صندوق النقد: رفع دعم البنزين بداية 2016

 فائض الميزانية عند 1.4 مليار دينار بتراجع 50% مقارنة بالعام المالي الحالي.. وقبل استبعاد التحويلات لصندوق الأجيال 26 مليار دينار عجز تراكمي حتى العام 2020 يقابله مصدات مالية حكومية بـ 35 مليار دولار الإنفاق الرأسمالي سيرتفع 20% هذه السنة.. و24% على المدى المتوسط خيار السحب من صندوق الاحتياطي العام وسيلة مثلى ومتماشية مع دور الصندوق الإنتاج النفطي تراجع 1.4%.. وأسبابه توقف الحقول المشتركة خلق حاجات تمويلية بما يقارب 100 مليار دولار في 5 سنوات التضخم يرتفع إلى 3.8% في 2015.. والسبب الرئيسي خدمات المسكن محمود فاروق أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في البيان الختامي لبعثة الصندوق الى الكويت الى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية أثر سلبا على الموازين المالية الداخلية والخارجية للكويت، وترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2014 و2015. وعلى الرغم من ذلك، فان المصدات المالية المرتفعة للكويت ـ تقدر بنحو 350% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2014 ـ ومساحة الاقتراض الواسعة مكنتا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيسر والاستجابة لانخفاض أسعار النفط، والاستمرار في دعم النمو من خلال الانفاق الاستثماري الكبير. الاقتصادية ٭ وأشار التقرير الى استمرار النمو الاقتصادي في الكويت في عام 2014، وان كان بمعدل أقل من العام السابق، ليعكس بعض التباطؤ في النشاط الاستثماري، مشيرا الى انخفاض معدل النمو في القطاعات غير النفطية ليصل الى نحو 3.2% و3% في عامي 2014 و2015 على الترتيب مقابل 4.2% في عام 2013، عاكسا بذلك النشاط المعتدل في بعض القطاعات. ٭ من جهة أخرى، أشار التقرير الى أن تراجع حجم الانتاج النفطي بنسبة 1.9% و1.4% في عامي 2014 و2015 على الترتيب، والذي يرجع في جانب منه الى وقف الانتاج في أحد حقول المنطقة المحايدة منذ النصف الثاني من عام 2014، أدى الى تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.هذا، وقد ارتفع متوسط معدل التضخم بشكل طفيف ليصل الى نحو 3% في عام 2014، ثم ليرتفع الى نحو 3.8% في شهر أغسطس 2015 مدفوعا بارتفاع أسعار خدمات المسكن بشكل أساسي. ٭ وبين التقرير ان انخفاض أسعار النفط أدى الى تراجع حاد في الأوضاع المالية الداخلية (الموازنة العامة) والخارجية (ميزان المدفوعات) في السنة المالية 14/2015، وتشير البيانات الرسمية الى أن الموازنة العامة سجلت عجزا تصل نسبته الى 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 14/2015 (بعد تحويل ما نسبته 25% من اجمالي الايرادات الى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وباستبعاد دخل الاستثمار)، وذلك مقارنة بفائض بلغت نسبته 11.7% من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 13/2014.ووفقا لتبويب صندوق النقد الدولي، والذي لا يأخذ في الاعتبار التحويلات الى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بينما يتضمن تقديرات خبراء الصندوق لدخل الاستثمار، فان الفائض في الموازنة العامة تراجع بحدة ليصل الى 17.4% من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 14/2015، مقارنة بما نسبته 34.8% للسنة المالية 13/2014. ٭ وبين التقرير أن الفائض سيسجل 2.8 مليار دينار في العام المالي الحالي و1.4 مليار دينار في العام المقبل. وقد رفعت الحكومة أسعار الديزل والكيروسين وخفضت دعم أسعار وقود الطائرات اعتبارا من شهر يناير 2015 وهو ما يمكن أن يسهم في توفير ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا.وتراجع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى 31.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014، مقارنة بفائض بلغت نسبته 39.5% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013. ٭ وتوقع التقرير أن يستمر عجز الموازنة العامة (وفقا لتبويب الحكومة الكويتية) في الأجل المتوسط. وعلى الرغم من أن الموازنة العامة ستحقق عجزا تراكميا تصل قيمته الى 26.2 مليار دينار (94 مليار دولار) وخلق احتياجات تمويلية بنفس المبلغ خلال الفترة 2015 - 2020، الا أن الحكومة ستستمر في مراكمة مصدات مالية تصل الى نحو 35 مليار دولار خلال نفس الفترة. ٭ وأشار خبراء الصندوق الى أن مساحة المالية (والتي تقاس بنسبة الرصيد الأولي غير النفطي للموازنة العامة الى الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي) تظهر تحسنا على المدى المتوسط بافتراض استمرار النمو في الانفاق الجاري بنحو 5% سنويا واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة، كما أشار التقرير الى أن اجمالي الانفاق الرأسمالي سيزداد في هذه السنة المالية بنحو 20% مما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الضخمة، ومن المتوقع نموه بنحو 4% على المدى المتوسط. ٭ ولفت التقرير الى أن الاختيار بين سبل تمويل عجز الموازنة العامة ينبغي أن يتم من خلال تقييم منافع وتكاليف بدائل مختلفة، حتى يمكن التعرف على التوليفة المثلى لتمويل ذلك العجز. فالسحب من صندوق الاحتياطي العام (GRF)، كما حدث في السنة المالية 14/2015، يعتبر متماشيا مع دور هذا الصندوق باعتباره خزانة للمالية العامة وضامن استقرارها. وقد يكون مجديا أيضا اصدار أدوات دين محلي، وبما قد يساعد في بلورة تطوير سيولة سوق الدين بالعملة المحلية.وبالرغم من ذلك، فإن أية عملية اصدار لأدوات دين محلي ينبغي أن تأخذ في اعتبارها تكلفة ذلك الدين مقارنة بكل من المخاطر المتوقعة والعائد على صندوق الاحتياطي العام، والأكثر أهمية هو دراسة أثر ذلك الاصدار على احتياطيات العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وطاقة الجهاز المصرفي على استيعاب ديون الحكومة دون حدوث أثر المزاحمة على الائتمان الموجه للقطاع الخاص. واستنادا الى درجة التصنيف للكويت وشروط الاقتراض، فإن اصدار أدوات دين بالعملة الأجنبية في الخارج قد يكون أيضا أحد الخيارات الاضافية المتاحة، والتي لا تؤثر على حجم احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.٭ طرح السندات سيؤثر على احتياطيات العملة الأجنبية بالبنك المركزي ٭ السندات قد تؤثر على طاقة الجهاز المصرفي وقدرته الائتمانية ٭ الإصدار بالعملة الأجنبية خيار متاح وبلا تأثير على الاحتياطيات رفع دعم البنزين نهاية السنة.. والمياه والكهرباء تعرض قريباً على البرلمان قال صندوق النقد ان الحكومة تخطط لإدخال إصلاحات تتعلق برفع الدعم عن البنزين بحلول نهاية هذا العام. في حين يتطلب رفع الدعم عن الكهرباء والمياه تغييرات قانونية من المتوقع أن تعرضها الحكومة على مجلس الأمة بحلول نهاية عام 2015. نمو القطاعات غير النفطية أقل في العام المقبل و 2٫8% نمو الناتج أشار التقرير الى أن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية من شأنه أن يدعم النمو في القطاعات غير النفطية في الأجل المتوسط.ومن المقدر أن يبقى معدل النمو في القطاعات غير النفطية عند مستوى أقل بقليل خلال عامي 2015 و2016 مقارنة بعام 2014، ثم يتجه بعد ذلك الى الارتفاع ليصل الى 4% في الأجل المتوسط، بفعل الأثر الناجم عن الاستثمارات الكبيرة في عام 2015.وأن دورة الائتمان في الجهاز المصرفي تسير في اطار اسقاطات مسارها التاريخي، وهو الأمر الذي يسهم في الحد من القلق بشأن امكانية تصاعد المخاطر المالية جراء التوسع المفرط في الائتمان المصرفي. ويتوقع التقرير ارتفاع متوسط الانتاج النفطي بنسبة 2% سنويا في الأجل المتوسط، والذي يتوافق مع الاستثمارات الجديدة المخطط لها وذلك لرفع الطاقة الانتاجية من النفط الخام. وبصفة عامة، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي من 0.3% في عام 2015 الى نحو 2.8% في الأجل المتوسط، كما يتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم الى نحو 3.4% في عام 2015، ليستقر عند هذا المستوى في الأجل المتوسط استنادا الى الأثر المحدود لمعدلات التضخم العالمية. الدينار يتراجع 6.8% أمام الدولار يشارك خبراء الصندوق رأي السلطات أن سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي، كما أنها مستمرة في تقديم دعامة للاستقرار النقدي، وأن السلطات الكويتية تؤكد التزامها الكامل بنظام سعر الصرف الحالي.وفي شهر يوليو 2015، تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنحو 6.8% «على أساس سنوي»، في حين ارتفع سعر الصرف الفعال الاسمي (NEER) بنسبة 3.1% خلال الفترة ذاتها. ووفقا لتقديرات خبراء الصندوق، فان فجوة الحساب الجاري تبلغ 11% من الناتج المحلي الاجمالي في ظل السياسات الحالية. وعلى المدى الطويل، ومع زيادة التنويع الاقتصادي، يرى خبراء الصندوق أن منافع المرونة في سعر الصرف قد تزداد. لا تصحيح واضح في العقار لاحظ التقرير فتور أوضاع الأسواق المالية. ففي اطار أداء سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تراجعت أسعار الأسهم بنسبة 24% على أساس سنوي في نهاية شهر سبتمبر 2015، عاكسة بذلك تقلبات أداء الأسواق المالية العالمية خلال تلك الفترة، وتداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وحالة عدم اليقين بشأن أداء الاقتصاد المحلي. ويتسم متوسط قيمة الصفقات العقارية بتقلبات ملحوظة، ومن غير الواضح ظهور حركة تصحيحية في سوق العقار في المرحلة الحالية. وبقيت ربحية قطاع الشركات مستقرة خلال النصف الأول من عام 2015. وأبقى بنك الكويت المركزي على سعر الخصم عند مستوى 2% دون تغيير، وانخفضت معدلات نمو كل من الودائع لدى البنوك والائتمان الموجه للقطاع الخاص الى نحو 6.5% و5.5% على الترتيب في شهر يوليو 2015 «على أساس سنوي». 800 مليون دينار إيرادات فرض ضريبة على أرباح الشركات ٭ يقدر خبراء الصندوق أن فرض ضريبة دخل على صافي أرباح جميع الشركات العاملة في الكويت وتبسيط هيكل الضرائب الحالي من المحتمل أن يزيد الإيرادات العامة للدولة بنحو 500 -800 مليون دينار (1.3%-2.1% من الناتج المحلي الإجمالي). كما أن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، والتي تناقش على مستوى دول المجلس، يمكن أن تساهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة بنحو من 1% ـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ٭ يقدر خبراء الصندوق الحاجة إلى تصحيح في المالية العامة بمقدار يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، لتتوافق تلك الميزانية مع متطلبات الإنصاف بين الأجيال، ومن المتوقع أن تتسع الحاجة إلى التصحيح لتصل إلى نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، وهذا سيخلق فجوة في الحساب الجاري. ويشير التقرير إلى أن التأخير في إصلاح المالية العامة سيؤدي إلى تفاقم وضع المالية العامة وسيتطلب تصحيحا أكبر في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بدرجة أكبر. ٭ فإذا انخفضت أسعار النفط على المدى الطويل بنحو 10 دولارات دون المستويات الحالية، فإن الفجوة في الحساب الجاري ترتفع إلى أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. ٭ التقليص التدريجي لدعومات الطاقة (يقدر بنحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015)، مع شبكة للأمان الاجتماعي وتدابير التخفيف الأخرى واستراتيجية تواصل مصممة بشكل جيد، من شأنه أن يولد وفورات كبيرة للدولة. وعلى المدى الطويل، ومن المتوقع أن يكون لإصلاح أسعار الطاقة انعكاس على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الكفاءة في الاقتصاد وخلق مساحة للمزيد من الاستثمار العام والخاص. ٭ أشار التقرير إلى أن الآثار التضخمية لذلك ستكون قابلة للسيطرة، وتعتبر الأنشطة الإنتاجية هي الأكثر حساسية لرفع تكلفة الطاقة، وخاصة قطاع النقل، وسيكون ذلك القطاع قادرا على التكيف مع ارتفاع أسعار الطاقة بسهولة أكثر إذا كان الإصلاح تدريجيا. ٭ يرى خبراء الصندوق أن أي اقتراح لإصلاح الأجور ينبغي أن يراعي عدة أمور، منها ربط سقف الزيادات السنوية في الأجور بمعدل التضخم، واحتواء الزيادة في فاتورة الأجور. وتدرس الحكومة إصلاحا لتوحيد مقياس هيكل الأجور في القطاع العام وتوفير إطار للحد من نمو فاتورة الأجور. ٭ أكد التقرير على أن شركات الاستثمار بحاجة إلى رصد وثيق لأنشطتها، وتعزيز التعليمات الرقابية، وتشجيع المزيد من عمليات الاندماج لتعزيز هذا القطاع. 2.8% نسبة القروض غير المنتظمة.. والتغطية 172% اختبارات الضغط: بنوك تحتاج لرفع رؤوس أموالها مرونة على تحمل صدمات انخفاض النفط قال تقرير صندوق النقد الدولي انه على صعيد القطاع المصرفي، فانه يخضع لرقابة محكمة، كما أظهر القطاع مرونة على تحمل صدمة انخفاض أسعار النفط.وفي نهاية شهر يونيو 2015، بلغ معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 16.9% وفقا لتعريف «بازل 3»، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.8% من اجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة في البنوك الكويتية 172% «على أساس مجمع».وارتفعت معدلات العائد على الأصول وعلى حقوق المساهمين لتصل الى نحو 1.1% و8.9% على الترتيب في عام 2014، مقارنة بنحو 1% و7.4% في عام 2013، لتعكس انخفاض تكلفة المخصصات ونمو أرباح الشركات التابعة والفروع العاملة بالخارج. وتراجعت درجة انكشاف القطاع المصرفي على شركات الاستثمار الى 2.8% من اجمالي الاقراض المصرفي، في ضوء التقليص المستمر لميزانيات شركات الاستثمار. وقال التقرير انه على الرغم من أن البنوك الكويتية معرضة – بشكل مباشر أو غير مباشر -للانكشاف على مخاطر تحركات أسواق الأسهم وقطاع العقار، الا أنها تتمتع بمصدات رأسمالية ومخصصات كبيرة لتحمل الصدمات، ونظرا للترابط المتبادل، فان التغيرات المفاجئة في أوضاع السوق قد تبرز مخاطرة على النظام المالي وعلى الاقتصاد الكلي خلال فترات الضغط.اضافة الى أن بنك الكويت المركزي يولي اهتماما كبيرا للاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، والعمل وبشكل استباقي على تجنب أي مخاطر من خلال استخدام الأدوات التحوطية الكلية.اضافة الى ذلك، فان الاتجاه التصاعدي للتمويل بالجملة، وان كان من مستوى متدن، والتنوع الجغرافي للأصول، يدعوان الى تعزيز المتابعة للحد من مخاطر أثر الانتشار من دول المنطقة. ولفت التقرير الى ان نتائج اختبارات الضغط تشير الى استمرار مرونة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات، بيد أن بعض البنوك كانت أكثر حساسية من البنوك الأخرى، وقد تحتاج الى رفع رؤوس أموالها وذلك وفقا للسيناريوهات الأكثر شدة. كما أشار التقرير الى ضرورة تطوير الاطار العام للسياسة التحوطية الكلية، وتطوير نظام الانذار المبكر وأدواته، وبما يسهم بشكل فعال في تعزيز القدرة على التقييم المنهجي والحيلولة دون نشوء أزمات نظامية، خاصة ضرورة التركيز على جمع مؤشرات القطاع العقاري، وذلك لرصد مخاطر سوق العقار. تقرير خبراء صندوق النقد الدولي لدولة الكويت لعام pdf 2015