المعيوف يسأل الصبيح عن النقابات المنتسبة للاتحاد العام لعمال الكويت

طلب تزويده بجميع الفتاوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع بشأن الاتحادوجه النائب عبدالله المعيوف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قال في مقدمته إن الاتفاقية الدولية من منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والاتفاقية الدولية رقم (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ودستور الكويت في المواد (43/ 177) وقانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010، الباب الخامس في علاقات العمل الجماعية، أكدت على حماية العمل النقابي واستقلاليته من أي تدخل والحد منه والتضييق على العمل النقابي والحريات النقابية وحظر أي جهة إدارية من التدخل في شأن من شؤون النقابات والاتحادات العمالية. وعليه أرجوا إفادتي عن الأتي: 1 ـ النقابات الأعضاء المنتسبة للاتحاد العام لعمال الكويت وعددها (13) نقابة من أصل (15) عقدت مؤتمرا طارئا لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد بتاريخ 8/10/2015 وتم انتخاب مجلس منتخب جديد من خلال انتخابات شفافة. لماذا لم تصدر الهيئة العامة للقوى العاملة شهادة لمن يهمه الأمر للمجلس المنتخب الجديد حتى تاريخه؟ 2 ـ ما الأسباب أو المبررات التي أدت إلى امتناع الهيئة العامة للقوى العاملة من إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمجلس التنفيذي المنتخب؟ وما السند القانوني الذي استندت إليه الهيئة العامة للقوى العاملة من إصدار شهادة لمن يهمه الأمر حتى تاريخه؟ 3 ـ هل هناك نص قانوني في قانون العمل (6) لسنة 2015 يعطي الحق للهيئة العامة للقوى العاملة الامتناع عن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمجلس التنفيذي المنتخب؟ إن وجد ذلك النص، يرجى تزويدي بنسخة منه. 4 ـ يرجى تزويدي بكشوف وتوقيع أعضاء المؤتمر العام الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت المنعقد بتاريخ 8/10/2015، كما يرجى تزويدي بمحضر الإشراف على الانتخابات، وتزويدي بمحضر اجتماع المؤتمر العام المنعقد بتاريخ 8/10/2015. 5 ـ الهيئة العامة للقوى العاملة بكتابها المؤرخ في 26/5/2015 حلت المجلس التنفيذي للاتحاد العام لوجود عدد (7) استقالات بالإضافة إلى وجود حكم محكمة تمييز سابق على أحد أعضاء المجلس التنفيذي العائد بحكم لإنهاء عضويته من النقابة. ما إجراء الهيئة العامة للقوى العاملة بهذا الشأن؟ هل تم حل المجلس التنفيذي أم لا؟ وهل المجلس التنفيذي الحالي له الصفة القانونية والشرعية باستمرار وجوده؟ 6 ـ بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت إدارة الفتوى والتشريع الكتب التالية: الكتاب رقم (2/181/2015) بتاريخ 14/4/2015.1- والكتاب رقم (2/285/2015) بتاريخ 9/6/2015.2- والكتاب رقم (2/395/2015) بتاريخ 2/9/2015.3- وهل تم الالتزام بتلك الكتب؟ وما هي المبررات والأسباب التي منعت الوزارة والهيئة من الالتزام بتلك الكتب؟ يرجى تزويدي بجميع الفتاوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع بشأن الاتحاد العام لعمال الكويت حتى تاريخه. وهل سبق وتم الأخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع في وقائع مشابهة؟ 7 ـ الهيئة العامة للقوى العاملة بكتابها المؤرخ في 26/5/2015 الموجه إلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت يفيد بحل المجلس التنفيذي للاتحاد لوجود (7) استقالات إضافة إلى وجود حكم محكمة تمييز على أحد الأعضاء بالمجلس الحالي مما يؤدي إلى حل المجلس التنفيذي حسب دستور الاتحاد المادة (51) بقوة الدستور والقانون. وما الإجراء الذي تم من قبل الهيئة بهذا الشأن؟ ولماذا لم يحل المجلس التنفيذي للاتحاد؟ وما الموقف القانوني للمجلس التنفيذي للاتحاد إزاء ذلك؟ وهل المجلس التنفيذي للاتحاد تتوافر فيه الصفة القانونية؟ وكيف يدير المجلس التنفيذي للاتحاد أمور الاتحاد؟ 8 ـ المجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد العام لعمال الكويت وجه كتابها بتاريخ 10/1/2015 إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار شهادة لمن يهمه الأمر. فهل أصدرت الهيئة أو الوزارة شهادة لمن يهمه الأمر للمجلس التنفيذي المنتخب؟ ولماذا امتنعت الوزارة عن إصدار تلك الشهادة؟ وما أسباب الامتناع؟ وهل يعد ذلك الامتناع تدخلا في العمل النقابي؟