Note: English translation is not 100% accurate
«البيئة» تطالب بمزيد من الحاويات لجمع القمامة في مواقع التخييم
لجنة وطنية دائمة لإدارة الوضع البيئي في جون الكويت
28 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

دارين العلي
قرر مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة الوضع البيئي في جون الكويت بهدف إعداد خطة شاملة لمراقبة وتأهيل الجون وحمايته باعتباره منطقة حساسة بيئيا.
وقد نص القرار الذي اتخذ خلال اجتماع المجلس الذي عقد الاربعاء الماضي برئاسة مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الاحمد، على ان تقوم اللجنة برفع الخطة التي ستعدها للمجلس الأعلى للبيئة في منتصف عام 2017، ويقوم المجلس الأعلى للبيئة بناء على القانون بتقييم تلك الخطة وتحديثها كل 10 سنوات، على أن تلتزم كافة مؤسسات الدولة بالالتزام بها.
وفي سياق آخر، اوصى المجلس بضرورة توفير حاويات بعدد أكبر لجمع المخلفات بمختلف المواقع المسموح بها للتخييم وتكثيف المراقبة على تلك المواقع، حيث ناقش آخر مستجدات موسم التخييم الحالي الذي يمتد لغاية شهر مارس القادم وما تم به من إجراءات تنسيقية بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع البيئية المهمة، حيث استعرض المجلس المناطق المحمية بالكويت القائمة منها والمقترحة، بهدف تثبيت الحدود الجغرافية لتلك المحميات بما يكفل حمايتها والمحافظة عليها من قبل الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة للإشراف على تلك المحميات وما يتوافق مع الخطط العمرانية والتنموية للدولة.
وناقش الاجتماع مهام وأعمال إدارة شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية والتي تعتبر تجربة مميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وما تقوم به الوحدة حاليا من تقديم الدعم للضباط القضائيين والمساهمة في التوعية البيئية للمواطنين بقانون حماية البيئة.
واستعرض الاجتماع اقتراحات الأعضاء لليوم البيئي الخليجي استعدادا لرفعها للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها مبادرات الكويت في منظمة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمثلت في دخول الهيئة العامة للبيئة كشريك في المبادرة الخضراء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وحث دول مجلس التعاون للانضمام إليها، ومشروع البوابة البيئية الخليجية وهو مشروع تقدمت به الكويت، ويتم حاليا اتخاذ الترتيبات اللازمة لإطلاق المشروع خليجيا ومشروع الدليل الإرشادي لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي لدول مجلس التعاون والذي اعتمدته الكويت رسميا.
وأوضح الأحمد أن الانضمام للمبادرة الخضراء للملكية الفكرية يتيح المجال لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة نظرا إلى ما تشمله من موضوعات على علاقة مباشرة بالمجالات البيئية التي تتعلق بالتقنية الخضراء وتغير المناخ التي تهتم بها المبادرة مثل إنتاج الطاقة البديلة من خلال استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
وذكر أن المبادرة تهتم أيضا بتوفير الطاقة سواء في الإضاءة منخفضة الطاقة وقياس استهلاك الكهرباء وتخزين الطاقة الكهربائية أو الحرارية، مبينا أن المبادرة تسعى أيضا إلى نشر الابتكارات بشأن إدارة المخلفات سواء في معالجتها أو إعادة تدويرها أو توفير بدائل المبيدات وتقنيات الري البديل، مؤكدا أن المبادرة الخضراء تفتح المجال أيضا أمام الاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات في مجال التغيرات المناخية من خلال قاعدة بيانات المبادرة وشبكة معلومات الخاصة بها حيث توفر سوقا إلكترونيا يسمح بعرض هذه البيانات والمعلومات على المؤسسات العامة والخاصة ومراكز الأبحاث والجامعات والمهتمين مما يساعد على نشرها بشكل أوسع.