«الداخلية»: البصمة الوراثية لن يمس الحريات ولدينا خطط للتعامل مع النازحين

أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها ردا على ما تم تداوله في ندوة تجمع نهج «متضامنون مع السعودية ضد إيران» على لسان أحد المشاركين فيها، أوضحت عددا من الحقائق: أولا: المؤسسة الأمنية تنتهج عقيدة أمنية ترتكز على مبدأ الاستعداد والجاهزية واستشراف المستقبل من خلال دراسة وتحليل التحديات والمخاطر والتخطيط لمواجهتها.ثانيا: الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لا تستهدف جنسية دون أخرى بل هي موجهة للمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين لقوانين الدولة بغض النظر عن جنسياتهم، وأن جميع الوافدين على مسافة واحدة من مسطرة القانون والهدف من ذلك هو ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار للجميع.ثالثا: تم عقد عدة اجتماعات بين الأجهزة والقطاعات المعنية ومن بينها اللجنة العليا للدفاع المدني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والتأكيد على التعامل مع أي عمليات نزوح جماعي ووضع آلية متعددة المحاور للتعامل مع النازحين وفق مجموعة من السيناريوهات مع مواصلة التمارين المشتركة للمراجعة والتقييم من خلال التنسيق مع الفرق الميدانية للجيش الكويتي والحرس الوطني واختبار الإجراءات والخطط وفقا لما يلي: الإجراءات الاحترازية والاستعداد الدائم لمواجهة أي نزوح جماعي من خلال الحدود.الخطط الخاصة بالنزوح والتعامل مع النازحين ووضعها موضع التنفيذ تحسبا لأي طارئ.تقوم الأجهزة المعنية كل فيما يخصه بمراجعة الخطط واستكمال الاحتياجات وتقديمها حسب التسلل للقيادة التنسيقية. يقوم الدفاع المدني بدوره وإجراءاته من خلال إجراء الاجتماعات مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة.رابعا: قانون البصمة الوراثية لن يمس الحريات الشخصية وإنما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات كاملة ووافية يمكن الاعتماد عليها في الخطط الحكومية. خامسا: المؤسسة الأمنية لم ولن تقبل المساس بحريات المواطنين والمقيمين أو التعسف معهم أثناء القيام بالإجراءات القانونية تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدة أن الحريات مكفولة لجميع الشرفاء طبقا للدستور والقوانين المنظمة، وهذا الالتزام أكدته مرارا القيادة العليا لوزارة الداخلية. ولا تزال أجهزة وقطاعات الوزارة كل فيما يخصه مستمرة في مراقبة ودراسة وتحليل كل ما يؤثر على الأمن والاستقرار بالكويت والاستمرار في مراجعة وتطوير الخطط الكفيلة بمواجهة جميع التداعيات.