«الوطني»: تراجع المبيعات العقارية 29% في 10 أشهر

مبيعات القطاع الاستثماري بلغت أدنى مستوى لها منذ عامين بتراجع 35% تباطؤ مبيعات العقار التجاري 15% منذ بداية السنةمؤشر سعر المباني الاستثمارية في الصدارة محققاً ارتفاعاً بـ 8.4% مدينة صباح الأحمد البحرية و«أبوفطيرة» و«الخيران» شهدت أكبر تراجع في صفقات الأراضي خلال العامذكر تقرير متخصص صادر عن بنك الكويت الوطني أن الضعف في سوق العقار مازال مستمرا مع دخول الربع الأخير من العام على الرغم من التحسن في القطاع التجاري، حيث بلغ إجمالي المبيعات العقارية 2.5 مليار دينار حتى أكتوبر 2015، وذلك منذ بداية العام بانخفاض بلغ 29% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت معظم مؤشرات الأسعار العقارية نموا سنويا إيجابيا ضعيفا، باستثناء مؤشر أسعار المنازل السكنية الذي استمر في تسجيل تراجع منذ عام مضى. القطاع السكني وقال التقرير إن إجمالي المبيعات في القطاع السكني بلغ 1.13 مليون دينار في 2015 و73.2 مليون دينار في شهر أكتوبر، في حين تراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية حتى تاريخها من السنة بواقع 26% و31% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومنذ بداية السنة حتى تاريخه، تم بيع 1579 قطعة أرض سكنية فقط مقارنة بعدد القطع المبيعة في نفس الوقت من العام الماضي والتي بلغت 3056. وشهدت مدينة صباح الأحمد البحرية ومنطقة أبو فطيرة والخيران أكبر تراجع في صفقات الأراضي في العام 2015 حتى الآن.وقد يعزى الهبوط الأخير في مبيعات قطع الأراضي جزئيا إلى نشاط المضاربة في وقت سابق في قطاع الأراضي السكنية. وقد ظهر ذلك أيضا في التقرير السنوي للاتحاد العقاري الذي نشر مؤخرا والذي يذكر أن نحو 21% من العقارات السكنية قد بيعت بهدف المضاربة. القطاع الاستثماري وأوضح التقرير أن المبيعات في القطاع الاستثماري والتي كان معظمها للمباني السكنية قد بلغت المستوى الأدنى لها منذ عامين. فقد بلغ إجمالي المبيعات 1.027 مليون دينار منذ بداية السنة حتى تاريخه، متراجعا بواقع 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحية الصفقات، تم إبرام 1.16 صفقة منذ بداية السنة حتى تاريخه، بانخفاض بلغ 22% عن العام الماضي.وبالنسبة لقطاع الاستثمار، حقق عام 2014 أداء جيدا بشكل استثنائي مع ارتفاع الأسعار والصفقات العقارية. وقد كانت المبيعات ثابتة إلى حد ما في العام 2015 مقارنة بالعام 2013 على الرغم من انخفاض الصفقات بنسبة 18%. العقار التجاري وأضاف التقرير أن قطاع العقار التجاري حافظ على مستوى نشاطه حيث ارتفعت صفقات القطاع منذ بداية السنة حتى تاريخه، فقد بلغ إجمالي المبيعات 331 مليون دينار منذ بداية السنة حتى تاريخه، مسجلا تباطؤا بواقع 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الصفقات منذ بداية السنة حتى تاريخه بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي شهر سبتمبر، سجل القطاع تسع صفقات بقيمة 34.5 مليون دينار. وسجلت أكبر صفقة لقطعة أرض مساحتها 2000 مترا مربعا في الفروانية بلغت قيمتها 12 مليون دينار. تدابير «المركزي» وقال التقرير إنه خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذ بنك الكويت المركزي بعض التدابير الاحترازية على مستوى الاقتصاد الكلي ربما تكون قد ساهمت في تباطؤ نمو نشاط سوق العقار. ففي نوفمبر 2013 مثلا، أدخل بنك الكويت المركزي تنظيمات جديدة فيما يتعلق بالقروض العقارية. وفي 2014، وكجزء من اتفاقية بازل 3، بدأ بنك الكويت المركزي في استبعاد الضمانات العقارية عند حساب الرسوم الرأسمالية التنظيمية على القروض المصرفية، الأمر الذي من المحتمل أنه ساهم في تباطؤ نمو القروض العقارية. وقد أدخلت القاعدة في الأساس في أعقاب الأزمة المالية لمنع التراجع الحاد في أسعار العقارات. كما أنه ليس من المحتمل أن يكون لهذا الإجراء أثر ضار على السوق العقاري. ومن المتوقع أن تستمر الضمانات العقارية في تعزيز وضمان الائتمان، ولكن لا يمكن استخدامها بعد ذلك لتخفيض المتطلبات الرأسمالية. ومع استمرار خضوع أسعار النفط للضغط وتشديد التنظيمات الائتمانية، تستمر معدلات نمو المؤشرات العقارية في التباطؤ في شهر أكتوبر مع صعوبة الحفاظ على نمو سنوي جيد. ويظل مؤشر سعر المباني الاستثمارية في الصدارة حيث حقق ارتفاعا بلغ 8.4%، تلته الأراضي السكنية ولا يزال مؤشر أسعار المنازل السكنية في مستوى متراجع. 8 % ارتفاع مؤشر أسعار المباني الاستثمارية قال تقرير «الوطني» إن مؤشر أسعار المباني الاستثمارية قد ارتفع بواقع 8% خلال العام، أي نحو نصف النمو الذي شهده خلال الشهور الستة الماضية، حيث بلغ المؤشر 208.5 نقاط، منخفضا بواقع 3% عن المستوى الذي سجله في شهر سبتمبر. في حين استمر مؤشر المنازل السكنية في التراجع متأثرا بتراجع النمو للشهر الثالث على التوالي، حيث استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 176.0 نقطة في أكتوبر منخفضا بواقع 3.6% على أساس سنوي، في حين استمر النمو في أسعار المنازل السكنية بالاعتدال منذ شهر سبتمبر 2013 عندما سجل المؤشر نموا سنويا تاريخيا مرتفعا بلغ 28%. وشهد مؤشر الأراضي السكنية صعوبة في الحفاظ على مستواه الجيد، فقد ارتفع المؤشر البالغ 197.1 نقطة بنسبة 1.6% خلال السنة، مسجلا أقل مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، كما انخفض انخفاضا طفيفا في الشهر. ومن بين الستة عشر منطقة التي يشملها المؤشر، شهدت منطقتان فقط ارتفاعا في السعر هذا الشهر، في حين كانت تسع مناطق منها غير نشطة.