Note: English translation is not 100% accurate
«الخارجية السعودية»: سجل طهران حافل بنشر الفتن والاضطرابات في المنطقة والعالم
الجبير يحذّر من تمويل إيران لأنشطة «شريرة» بعد رفع العقوبات
21 يناير 2016
المصدر : الأنباء - الرياض- وكالات

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن رفع العقوبات عن إيران بعد اتفاقها النووي مع القوى العالمية سيكون تطورا مضرا إذا استخدمت طهران الدخل الإضافي لتمويل «أنشطة شريرة».
وأوضح الجبير في مقابلة حصرية مع «رويترز» بالقول «هذا يتوقف على إلى أين ستوجه هذه الأموال إذا كانت ستذهب لدعم الأنشطة الشريرة للنظام الإيراني فسيكون هذا سلبيا وسيؤدي إلى انتكاسة، واذا اتجهوا لتحسين مستوى معيشة الشعب الإيراني فسيكون هذا محل ترحيب».
وتعد هذه هي التصريحات الأولى لوزير الخارجية السعودي التي تتناول مباشرة رفع العقوبات عن إيران.
وردا على سؤال عما إذا كانت المملكة العربية السعودية بحثت السعي لامتلاك قنبلة نووية في حالة تمكن إيران من الحصول على واحدة على الرغم من الاتفاق، قال الجبير إن الرياض ستقوم بكل ما ينبغي القيام به «لحماية شعبنا وبلدنا»، وأضاف «لا أعتقد أن من المنطقي التوقع بأننا سنناقش هذا الأمر علنا ولا أعتقد أن من المعقول توقع إجابة مني عن سؤال كهذا بطريقة أو بأخرى».
وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تنسحب من المنطقة، لكنه أكد أن العالم يتطلع إلى القوة العظمى الوحيدة لتوفير الاستقرار، مبينا أنه «إذا حدث تراجع أو انسحاب أميركي فإن القلق الذي يساور الجميع هو أن ذلك سيترك فراغا ومتى يكون هناك خواء أو فراغ تتدفق القوى الشريرة».
من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إنه منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979م، وسجل طهران حافل بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والضرب بعرض الحائط بكل القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والمبادئ الأخلاقية.
وأكد المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، مساء أمس الأول، «لقد مارست المملكة سياسة ضبط النفس طوال هذه الفترة، رغم معاناتها ودول المنطقة والعالم المستمرة من السياسات العدوانية الإيرانية».
وأضاف أن «هذه السياسة الإيرانية استندت في الأساس إلى ما ورد في مقدمة الدستور الإيراني، ووصية الخميني، التي تقوم عليها السياسة الخارجية الإيرانية وهو مبدأ تصدير الثورة، في انتهاك سافر لسيادة الدول وتدخل في شؤونها الداخلية تحت مسمى «نصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها»، لتقوم بتجنيد الميليشيات في العراق ولبنان وسورية واليمن، ودعمها المستمر للإرهاب من توفير ملاذات آمنة له على أراضيها، وزرع الخلايا الإرهابية في عدد من الدول العربية، بل والضلوع في التفجيرات الإرهابية التي ذهب ضحيتها العديد من الأرواح البريئة، واغتيال المعارضين في الخارج، وانتهاكاتها المستمرة للبعثات الديبلوماسية، بل ومطاردة الديبلوماسيين الأجانب حول العالم بالاغتيالات أو محاولتها».
ولفت المصدر إلى إعداد «وزارة الخارجية ورقة حقائق مدعومة بالأرقام والتواريخ توضح حقيقة سياسات إيران العدوانية على مدى 35 عاما، وتدحض الأكاذيب المستمرة التي يروجها نظام طهران».
وتابع أن «إيران هي الدولة الأولى الراعية والداعمة للإرهاب في العالم»، مستعرضا سجل النظام الإيراني في دعم الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم على مدار العقود الماضية.
وفيما يتعلق بادعاءات وزير الخارجية الإيراني بأن المملكة تعارض الاتفاق النووي، شدد المصدر على أن ذلك «يؤكد مجددا على كذب النظام الإيراني، حيث إن المملكة أيدت علنا أي اتفاق يمنع حصول إيران على سلاح نووي، ويشمل آلية تفتيش صارمة ودائمة، مع إمكانية إعادة العقوبات في حال انتهاك إيران لهذه الاتفاقية، وهو الأمر الذي أكدت عليه الولايات المتحدة».
وشدد على «أن المملكة العربية السعودية حاولت منذ بداية الثورة الإيرانية، أن تمد يدها إليها بالسلام والوئام والتعايش السلمي وعلاقات حسن الجوار، إلا أن إيران ردت على ذلك بإشاعة الفتن الطائفية والمذهبية، والتحريض والقتل والتدمير».
وأكد في ختام بيانه على أنه «إذا ما أرادت إيران التحلي بلغة العقل والمنطق فيجب عليها أن تبدأ بنفسها أولا وتوقف جميع أعمالها التخريبية والهدامة المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية».
خامنئي يدين لأول مرة الهجوم على السفارة السعودية في طهران
طهران ـ أ.ف.پ: أدان القائد الاعلى للثورة في إيران علي خامنئي ولاول مرة الهجوم الذي استهدف السفارة السعودية في طهران مطلع يناير الجاري. وقال خامنئي خلال استقباله القائمين على تنظيم الانتخابات، امس: «مثلما حدث في الهجوم على السفارة البريطانية قبله (عام 2011)، كان هذا (الهجوم) ضد البلاد وضد الاسلام». وتشير معلومات اوردتها الصحف الايرانية الى توقيف 140 شخصا في اطار هذه القضية.
ويأتي موقف خامنئي في وقت تسعى فيه ايران الى الخروج من عزلتها خاصة في ضوء الاتفاق حول الملف النووي الذي دخل حيز التنفيذ السبت الماضي وأدى الى رفع قسم كبير من العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني.