Note: English translation is not 100% accurate
إرنست ويونغ: دول الخليج ضخت 91 مليار دولار أصولاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية
تريليون دولار أصول المصارف الإسلامية العالمية في 2015
3 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

أصول المصارف الإسلامية قد تتجاوز 801 مليار دولار في 6 أسواق رئيسية في 2015
30.3 مليار دولار أرباحاً متوقعة للمصارف الإسلامية بحلول 2020
أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016» أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار في 2015.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعا أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في 2015 على الصعيد العالمي.
ويقول رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «EY» غوردون بيني: «باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع. ويستحوذ 22 مصرفا إسلاميا دوليا الآن على مليار دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.أما على صعيد نسبي، فلاتزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين».
وتدفع هذه العوامل القطاع الى تحقيق نمو قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 16%، وفي 2014 أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نموا سنويا يبلغ نحو 18%، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3% على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية في البلاد.
البلدان العالية الأداء
وأشار التقرير الى استمرار المملكة العربية السعودية في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33% من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5%، ثم الإمارات بنسبة 15.4%. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نموا ثابتا في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
ويتحدث الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في «EY» أشعر ناظم عن أداء المصارف الإسلامية، قائلا: «أبلت المصارف الإسلامية بلاء حسنا للتعامل مع نشاط ضخم وتنافسي في أسواقها المحلية.وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا إلى 10.8 مليارات دولار في 2014، ما يعكس إنجازا مهما لهذا القطاع.ومع ذلك، فإنه من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير بمعدل يتراوح على الأقل بين 15 و20%، وتغدو الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاحا في سياق بيئة الاقتصاد الكلي السائدة».
محركات النمو للمصرفية الإسلامية
وتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالين الرئيسيين اللذين سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
ويقول مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في «EY» مزمل كسباتي: «لا شك في أن بيئة التشغيل الخارجية تغدو أكثر صرامة، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أسعار النفط الحالية، وتداعيات ذلك على السيولة في النظام المصرفي، وعلى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.وتتمتع المصارف الإسلامية بوضع أفضل لمواجهة هذه الظروف نظرا لبساطة ميزانياتها العمومية، ومنتجاتها الأساسية وعملياتها المحلية.ومع ذلك، فإنها لا تبدو مستعدة للتغيرات الرقمية التي تؤثر على طريقة تفاعل العملاء مع البنوك.ويبدو من الضروري إجراء مراجعة جوهرية لنموذجها التشغيلي في هذه المرحلة، لنجاح المصرفية الإسلامية عبر أسواق دول منظمــة التـــعاون الإسلامي».
المصرفية الإسلامية في عام 2020
ومن المتوقع أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، كما تشير التوقعات إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.8 مليار دولار.أما بالنسبة للحصة السوقية، فمن المرجح أن تتصدر كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر على هذا القطاع بحلول عام 2020.
واختتم أشعر ناظم قائلا: «ستبقى قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا الأسواق الرئيسية المحركة لقطاع المصرفية الإسلامية، مع توفير دول مجلس التعاون الخليجي تسارعا إضافيا للنمو المستقبلي، كما نتوقع أن تتعافى تركيا من التراجع المؤقت الذي تمر به حاليا.ولايزال هناك الكثير من الفرص في هذه الصناعة، إذ انها لم تتخط بعد حاجز الـ 100 مليون عميل.وتعتبر هذه السوق الواعدة أكبر بست مرات، إلا أنها تتطلب نموذج عمل مصرفي مختلف.ومن المفترض أن يكون تبني استراتيجية رقمية أولية عاملا محفزا للمصارف الإسلامية لاستقبال الـ 100 مليون عميل القادمين على مدى العقد المقبل».