السعدون: آن الأوان للمصالحة بين الحكومة والشعب بإطلاق سراح جميع المعتقلين

ناصر الوقيت قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون انه آن الأوان للحكومة أن تتصالح مع الشعب الكويتي بأن ينفتحوا على الشعب ولا يمكن لها أن تكون في برج عاجي بعيدا عن الشعب، مستدلا بما حدث إبان الغزو العراقي الغاشم من الشعب وما شهد له العالم كله. وطالب السعدون خلال مؤتمر صحافي نظمته كتلة الأغلبية في ديوانه بإطلاق سراح كل المعتقلين في السجون ووقف ملاحقة المغردين وأصحاب الرأي. وعن عجز الميزانية، استغرب قول وزير المالية انس الصالح ان العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح لأن الحكومة اعترفت قبلا بحصول العجز منذ فترة طويلة. وأضاف السعدون ان اختيار الوقت للحديث عن ترشيد أو إلغاء الدعوم هو اختيار سيئ، مشيرا الى ميزانية 2013/2014 بخصوص الدعم فأكبر دعم في الميزانية هذه، غير الرواتب. مؤكدا ان الحكومة لا تستطيع ترشيد الدعوم إلا بقانون، لاسيما في قضايا الكهرباء والمياه وغيرها من الدعوم، وطالب بضرورة إعادة هيكلة الميزانية وتقنين كل أوجه الصرف الحكومي. وأوضح السعدون ان أعلى دعم للمواطنين هو 3 مليارات دينار وأن دعم البترول 60 مليونا وان الحكومة تتحدث عن مستقبل الكويت وان هذا المستقبل هو تطوير الجزر. وأشار السعدون الى انه قبل الحديث عن الجزر ينبغي إلغاء العديد من القوانين والشركات المساهمة التي أقرت بقوانين عام 2012 ونحن لسنا ضد إعمار الكويت، ولكن يجب ان نعلم من قام بدراسة موضوع الجزر فقواعد تطوير الجزر هي الالتزام بالدستور والالتزام بالأخلاق، لافتا الى ان الأغلبية لا تمانع في تنمية الجزر ولكن يجب الخضوع للقوانين الكويتية وإنشاء شركات مساهمة يشارك بها كل الكويتيين. ودعا السعدون الدول الخليجية الى الوحدة مع ضرورة المشاركة الشعبية لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، قال د.عادل الدمخي ان من يقوم بإدارة الدولة وقت الفوائض المالية لن يستطيع ادارتها وقت العجز، محذرا من المساس بحقوق المواطن البسيط وما المساس بجيب المواطن إلا دليل على فشل ادارة الدولة. وبين الدمخي ان الحكم الذي صدر في 13 يناير الماضي في عدم تنفيذ عدد من القوانين وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين تتيح لكل كويتي رفع قضايا على الحكومة لاسترداد حقه في قوانين الشراكة ونسب المواطن في هذه الشركات التي لم تر النور. وأوضح الدمخي ان الأغلبية في مجلس فبراير 2012 كانت حريصة على القضايا الأخلاقية في كل القوانين. وأكد الدمخي وجوب الشفافية مع الشعب الكويتي بالوضع المالي للدولة وانه يجب ان يكون للشعب المحاسبة لكل مفسد فمن غير المعقول ان يكون هناك فساد ولا يكون هناك عقاب لهؤلاء المفسدين. ونوه الدمخي بتفصيل ميزانية الرواتب لكي يعرف الشعب الكويتي الحقيقة، وعلى الدولة ان تفكر في المواطن دون المساس به. واضاف المحامي محمد الدلال ان التحدي الأمني يشغل الشعب الكويتي والتحدي الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وحالة الفوضى التي تتعاطى بها الحكومة في هذين المحورين تمثل أزمة للشعب الكويتي. وأشار الدلال الى ان الحكومة والأجهزة الرسمية لا تملك اي تصور او رؤية متكاملة لكيفية التعامل مع آثارها على المواطن وانما توجد هناك اجتهادات مثل وقف البعثات او سيارات القياديين. وأشار الدلال الى ان أمن الكويت من أمن المملكة العربية السعودية ونرفض اي شيء غير ذلك وكان المفروض توضيح الرأي الكويتي الشعبي المتوافق مع الرأي السعودي المناهض لإيران، وحول الحل الذي تتبناه الأغلبية، قال أولا توقف السلطة عن التعامل الأمني مع الشعب الكويتي. والأمر الثاني يجب ان يكون هناك مشروع اقتصادي شفاف والتفكير بالكويت ومستقبل أهلها وكذا إطلاق سراح المعتقلين.