الصرعاوي: دور الأجهزة الرقابية في منع الأزمات الاقتصادية

  أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أمس الاثنين ان الاجهزة الرقابية مطالبة الآن أكثر من أي وقت بمعاونة جميع الجهات المختلفة بدولها والتصدي لأي تصرفات تسهم في حدوث ازمات اقتصادية او مالية. وأضاف الصرعاوي الذي يشغل ايضا منصب رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ارابوساي) في كلمته في افتتاح الملتقى العربي ـ الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان «الآثار التي ترتبت على الأزمات التي حدثت في المنطقة اثرت بصورة كبيرة ليست على المجتمع الذي حدثت فيه فقط بل امتدت آثارها للدول الأخرى وتفاوتت الآثار الناتجة عنها وفقا لسرعة التجاوب في تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عنها». وأكد ضرورة تحديث المعايير والاجراءات التي تسهم في ضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وإيجاد وحدات للرقابة الداخلية ضمن كل جهة تتمتع بصلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في اداء دورها بفعالية. وأشار الى ان «منظمة (ارابوساي) حرصت خلال فترة التعاون المشترك مع المنظمات الدولية منذ عام 2006 على اختيار موضوعات تتسم بالأهمية والاثر الكبير على مجتمعاتنا وتتصل بمهام اجهزتنا الرقابية وطبيعة عملها وتستدعي اهمية تناولها ودراستها». وأوضح ان اللقاء الحالي سيتناول محورين اساسيين اولهما: «دور الأجهزة العليا في مراقبة تنفيذ خطط الانقاذ المالي»، فيما يركز المحور الثاني: على «التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبه من مخاطر حدوث ازمات مالية عالمية». وأشار الى ان ذلك يأتي بهدف الوصول الى رؤى مشتركة تسهم في التوصل لحلول تسهم في تخفيف الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لما يحدث من ازمات وتطوير امكانات وقدرات الأجهزة الرقابية سواء من خلال التواصل وتبادل المعلومات او الاهتمام بإيجاد مختصين يتولون دراسة كل الأنشطة والقرارات والمؤشرات التي تسهم في التنبؤ بحدوث الأزمات وبيان مواطنها المحتملة والأسباب المؤدية لها وتبني نظام للإنذار المبكر الذي يحقق ذلك. وأضاف الصرعاوي ان نجاح تلك الجهود مرهون بوجود قواعد بيانات لدى كل جهاز والتواصل بين الأجهزة والجهات المختصة داخل كل دولة ومع الدول الأخرى والتنسيق المستمر فيما بينها مع الحرص والاهتمام على ايجاد مؤشرات ذات فعالية تتسم بالقدرة التنبؤية للازمات قبل حدوثها وتوفير فرص التطوير والتأهيل لكل المختصين لرفع مستوى القدرات لديهم وتزويدهم بكل ما يستجد في هذا المجال. وأكد ان «منظمتنا العربية حرصت على مد جسور التعاون مع المنظمات الاقليمية اعضاء المنظمة الدولية (الانتوساي) وذلك لتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتطوير الدور الرقابي المنوط بأجهزتنا الرقابية وذلك تحقيقا لأهداف المنظمة الدولية وفي اطار شعارها المعلن «التجربة المتبادلة تنفع الجميع». وقال انه «منذ عام 2006 عقدت لقاءات بين منظمتينا العربية والأوروبية كل سنتين تعقد بالتبادل وبعد مرور ما يقرب من 10 سنوات نرى انه من المناسب ان يتم تقييم نتائج تلك التجربة وما اضافته لأجهرتنا الرقابية كي يتم دعم ما تحقق من نجاحات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين منظمتينا واجهزتنا». واقترح ان يتم «تكليف الأمانة العامة بكل من منظمتينا بمزج آراء الأجهزة الرقابية الأعضاء بكل منهما» وطالب بإيضاح مدى ما تحقق من استفادة وما يقترحونه من مجالات جديدة تسهم في تنمية وتطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات وتسهم في دعم قدرات العاملين بالأجهزة الرقابية وعرض ما يتوصلون اليه من نتائج على المجلس التنفيذي بكل منظمة للاتفاق على رؤية مشتركة يتم تطبيقها مستقبلا. وفي الختام، تقدم رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة بالشكر على الجهود التي بذلت في انجاز ما تحقق من لقاءات مشتركة منذ بدايتها وحتى الآن مقدرا جهود من اسهموا في تحقيق ذلك العمل المشترك على جميع المستويات.