الصالح يستفسر من وزير العدل عن التجاوزات في قبول المتقدمين إلى النيابة العامة

وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع جاء فيه: نمى إلى علمي أن هناك تجاوزات في عملية قبول المتقدمين للعمل كباحث قانوني مبتدئ في النيابة العامة، وتلك الممارسات تخل بالمادتين 7/8 من الدستور الكويتي والمتمثلة بقاعدة المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع حيث ان تلك الممارسات قد أضاعت فرص العديد من أبناء هذا الوطن في تحقيق طموحاتهم العلمية والوظيفية التي كفلها الدستور الكويتي، وعليه يرجى تزويدي بالآتي: كشف مفصل يتضمن اسماء المقبولين ومعدلاتهم وسنة الحصول على المؤهل الجامعي واسم الجامعة المتخرج منها وعمر كل منهم على حدة. وكشف مفصل يتضمن اسماء غير المقبولين ممن تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها مع ذكر معدلاتهم وسنة الحصول على المؤهل الجامعي واسم الجامعة المتخرج منها وعمر كل منهم على حدة واسباب عدم قبولهم. وما المعايير التي عمل بها لقبول المتقدمين للعمل بوظيفة باحث قانوني مبتدئ وكيف وزعت درجات او نسب القبول بين المعدل والاختبار والمقابلة. هل هناك أولية للقبول بالنسبة لأبناء او اقرباء المستشارين والقضاة والعاملين بالسلك القضائي؟ وما السند القانوني لذلك ان صح. وتزويدي بصورة عن قرار تشكيل لجنة اختبار المتقدمين. وتزويدي بأسماء اعضاء لجنة اختبار المتقدمين ومسمياتهم الوظيفية. وان كان قد تم تسجيل المقابلات يرجى تزويدي بالتسجيلات كاملة. هل تم قبول احد لم تتوافر فيه كل الشروط المعلن عنها؟ ان كانت الاجابة بنعم فما الاسماء التي تم استثناؤها من الشروط؟ وما السند القانوني لذلك؟ ومن المسؤول عن استثنائهم ان كان مخالفا للوائح والقوانين؟