دشتي يدعو الصانع إلى النظر في تظلمات غير المقبولين بالنيابة العامة

دعا النائب عبدالحميد دشتي وزير العدل إلى النظر في تظلمات غير المقبولين في النيابة العامة ممن أكدوا توافر وانطباق كل الشروط عليهم وتحقيقهم المعايير المطلوبة. وقال دشتي في تصريح صحافي ان وردته كما غيره من النواب بعد نشر اسماء المقبولين في النيابة العامة عدد من الاعتراضات والشكاوى من بعض المتقدمين الذين لم يتم قبولهم مؤكدين توافر وانطباق كل الشروط والمعايير عليهم غير انهم فوجئوا بعدم قبولهم وقبول البعض ممن معدلاتهم أقل. واضاف ان هناك اعتقادا سائدا لدى غير المقبولين ان هناك تمييزا مورس بحقهم ومجاملة تمت للبعض من اهل الحظوة وعليه طلبوا منا القيام بدورنا كممثلين للامة للمطالبة برفع المظلمة عنهم مشيرا الى انه سيتوجه بحزمة من الاسئلة لوزير العدل في وقت لاحق اليوم للوقوف على حقيقة الامر. ودعا دشتي عموم غير المقبولين ممن رأوا توافر الشروط فيهم الاتصال بمكتبه او ارسال فاكس بتظلماتهم مرفقة بالمستندات، ليتسنى القيام بالدور المطلوب على الوجه الأمثل، حيث ان باب التظلم بأشكاله مفتوح امام المتضرر من قرار النائب العام. واختتم حديثه قائلا: «كمبدأ لي في الحياة فإني ارفض لكل أشكال التمييز العنصري البغيض واينما يتم وبكافة صوره وان رسالتي في الحياة التصدي له، ولن اقبل ان يمارسه كائنا من كان بحق اي من بني البشر او بحق موطني بلدي». وفي السياق ذاته وجه دشتي سؤالا برلمانيا الى وزير العدل يعقوب الصانع جاء فيه: بعد ان انفردت احدى الصحف بنشر اسماء المقبولين في النيابة العامة من خريجي الحقوق والشريعة ومن بينهم ابناء قضاة وذلك وفقا لما قررته اللجنة المشكلة برئاسة النائب العام بعد التحقق من توافر الشروط واستنادا للمادة 121 من اللائحة الداخلية. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالاتي: 1 ـ بنسخة من قرار لجنة فحص الطلبات والمبين فيه تشكيلها. 2 ـ بنسخة من كشوف المتقدمين مبين فيها المقبولون والمرفوضون ودرجات تقييم كل منهم والتقديرات النهائية لكل منهم؟ 3 ـ هل هناك اية ميزة تعطى للمتقدمين من ابناء او اقارب اعضاء القضاء او النيابة العامة، وما السند القانوني لذلك؟ 4 ـ هل تم استبعاد طلب ايّ من المتقدمين الحاصلين على تقديرات ودرجات علمية اعلى من المقبولين، بيان عدد الحالات وأسباب استبعادهم؟ 5 ـ هل باب التظلم من قرار لجنة فحص الطلبات وقبول المتقدمين مفتوح وفقا للقانون باعتباره قرارا اداريا يلوذ المتضرر منه بالقضاء الاداري لإنصافه؟ 6 ـ هل كان هناك اي دور للوزارة في مراقبة اداء وأعمال اللجنة؟