السيسي لوزراء العدل العرب: ضرورة تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي

الصانع: القضاء على الإرهاب يقتضي مكافحة الجرائم الخادمة له مثل غسيل الأموالأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة تعزيز دعائم التعاون القانوني والقضائي العربي في شتى المجالات. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان ان السيسي اكد خلال لقائه وزراء العدل العرب اهمية جهود مجلس وزراء العدل في اطار تعزيز التعاون القضائي والأطر القانونية المعنية بمكافحة الارهاب. وأشار الى ضرورة ايلاء الاهتمام اللازم بهذا المجال في ضوء مساهمته الفعالة في الجهود الاقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الارهاب. وشدد على اهمية مساهمة المجلس في تطوير النظم القضائية العربية وتوحيدها، لافتا الى ضرورة تعزيز دعائم التعاون القانوني والقضائي العربي في شتى المجالات واعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة لاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تغيرات وتحديات. وأعرب السيسي عن حرص بلاده على ترسيخ دولة القانون بما يتضمنه ذلك من انفاذ للعدالة على الجميع وتحقيق المساءلة والمحاسبة واحترام استقلال القضاء وعدم التدخل في احكامه. من جهتهم، أكد وزراء العدل العرب ان مصر تعد ركيزة اساسية لاستقرار وامن العالم العربي، معربين عن ثقتهم في قدرة مصر على توحيد الصف العربي بما يساهم في تخطي الامة العربية للتحديات التي تواجهها. كما اشادوا بدور القضاء المصري ورجاله في تطوير البنية التشريعية بمختلف الدول العربية خلال العقود الماضية، مؤكدين ما يتميز به من حيدة ونزاهة. وذكر المتحدث ان وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند عرض خلال اللقاء الموضوعات التي تناقشها اجتماعات الدورة الـ (31) لمجلس وزراء العدل. وأشار الزند الى الجهود المبذولة في سبيل تفعيل التعاون العربي بمختلف المجالات القانونية والقضائية بما فيها تأهيل العناصر القانونية لتعزيز قدرتها على مواكبة التطور وتدعيم ضمانات استقلال القضاء وصون حرمته بالإضافة الى سبل تعزيز الاطر القانونية العربية الخاصة بمكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله. من جانبه، اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان خطورة «الارهاب» باتت تمثل احدى الظواهر الدولية والوطنية الخطيرة التي لم يعد لتداعياتها حدود او نطاق او دين. وقال في كلمة امام اجتماع الدورة «31» لمجلس وزراء العدل العرب ان القضاء على «الارهاب» يقتضي مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسيل الأموال وتمويل «الارهاب». مضيفا ان الارتباط بين هذه الجرائم و«الارهاب» بات واضحا، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الاقليمية والدولية لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها والعمل من اجل وقاية المجتمعات الوطنية والاقليمية والدولية من تداعياتها. وأكد الصانع ضرورة دراسة أوجه تعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي والدولي سيما في اطار مكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. كما اكد اهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر وجرائم تقنية المعلومات نظرا للاستخدام المتزايد للشبكات والأنظمة المعلوماتية ما ادى الى ظهور الكثير من المخاطر التي افرزت انواعا جديدة من الجرائم «المعلوماتية» كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات. وأوضح الصانع ان الكويت قامت بإصدار القانون رقم 66 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك سعيا منها لدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم والتزاما منها بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها الكويت بموجب القانون 60 لعام 2013. وشدد في الوقت ذاته على اهمية تكريس التعاون العربي المشترك في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا الى صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية تتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وأشار الصانع الى ان تلك الاستراتيجية جاءت استجابة من الكويت لمسؤولياتها الوطنية وتعهداتها الدولية واداركها لخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ورأى ان تفشي الجريمة بأنماطها المستحدثة يستدعي ايجاد الوسائل العملية لمكافحتها ليس فقط بإقرار التشريعات وإنزال العقوبات وإنما بالردع والحد من تفشيها وتغولها. مضيفا ان الكويت اقترحت انشاء مركز عربي للوقاية من الجريمة يتولى اعداد الدراسات وتقديم البحوث لمساعدة الدول العربية على القيام بدور وقائي للحد من الجريمة. وأكد عدد من وزراء العدل العرب اهمية مكافحة الارهاب مطالبين بوضع سبل واليات مناسبة لتجريم الافكار المتطرفة. حيث حذر وزير العدل المصري المستشار احمد الزند في كلمته أمام اجتماع وزراء العدل العرب من التداعيات الخطيرة لتصاعد موجات العنف والارهاب الاسود والتي تستهدف تدمير المجتمعات العربية والبنية الاساسية لها. مؤكداً ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقدت اعماله بتونس في اغسطس الماضي وتضافر الجهود للحيلولة دون توافر الدعم اللوجستي للجماعات الارهابية والمتطرفة لتنفيذ هجمات ارهابية جديدة. مشددا على اهمية الاسراع في اقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي بمجال مكافحة الجريمة الارهابية والجريمة المنظمة. من جهته، قال وزير العدل القطري حسن المهندي ان الوضع غير الانساني للاجئين بالمنطقة يحتاج الى مزيد من تكثيف وتضافر الجهود العربية المختلفة لحله. داعيا الى ترسيخ سيادة القانون ومقوماته في اشارة الى ارتباط التنمية المستدامة بسيادة القانون فكلما تعززت تلك السيادة زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة. وسلط الضوء على اعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن ادماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الامم المتحدة الاوسع نطاقا، داعيا المجلس الى بحث سبل التعاون لتفعيل التوصيات الواردة باعلان الدوحة وذلك من اجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة لكافة الدول العربية. وطرح المهندي مبادرة عملية لإنشاء «الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين» بهدف تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي أنشأ قاعدة بيانات الكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين وتوثيق خبراتهم المتخصصة وتيسير استفادة الدول الاعضاء من الخبرات العربية المتميزة. كما تحدث وزير العدل العراقي حيدر الزاملي فاقترح وضع آلية مناسبة لاستمرار العراق بدوره في محاربة الارهاب وتجريم الافكار المتطرفة كونها نواة للتحريض على الجرائم الارهابية ان لم تكن جريمة بحد ذاتها. ورأى انه بات من الضروري وضع السبل والاليات المناسبة لمساعدة الدول ومنها العراق للاستمرار في محاربة الارهاب ووضع السبل والآليات المناسبة لتجريم الافكار المتطرفة. بدوره، طالب وزير العدل الفلسطيني سليم السقا بتشكيل لجان متخصصة لإعداد وثائق عما تقوم به اسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وذلك لتقديمها للمحاكم الدولية. وأوضح السقا ان وزارة العدل الفلسطينية تقوم بجهد كبير في توثيق واعداد تلك الملفات تمهيدا لتقديمها الى الجهات الدولية. أما وزير العدل الجزائري الطيب لوح فحذر في كلمته من مخاطر تنامي ظاهرة «المقاتلين الارهابيين الاجانب» واستقطاب الشباب للانتقال الى مناطق النزاعات متأثرين بالدعاية الهدامة التي تنشرها وتحث عليها الجماعات الارهابية. واعتبر لوح ان هذه الظاهرة باتت تهدد الدول في كيانها وتؤجج النزاعات الدولية وهو ما يستدعي ادراجها ضمن جدول اعمال مجلس وزراء العدل العرب تحت بند مكافحة الارهاب. ودعا الى تكثيف الجهود العربية لمواجهة التحديات الامنية الاخرى كانتشار الاسلحة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتفعيل الآليات القانونية الاقليمية وتعزيز التعاون القضائي والامني الثنائي وتطوير وسائل عمل السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين للتبادل الآمني للمعلومات بشأن الشبكات الاجرامية عبر الوطنية والاساليب التي تستحدثها وتستخدمها حتى لا يبقى في الوطن العربي أي ملاذ للمجرمين. اقتراح بإنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أهمية تضافر الجهود العربية لإصدار آليات عمل تحد من الجريمة الارهابية والمستحدثة. وقال الصانع في تصريح عقب اختتام اجتماع وزراء العدل العرب الـ 31 ان الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها قضية الارهاب الذي تعاني منه الامة العربية وكل دول العالم. وأكد انه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل مكافحة الارهاب الاسود الذي ليس له دين ولا مذهب، مشددا على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لدحره. كما اكد ضرورة مواجهة الارهاب الآخر الذي تمارسه اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني والذي «وصل الى حد الاشمئزاز لدى كل من يملك ذرة انسانية». وشدد الصانع على ضرورة اصدار تشريعات نوعية تحد من وقوع الجريمة من خلال اصدار آليات عمل يتفق عليها وزراء العدل بالإضافة الى وجود تخصصات اخرى مثل وزراء الداخلية ووزراء الشؤون الاجتماعية. مشيرا في هذا السياق الى ان الكويت تقدمت امام الاجتماع باقتراح لإنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية يقوم بدور وقائي للحد من الجريمة «من خلال استشراف الواقع الذي نمر فيه سواء في الارهاب أو الجريمة وخاصة الجريمة المستحدثة». وكشف عن ان هذا الاقتراح وجد صدى كبيرا من وزراء العدل العرب، موضحا انه سيساعد في استشراف الواقع «الذي نمر به والتحديات». تفعيل آليات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب اتفق وزراء العدل العرب على ضرورة تفعيل الآليات والاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والجرائم العابرة للحدود. وقال وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند في تصريح صحافي في ختام أعمال الدورة «31» لمجلس وزراء العدل العرب ان نتائج اجتماعات الدورة «جيدة وبناءة وتناولت كل ما يمس أمن المواطن العربي». وأعرب عن أمله في تفعيل هذه القرارات، معتبرا أن دخولها حيز التنفيذ هو الأهم. وفيما يتعلق بالجرائم الالكترونية، قال الزند انه تم تكليف لجنة الخبراء للانتهاء من مشروع الاتفاقية العربية المشتركة في هذا الشأن واعداد قانون استرشادي تأخذ به الدول العربية في مجال الجريمة الالكترونية باعتبارها أحد الأضلاع المهمة في الارهاب الذي يضرب استقرار الدول. مضيفا أن شبكة المعلومات تسهل عمل الارهابيين الذين يتعلمون من خلالها ايضا تصنيع القنابل والمتفجرات. وردا على سؤال حول خطة المجلس في تجفيف منابع تمويل الارهاب، أكد الزند ضرورة التزام كل الدول بعدم ايواء العناصر الارهابية ولا تدعمها بمساعدات مالية أو لوجستية أو معلوماتية. كما اكد أن كل ما يتعلق بمكافحة الارهاب ومقاومته واستئصاله كان محل اتفاق من جميع الدول العربية.