«موديز» تحتفظ بنظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي السعودي

الإنفاق الحكومي الهادف لمواجهة التقلبات الدورية سيبقى عامل دعم للقطاعات غير النفطية توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% لعام 2015 فيما يتراجع إلى 2.7% في 2016 محمود عيسى في تقرير أصدرته أمس، احتفظت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي السعودي، ما يؤكد توقعات الوكالة انه برغم استمرار اتجاه أسعار النفط نحو الهبوط، إلا أن ربحية البنوك السعودية وقوة الرسملة التي تتمتع بها ستبقى قوية وتمثل عامل دعم لقدرات هذه البنوك الائتمانية، كما تعبر هذه التوقعات عن الكيفية التي ستتطور من خلالها الملاءة الائتمانية لدى النظام المصرفي السعودي خلال 12 - 18 شهرا المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأكيد يتماشى مع التصنيف السيادي الذي كانت الوكالة قد منحته للمملكة في 5 نوفمبر الجاري بدرجة ائتمانية عالية «AA3» مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة «stable»، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة، ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية. ربحية وسيولة وجاء في التقرير الذي وضعه كبير مسؤولي الائتمان في الوكالة أوليفر بانيس والذي صدر بعنوان «النظام المصرفي السعودي - النظرة المستقبلية، ربحية عالية وسيولة قوية تعزز النظرة المستقبلية المستقرة» ان الإنفاق الهادف لمواجهة التقلبات الدورية سيبقى عامل دعم للقطاعات غير النفطية التي يتوجه إليها معظم الإقراض المصرفي، كما سيعمل على تلطيف الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي والناجمة عن أسعار النفط التي طالت فترة هبوطها. وبالرغم من تخفيف المناخ التشغيلي للبنوك السعودية، فإن الوكالة تتوقع نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% لعام 2015 فيما يتراجع إلى 2.7% لعام 2016 على نحو يتناغم وتوقعات وكالة موديز لسعر خام برنت عند مستوى 53 دولارا للبرميل في 2016، وهو مستوى يتدنى عن 3.5% لعام 2014، ونتيجة لذلك فإن الوكالة تتوقع أن يميل نمو الإقراض الائتماني إلى الاعتدال ليصل إلى 8% في 2015 وإلى حوالي 5% في 2016. أصول قوية وقال بانيس «من المتوقع أن تضعف نوعية الأصول، ولكنها بوجه عام ستبقى قوية في ضوء توقعات ببقاء مؤشر القروض المنتجة إلى إجمالي القروض دون مستوى 2.5%» وفي الوقت ذاته وبرغم تباطؤ نمو الإقراض، فإن ربحية البنوك العالية ستوفر الدعم لتحقيق زيادة متواضعة في الأصول الرأسمالية من مستوياتها القوية في الوقت الحاضر. ويقوم السيناريو الأساس لدى الوكالة على أن تضافر الربحية الصافية العالية واعتدال نمو الإقراض سيسفر عن مؤشر قوي للأصول العامة الملموسة بحدود 16.8% بنهاية 2016، ما يمثل زيادة بواقع 100 نقطة أساسية عما كان عليه المؤشر في نهاية عام 2014. وقالت الوكالة إن هذه الأرصدة توفر من وجهة نظرها مصدا قويا ومهما في مواجهة كل من الضغوط المتوقعة على نوعية الأصول ومخاطر ارتفاع مستويات التركز في سجلات القروض لدى البنوك.