المترك يدعو اللجنة التعليمية بمجلس الأمة إلى دراسة «الإعلام الإلكتروني» باستفاضة

قال أمين سر رابطة الاعلام الالكتروني مبارك المترك: إن دور وزارة الإعلام انتهى بإحالة الحكومة لقانون الإعلام الإلكتروني إلى مجلس الأمة.وأضاف المترك في تصريح صحافي قائلا: نناشد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وأعضاءها التروي في نظر هذا القانون السيئ برأينا ودراسته دراسة مستفيضة، كما نطالبهم بالاستماع الى وجهات النظر المختلفة من أصحاب الصحف الإلكترونية بجميع توجهاتها وأصحاب المدونات من الشباب الممارسين للنشاط الإلكتروني والاستماع لهم وتبادل وجهات النظر المختلفة والاستئناس بآرائهم والأخذ باقتراحاتهم، ونحذرهم بعدم المساس بالمكتسبات الدستورية والمحافظة على قوانين المرئي والمسموع وعدم الانسياق خلف أصحاب الرأي الواحد. وزاد: نحن لا نختلف على تنظيم عمل الإعلام الإلكتروني ولكن على أن يتم ذلك في حدود القانون وتحت مظلة الدستور دون المساس بأي مادة من مواده، فالإعلام الإلكتروني اليوم له اليد الطولى في هذا العصر المتطور والمتسارع لكل ما هو جديد شئنا أم أبينا. لقد أصبح العالم أصغر وأقرب، ووسائل الاتصال باتت سرعتها أكبر مما نتصور وعليه لابد من مواكبة دول العالم بإصدار قانون مرن يطلق العنان لصحافتنا في سماء الحريات لا أن يكبلها. وختم المترك تصريحه بالقول: نحن لا نطالب بفتح الباب على مصراعيه كما أسلفنا نحن مع التنظيم وضد كبت الحريات والمساس بالمكتسبات الدستورية ولكننا ضد الفوضى ونطالب بتنظيمها بقانون متـطور يضبط ويسهل عمل الإلكتروني.