلات من طريق الوفرة وفتح مدخل آخر لها من طريق خادم الحرمين للحد من الحوادث المرورية على مدخل الموت الحالية على طريق الوفرة. نقاط أمنية وقال سعد الدوسري وهو من سكان الوفرة ان طريق الموت الذي نسلكة يوميا مليء بالمخاطر والحوادث المرورية المتكررة والتي ينتج عنها سقوط ارواح بريئة، مؤكدا ان الطريق يفتقر لابسط سبل الأمان والراحة لمرتاديه، مطالبا وزارة الداخلية بوضع نقاط أمنية متحركة وثابتة على اطراف طريق الوفرة أو في داخل المدينة للحد من سرعات وتهور بعض اصحاب الشاحنات الذين لا يلتزمون بالقوانين المرورية المعمول بها معرضين حياة الاخرين والابرياء للخطر. ويؤكد مختار منطقة الوفرة محمد سالم التويم ان طريق الوفرة من الطرق المهمة التي يسلكها المواطنون وهو يلقي متابعة حثيثة من قبلنا لما له من اهمية لمرتادي الطريق، موضحا ان هناك ملاحظات على الطريق القديم الحالي من ناحية تصاميمه وموقعه ومداخله ومدى سلامته المرورية، إضافة الى شكاوى الأهالي من المخاطر التي تواجههم من كثرة الحوادث المرورية وما خلفته من وقوع ضحايا ابرياء سقطوا نتيجة تلك الحوادث المؤسفة، وعلى ضوء ذلك تم التحرك على هذا الأمر والتنسيق مع المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ الطريق البديل مع أخذ ملاحظات وشكاوى المواطنين بعين الاعتبار حيث قمنا بالدفع في هذا الاتجاه إلى ان تحققت مطالب الأهالي وموافقة الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال العامة وبقية الجهات ذات الاختصاص على تنفيذ المشروع الحيوي الذي سيخدم أهالي منطقة الوفرة وسكان مدينة صباح الأحمد وجميع مرتادي الطريق، وسيتم العمل في تنفيذ المشروع في المرحلة المقبلة.