إحالة المستفيدين من «الرعاية» من دون وجه حق إلى النيابة

بشرى شعبان كشفت مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق حول بعض التجاوزات في لجنة خدمة النزيل والتي تقوم بأعمالها في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون انتهت من أعمالها، ورفعت تقريرها إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح. ولفتت المصادر إلى أن تقرير اللجنة أشار إلى وجود بعض التجاوزات لكنها لا تقتضي بأن يكون هناك عزل أو إحالة إلى النيابة، بل خصومات من الراتب ستطال عددا من المسؤولين عن اللجنة، لافتة الى ان الخصومات ستؤثر على التقييم السنوي والأعمال الممتازة. في سياق آخر، أعلنت المصادر أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية وحققت مع عدد من المسؤولين حول حصول بعض الموظفين غير المستحقين على أعمال ممتازة وهم في إجازات دراسية أو إجازات وضع، مشيرة إلى أن العقوبات ستطال الموظفين والمسؤولين الذين وضعوا هؤلاء الموظفين في كشوفات الأعمال الممتازة، حيث ان العقوبات ستطال عددا من الموظفين في ثلاث إدارات وكذلك ستكون عقوبتهم خصم من الراتب واسترجاع الأموال. وفيما يخص المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من غير وجه حق لفتت المصادر إلى أن الوزارة أحالت هؤلاء المستفيدين إلى النيابة العامة لاسترجاع الأموال، مبينة أن هناك من قام بالفعل بإرجاع هذه الأموال، مؤكدة أن هناك موظفين ستتم محاسبتهم حول هذه المساعدات وعدم وقفها عن غير المستحقين، مشيرة إلى عدم وجود ربط آلي بين الوزارة والجهات المعنية في السابق مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعرفة آخر التحديثات التي تطرأ على متلقي هذه المساعدات. وحول جمعية الشفافية، أكدت المصادر القانونية أنه لن تجرى انتخابات في الوقت الحالي لأن الوزارة طلبت بعض الاستفسارات القانونية حول سلامة ترشح عدد ممن يريدون خوض الانتخابات قانونيا لأن هناك منهم من تمت إحالته في السابق إلى التحقيقات، كما أن المرشحين هم أنفسهم أعضاء المجلس المنحل في السابق.