الحكومة تكلّف وزراءها بتنفيذ قرارات قمة «التعاون» وتشكيل اللجان اللازمة لتطبيقها

رشيد الفعم ترجم مجلس الوزراء ما خرجت به أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة الرياض منتصف الشهر الجاري عبر تكليف الوزراء متابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية المتعلقة بالاقتصاد والأمن وغيرها. وأشار مصدر حكومي لـ «الأنباء» الى ان مجلس الوزراء طالب الوزراء كل حسب اختصاصه بترجمة البيان عبر خطوات تنفيذية تطبيقا لميثاق مجلس التعاون. وبين ان على رأس تلك الأمور دراسة الخطوات وما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. واضاف «هناك قوانين اخرى طلب مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين تشكيل اللجان المناسبة لها كالسوق الخليجية المشتركة والتشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول مجلس التعاون». وأكد المصدر ان ذلك يأتي تأكيدا بالتزام الكويت بالعمل الخليجي ولكي لا تبقى القرارات الخليجية غير منفذة.. والكويت هي أكثر الدول الخليجية التزاما بتنفيذ القرارات بشهادة أمانة مجلس التعاون.