رفع الدعوم مسألة وقتية وليست دائمة وزيادة أسعار الكهرباء على القطاع الاستثماري

ماضي الهاجري في خطوة نحو تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة وبعيدا عن كل التكهنات تجاه القرارات المرتقبة من قبل مجلس الوزراء بشأن رفع الدعوم عن كثير من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلاد، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» انه بالفعل الحكومة تحتاج الى قرارات مدروسة بشكل جيد للتخفيف من المصروفات وعدم تحميل الميزانية العامة للدولة ثقلا كبيرا دون المساس بمصالح المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، مشيرا الى ان من بين القرارات التي ستتخذها الحكومة حصر مواد التموين للمواطنين فقط، بالاضافة الى رفع قيمة الكهرباء والماء في القطاع الاستثماري وليس السكني. وأوضح ان الحكومة لا يمكنها ان تحمل المواطن البسيط فوق طاقته، معتبرا ان كل ما يشاع عار عن الصحة، وحتى اللحظة، الحكومة لم تتخذ أي قرار ولكنها من اولى خطواتها ان عزمت على رفع الدعوم فسيكون ما ذكرته بشكل مبدئي. وبسؤاله عن ارتفاع اسعار البنزين ومشتقات الطاقة، قال: جميع الدول المصدرة للنفط تضررت بسبب انخفاض سعر برميل النفط ومتى ما كان هناك سبب لتحسين دخل الدولة من خلال رفع مشتقات الطاقة سواء البنزين او غيره فإنه سيكون لفترة محدودة حتى ترجع الامور كما كانت في عهدها السابق.