تدشين برنامج وطني لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير الحركة العمالية في الكويت

دشّنت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية البرنامج المشترك لدعم الهيئة العامة للقوى العاملة الذي ترعاه «الأمانة» وتنفذه 3 منظمات أممية بهدف تعزيز القدرات الوطنية للتخطيط وتطوير الحركة العمالية في الكويت. وقال الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط د.خالد مهدي في تصريح صحافي أمس إن الهيئة عقدت امس الاجتماع الأول لإدارة وثيقة البرنامج الهادف إلى ضمان المساءلة الموسمية والشفافية وتعزيز القدرات الوطنية للتخطيط بما يساهم في منح الهيئة أحقية الوصول إلى الموارد والمنهجيات لبناء القدرات في مجال السياسات المبنية على الأدلة وتطوير البرامج. وأوضح ان البرنامج يهدف أيضا إلى تحسين المشاركة الثلاثية في النظام الدولي لمعايير العمل وتعزيز تطبيق الاتفاقيات والعمل على تحديث نظام المراقبة بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والعمل على تحسين الخدمات الصحية والسلامة المهنية. واشار الى ان البرنامج يأتي برعاية الأمانة العامة للتخطيط وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من ميزانية وثيقة برنامج التعاون الوطني بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والهيئة العامة للقوى العاملة. وحول دور المنظمة الدولية للهجرة في المشروع قال مهدي ان المنظمة وضعت خطة عمل لمدة عامين لتقديم الدعم للقوى العاملة بهدف تعزيز ادارة حركة العمالة في الكويت وتلبية اهداف التنمية الاقتصادية وسوق العمل، مشيرا الى ان الهجرة الدولية سوف تنظم ورش عمل تدريبية حول معايير العمل الدولية. وافاد بأن دور منظمة العمل الدولية في هذا المشروع يتمثل في بناء القدرات على استخدام مزيج من الاستراتيجيات مع التركيز بشكل رئيس على التنمية المؤسسية من خلال ورش العمل لنشر المعلومات الى الهيئات وتنظيم التدريب العملي على الانشطة التدريبية للمسؤولين الحكوميين. ولفت الى ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يدعم تطوير الهيئة العامة للقوى العاملة وتعزيز قدرات موظفيها لاصدار تقارير الاداء الشهرية.