الأحمد لـ«الأنباء»: بعض الانتقادات الواردة على القانون البيئي محقّة وعقوبة التدخين لا تتناسب مع المخالفة

ليس لدينا أي تخوّف من المشاريع التنموية على البيئة البحرية فالقانون منع إقامة أي مشروع إلا بعد إجراء دراسة مردود بيئي والمخالف يُعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف دينار ألزمنا مؤسسة البترول بألا يتعدى مستوى الفوسفور في الوقود المنتج من المصفاة الرابعة 1% نأمل من «الأشغال» الإسراع في إيقاف التلوث في مجارير الأمطار التي تُصرّف إلى الجون فالمشكلة كبيرة ويجب التعامل معها بشكل سريع نجري حالياً أكبر مسح بيئي في تاريخ البلاد على كل شبر في البيئة البحرية بكل ملوثاتها للمساهمة في اتخاذ القرار البيئي المناسب لحمايتها ليس هدفنا أن نثقل على المواطن بمخالفات جسيمة وإنما هدفنا التوعية بأسلوب التعامل السليم مع البيئة والصحة العامة تكدس النفايات وانتشارها حول المستوعبات الممتلئة مسؤولية البلدية ولن نتردد في مخالفتها في حال التقصير الشرطة البيئية ساهمت في تعديل بعض الممارسات الخاطئة بيئياً وعددها قليل جداً دارين العلي يعتبر تطبيق القانون البيئي بحذافيره بما يتضمنه من مواد تساهم في اعادة تأهيل البيئة الكويتية أول اهتمامات الهيئة العامة للبيئة التي تسعى منذ اقراره برقم 42 لعام 2014 مرورا بتعديله 99 لعام 2015 الى نشر التوعية بهذا القانون وعقوباته المرتفعة التي تصل الى مئات الآلاف من الدنانير عدا السجن وعقوبة الاعدام.وتأمل الهيئة على لسان مديرها العام رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد أن يساهم هذا القانون في تحسين الوضع البيئي الكويتي في جميع قطاعاته بدءا من الغلاف الجوي الذي يعاني من ارتفاع معدلات تساقط الأتربة ومرورا بقطاعات الصحة البيئية من حيث سلامة مياه الشرب ومراقبة مياه الشواطئ والمجاري وكذلك قطاع الصناعة والطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات تأثيرا في البيئة. ويؤكد الأحمد ان العقوبات الواردة في القانون لم تكن هدفا في حد ذاتها وإنما الغرض منها ضبط الأمور ومنع التعدي على البيئة وتطبيق القانون بما يساهم في المحافظة على الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية والتي تعاني الكثير من المشاكل أيضا والتي يتقدمها الصيد الجائر للأسماك والربيان واستخدام وسائل الصيد غير المرخصة، بالاضافة الى جميع المخالفات التي يتم رصدها سواء على البيئة البرية او البحرية.ويعتبر الأحمد ان هناك عددا من الانجازات التي بدأت تظهر من جراء تطبيق هذا القانون سواء من ناحية انشاء الشرطة البيئية أو تعاون جهات الدولة كوزارتي الاشغال والبلدية ابرز الجهات المعنية بتطبيق القانون مع اجراءات الهيئة بما يساهم في تخفيف العبء البيئي.الأحمد الذي خص «الأنباء» بلقاء مفصل اكد أن بعض الانتقادات على مواد القانون البيئي محقة وأبرزها الخاصة بعقوبات مادة التدخين والتي تمت مخاطبة مجلس الامة لتعديلها مجددا، مؤكدا ان الهيئة لن تتردد في مخالفة اي من الجهات سواء حكومية أو خاصة أو أفراد في حال التقصير بتطبيق القانون البيئي.وفيما يلي النفاصيل:كيف تقيّم الأوضاع البيئية في البلاد حاليا؟ ٭ تواجه البيئة في الكويت العديد من المشاكل ونسعى جاهدين في الهيئة خاصة بعد صدور قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لسنة 2014 والمعدل تحت رقم 99 لسنة 2015 إلى تحسين الوضع البيئي الكويتي في جميع قطاعاته بدءا من الغلاف الجوي الذي يعاني من ارتفاع معدلات تساقط الأتربة ومرورا بقطاعات صحة البيئة من حيث سلامة مياه الشرب ومراقبة مياه الشواطئ والمجاري وأحواض السباحة والنفايات بأنواعها المختلفة والمياه الجوفية والمحلاة من البحر وكذلك قطاع الصناعة والطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات تأثيرا في البيئة وكذلك قطاع الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية والذي يعاني الكثير من المشاكل أيضا والتي يتقدمها الصيد الجائر للأسماك والروبيان واستخدام وسائل الصيد غير المرخصة، كما تتابع الهيئة قطاع البيئة الحضرية والتراث الحضري والتي تعاني فقدان الهوية المعمارية وأخيرا قطاع البيئة الساحلية والبحرية. قمة التغير المناخي شاركتم في قمة التغير المناخي التي عقدت في باريس أواخر العام الماضي فكيف كانت المشاركة الكويتية؟ ٭ خلال هذا الاجتماع الذي حضره سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قدمنا ورقة في اطار الاجراءات التي تساهم في تخفيف الانبعاثات بما يساعد في عدم زيادة درجات الحرارة اكثر من 2 درجة مئوية حتى العام 2030، ومنها التوجه نحو الطاقات البديلة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح وايجاد سبل تقنية أفضل لتقليل الانبعاثات من المصانع واستعمال وسائل النقل العامة، عدا عما يمكن تحقيقه في المجال النفطي في ظل التزام مؤسسة البترول بألا يتعدى مستوى الفوسفور في الوقود المنتج من المصفاة الرابعة 1%، وهو ما يسمى بالوقود البيئي والذي سياهم في خفض الملوثات الناتجة عن حرقه في محطات الكهرباء والتي تستخدم حاليا وقود نسبة الفوسفور فيه 4%. البيئة البحرية البيئة البحرية تعاني من جراء الملوثات والتعديات خاصة من السفن والمراكب، أين وصلت إجراءات البيئة في هذا الشأن تماشيا مع تطبيق القانون البيئي؟ ٭ تعد البيئة البحرية شريان أساس للحياة في الدولة وهناك العديد من المسببات تؤثر سلبا على البيئة البحرية تتقدمها مياه الصرف الصحي والتسرب النفطي ونفايات المصانع وتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى الضغوطات البشرية كالاستنزاف الكبير للمخزون العام للتنوع الإحيائي والصيد الجائر غير المقنن والربط غير القانوني لشبكات الأمطار بشكل عام كما تعاني الشواطئ من ممارسات بعض مرتاديها خلال عمليات الشواء وترك المخلفات على الشاطئ، ويعد القانون الجديد للبيئة قفزة في العمل البيئي في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث حيث تم فيه تخصيص 35 مادة تهدف جميعها إلى حماية البيئة البحرية. المشاريع التنموية هناك العديد من المشاريع التنموية التي تتم على البيئة البحرية فما المشاريع التي تتخوفون من تأثيرها الضار على البيئة البحرية؟ ٭ لا تتخوف الهيئة العامة للبيئة من إقامة أي مشروع بعد صدور القانون في مجال التنمية والبيئة حيث تضمن 5 مواد بدءا من المادة (16) إلى المادة (20) حيث يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنع القانون إقامة أي مشروع أو توسعة نشاط قائم إلا بعد إجراء دراسة مردود بيئي والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف دينار. جسر جابر هل هناك من تعليق على مشروع جسر جابر وهل يتم تنفيذه وفق الدراسات البيئية الموضوعة له؟ ٭ ننوه بداية إلى ان المشروع يعمل وفق الموافقة عليه قبل اقرار القانون البيئي الجديد أي ان مواد هذا القانون لم تطبق حين منحه الموافقة التي باتت حاليا تتم فقط عبر المجلس الاعلى للبيئة، لكن نؤكد حرص الهيئة على حماية البيئة البحرية بكل السبل وقد صممت على إجراء دراسة للمردود البيئي للمشروع وتأثيراته الإيجابية والسلبية على بيئة المنطقة، ووضعت مراقبة مشددة وطلبت من الجهات المنفذة للمشروع تطبيق أفضل التقنيات الإنشائية في المشروع وذلك حماية للبيئة البحرية، كما وضعت الهيئة لائحة من المعايير والأنظمة واللوائح حتى لا يكون للأعمال الإنشائية أي آثار سلبية على الكائنات البحرية في الجون الذي يعتبر من المناطق الحساسة بيئيا وأخيرا تمت إقامة أنشطة تعزز الوضع البيئي للمنطقة مثل إنشاء مستعمرات للروبيان. دور «الأشغال» تعتبر وزارة الأشغال من أبرز الجهات التي تخالف بسبب التعديات على البيئة البحرية فيما يتعلق بالمجاري التي تصرف في البحر فما الاجراءات بهذا الشأن؟ ٭ حاليا وزارة الأشغال متعاونة مع الهيئة وتقوم بجهود كبيرة لوقف التعديات على البيئة البحرية خاصة فيما يتعلق بصرف المجاري إلى البحر، حيث تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي من خلال محطات التنقية، ونحن نشكر كافة القيادات في الأشغال على هذا التعاون ولكننا في الوقت نفسه نأمل منهم الاسراع في العمل على ايقاف التلوث في مجارير الامطار التي تصرف الى الجون وهذه مشكلة كبيرة يجب ان تتعامل معها الوزارة بشكل سريع، وعلى العموم فقد حسم قانون حماية البيئة غالبية المشاكل في هذا الشأن حيث خصص المواد 31، 30، 29، 28 من اجل القضاء على هذه المشكلة فقد حظر عمليات جمع ونقل والتخلص من النفايات البلدية الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة ومخلفات الصرف الصحي بغير ترخيص ووفقا للشروط والمعايير البيئية. جون الكويت اتخذت الهيئة عددا من الإجراءات لتخفيف الضغط البيئي عن جون الكويت لما يتحمله من أعباء بيئية فما أوضاع الجون حاليا؟ ٭ جون الكويت من المناطق الحساسة بيئيا لكثرة الضغوط التي تعرض لها خلال الأعوام الماضية وتتقدمها مياه الصرف الصحي من خلال شبكات مياه الأمطار بالإضافة إلى المخلفات السائلة الصناعية والأدوية والعقاقير والزيوت ويبذل الكثير للحد من هذه الضغوطات وتتركز الحلول للحد من المجاري بقيام وزارة الأشغال بمعالجة مياه الصرف الصحي من خلال محطات التنقية العاملة في البلاد قبل تصريفها إلى البحر، الهدف الاساسي حاليا هو وقف النزيف البيئي الذي يتم في الجون وقد خاطبنا وزارة الأشغال في هذا الشأن وكذلك وزارة الكهرباء للتقيد بالمعايير الخاصة في محطات الانتاج، كذلك منعنا الصيد نهائيا بهدف زيادة الثروة السمكية فيه، فهمنا الاساسي حاليا هو التركيز على اعادة تأهيل الجون بيئيا، ولذلك تم تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة الوضع البيئي فيه والتي عهد إليها إعداد خطة شاملة لمراقبة وتأهيل الجون وحمايته باعتباره منطقة حساسة بيئيا، وتجري الهيئة حاليا أكبر مسح بيئي في تاريخ البلاد بجمع بيانات متكاملة عن كل شبر في البيئة البحرية وبكل ملوثاتها وهو الأمر الذي يساعد في اتخاذ القرار البيئي المناسب بحماية البيئة البحرية مستقبلا. القانون البيئي يعتبر القانون البيئي الجديد من أهم قوانين البيئة على صعيد المنطقة إلا أن تطبيقه يحتاج إلى توعية وتعاون مع عدد من الجهات فما إجراءاتكم بهذا الشأن؟ ٭ يعد القانون البيئي الجديد طفرة في العمل البيئي على كافة المستويات ووضعت الهيئة خطة عمل طموحة لنشر القانون بمشاركة كافة جهات الدولة سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، وتم تنظيم العديد من الندوات وورش العمل تم خلالها تبادل الرؤى والخبرات لضمان التطبيق الأمثل لمواده وتوجيهاته وصولا لبيئة آمنة لحاضر ومستقبل أفضل في الأيام المقبلة ونقوم حاليا بحملة واسعة وهي «تسوى نحميها» للتعريف بالقانون في جميع الأماكن بدءا من المدارس والجامعات والأسواق ومرافق القطاعين العام والخاص. انتقادات القانون وعقوباته هناك جدل في الشارع الكويتي فيما يخص الغرامات والعقوبات وانتقادات كثيرة طالت بعض مواد القانون البيئي وأسلوب تطبيقه فما رأيكم؟ ٭ بداية العقوبات لم تكن هدفا في حد ذاتها وإنما الغرض منها ضبط الأمور ومنع التعدي على البيئة، وصحيح هناك انتقادات في محلها في بعض المواد، فالقانون كبير جدا ودسم يتألف من 180 مادة ومن المتوقع طبعا ان نجد اخطاء وملاحظات عند التطبيق في بعض المواد، ونحن نخاطب المشرعين في هذه الحالة لتعديل هذه المواد التي نلاحظ ان هناك خللا يشوبها ولا نخجل من محاولة تعديلها ومن هذه المواد مادة منع التدخين في الاماكن العامة التي لاحظنا ان حجم الغرامة كبير ولا يتناسب مع حجم المخالفة وبالتالي خاطبنا مجلس الامة لاعادة النظر بهذه المادة وتعديلها بالاضافة الى عدد من المواد الاخرى وبعض التعاريف الخاصة بمصطلحات القانون، ففي النهاية أكرر أنه ليس هدفنا ان نثقل على المواطن بمخالفات جسيمة وانما هدفنا التوعية بأسلوب التعامل السليم مع البيئة والصحة العامة. مخالفة البلدية غرامة أخرى ايضا أثارت جدلا وهي مخالفة رمي النفايات في الاماكن غير المخصصة لها في ظل قلة الحاويات وتجاهل البلدية لذلك؟ ٭ نعم هنا يجب الاشارة الى انه في حال رصد اي من المخولين بتحرير مخالفة قيام اي شخص برمي المخلفات خارج اماكنها سيتعرض الى مخالفة مباشرة، ولكن اذا كانت هناك حاويات ممتلئة ولا يمكن رمي النفايات فيها فتوضع خارجها هنا المسؤولية تقع على البلدية التي يجب ان تقوم بواجبها في هذا الشأن سواء من حيث توفير أماكن مخصصة وحاويات كافية لرمي النفايات أو من حيث مراقبتها وازالتها بشكل مستمر، والبلدية هنا تتحمل جزءا من المسؤولية في عدم تطبيق القانون ويحق للهيئة مخالفتها وفق القانون في حال تقصيرها. الشرطة البيئية ما الجدوى من انشاء شرطة البيئة وهل تساعد الهيئة في الحد من الاعتداء على البيئة؟ ٭ ساهمت شرطة البيئة بشكل كبير ومؤثر في ضبط المخالفين في حق البيئة وهناك تعاون وثيق بين الهيئة وشرطة البيئة التي أنشئت بناء على القانون تعنى بمتابعة القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة، كما تعمل الوحدة على دعم أعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة والتعامل مع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة عن مخالفات البيئة وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة. وهل تجدون انها تقوم بعملها وان هناك تغييرا في الجو العام من جراء وجود الشرطة البيئية؟ ٭ نعم يوجد تغيير كبير في التصرف باتجاه البيئة العامة من قبل الجميع بعد ان فرضت الشرطة هيبتها في تطبيق القانون وبتنا نلحظ التزاما ووعيا من قبل المواطنين والمقيمين تجاه البيئة والحد من التعدي عليها، ونحن نرى ان وزارة الداخلية تقوم بعملها من خلال شرطة البيئة على أكمل وجه ولكننا في الوقت نفسه نطمح لزيادة عدد أفراد وضباط ادارة الشرطة البيئية اذ ان عددهم حاليا قليل جدا قياسا على العمل والواجبات المطلوب منهم تأديتها وفق القانون، لذلك نتمنى ان يصل عددهم الى 300 شرطي بين افراد وضباط. ربط الضبطيات هناك توجه لربط الضبطيات بين الجهات الحكومية ليصبح الضابط القضائي مخولا لتحرير اي مخالفة مهما كان نوعها، فما دور الهيئة في ذلك؟ ٭ نعم الهيئة لديها توجه بهذا الشأن خصوصا ان القانون البيئي أكثر صرامة وتشددا حاليا في المخالفات وبالتالي سننظم دورات تدريبية لتأهيل ضباط قضائيين من الجهات الاخرى ومنحهم الضبطية القضائية الخاصة بالهيئة كوزارتي الأشغال والكهرباء والشرطة البيئية وعدد من الجهات الاخرى لمنح ضباطها القضائيين سلطات أوسع في رصد المخالفات. مصانع المنطقة الجنوبية كانت لديكم زيارات الى مصانع المنطقة الجنوبية وغيرها بهدف رصد المخالفات فما الوضع اليوم وهل تعاون أصحابها مع الهيئة؟ ٭ ما زلنا نقوم بحملات تفتيشية مفاجئة على المصانع بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة ومع شرطة البيئة للتأكد من نسب انبعاثات المصانع وان كانت هناك انبعاثات ملوثة تؤثر على صحة الفرد والمجتمع، ولاحظنا ان هناك التزاما بالمعايير من قبل عدد كبير من المصانع بينما تتم احالة المخالفين بعد انذارهم الى النيابة، ونحن مستمرون بهذه الزيارات والجولات من قبل فرق الضبطية القضائية من ذوي الكفاءة والخبرة لرصد أي مخالفة وتحويلها للجهة القانونية المعنية. فيما خص جودة الهواء، مازال أهالي منطقة أم الهيمان يصرون على ارتفاع معدلات التلوث في منطقتهم بالرغم من تطمينات الهيئة؟ ٭ جميع الدراسات التي اجرتها الهيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية اثبتت ان الانبعاثات من المصانع في تلك المنطقة لا تتخطى المعايير الدولية، وكذلك تم التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة لزيادة المسطحات الخضراء في المنطقة الجنوبية بشكل عام وقامت مشكورة بواجبها من زراعات تم رصدها ومن خطط لزراعات مستقبلية. كلمة أخيرة ٭ هي كلمة شكر للقيادة السياسية ولمجلس الوزراء ومجلس الامة بخصوص القانون البيئي الذي يهدف الى المحافظة على بيئة أفضل لأجيال القادمة، ونأمل من الجميع التعاون لأجل هذا الهدف لان حماية البيئة مسؤولية مشتركة لا تقف على شخص أو جهة بعينها بل يجب ان يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته سواء التنفيذية أو التشريعية أو الاعلامية، العلمية أو العملية. مخالفات السفن والمراكب ابرز العقوبات التي فرضها القانون البيئي على المخالفين من اصحاب السفن والمراكب: يحظر على القوارب الصغيرة إلقاء القمامة أو المخلفات على الشواطئ والجزر، والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار مع مصادرة القارب. يحظر على القوارب المتوسطة (تجاري - شخصي) إلقاء المخلفات في البيئة البحرية والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 30 ألف دينار مع مصادرة القارب. يحظر على ناقلات النفط والبواخر إلقاء القمامة أو المخلفات في البيئة البحرية والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى مليون دينار كويتي. من تعمد تصريف المخلفات الضارة بحريا في المناطق المحظورة يعاقب بالسجن (6) أشهر وغرامة تصل إلى 200 ألف دينار. عقوبات ومخالفات متفرقة عقوبات وغرامات على مخالفات متفرقة تضمنها القانون: ‌- يمنع إقامة أي مشروع أو توسعة نشاط قائم إلا بعد إجراء دراسة مردود بيئي – والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف دينار. ‌- كل من يلقي القمامة أو المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك يعاقب بغرامة تصل إلى 500 دينار. ‌- كل من يوصل المخلفات الصحية أو الصناعية السائلة بالشبكات العامة للأمطار يعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف دينار والحبس 3 سنوات. ‌- يعاقب كل من يقيم مخيمات في البر تؤثر على التربة بغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار مع إزالة المخالفة. - يمنع الرعي الجائر أو القيام بنشاط زراعي يدمر الغطاء النباتي والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار. - كل من يتلف النباتات والأزهار يعاقب بغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار. ‌- يمنع الدعاية للسجائر والتبغ ومشتقاته ولوازمه والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف دينار. - ممنوع التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل العام والمخالف يعقب بغرامة تصل إلى 100 دينار. - إلزام جميع الجهات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة والمخالف يعرض مدير المنشأة لغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار. ‌- ممنوع ردم الشواطئ أو بناء المسنات أو كاسرات الأمواج إلا بموافقة هيئة البيئة والمخالف يعاقب بالسجن سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار. - ممنوع بناء الحوائط الإسمنتية أو الصخرية وغيرها على الشواطئ دون موافقة هيئة البيئة والمخالف يعاقب بالسجن سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار. ‌- يمنع صيد أو قتل أو حيازة الكائنات الفطرية – البرية والبحرية أو المساس بصغارها أو بيضها والمخالف يعاقب بالسجن سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار. - ممنوع إدخال حيوان أو نبات غريب لا ينتمي إلى بيئتنا في المحميات الطبيعية والمخالف يسجن سنة ويغرم بـ 5 آلاف دينار. ‌- يمنع صيد الكائنات البحرية أو إقامة حظور أو مزارع سمكية والمخالف يعاقب بالسجن 3 سنوات ويغرم بـ 50 ألف دينار. ‌- يمنع نشر أو إشاعة المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي في البلاد والمخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف دينار.