الزلزلة يسأل عن وكالة الرقابة التجارية

وجه النائب يوسف الزلزلة سؤالا برلمانيا الى يوسف العلي جاء فيه: بعد ان تم ضم إدارة التموين وكذلك وكالة الرقابة التجارية لعمل وكيل الوزارة مما يجعل إدارته أكثر مركزية. ما الأسباب التي جعلت مركزية الأعمال لدى وكيل الوزارة؟ كما لوحظ صدور قرار وزاري يترأس اللجنة فيها مستشار الوزير مما يثير التساؤل هل من صلاحية المستشار ترأس لجان أم أخذ رأيه ودخوله في عضوية؟ لذا يرجى تزويدنا بالسند القانوني لذلك؟ ومنذ صدور قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته اللاحقة قامت الوزارة بمخالفة أحكامه. فما هو السند القانوني للأمور التالية: ورغم انتهاء المدة القانونية لتعديل أوضاع الشركات في شهر أكتوبر 2014 إلا أنه مازالت هناك تعديلات من قبل بعض الشركات؟ وقد حددت المادة 237 مدة ثلاث أشهر لعقد الجمعيات وتقديم البيانات المالية بعد انتهاء السنة المالية لدى الشركة، إلا أن الوزارة لم تتقيد بتنفيذ أحكام المادة وتنظيمها؟ كما حددت المادة 238 في حالة مخالفة المادة 237 تلتزم الوزارة بمتابعة الشركة لعقد جمعيتها خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم توجه الدعوة تقوم الوزارة بتحديد مهلتها. ما الشركات التي قامت الوزارة بدعوة الجمعيات؟ ولماذا لم تطبق على شركات أخرى؟ ولوحظ تجديد رخصة احدى الشركات على الرغم من مخالفتها للأحكام السابقة للبند 2 و3 ما السند القانوني للوزارة لعدم مخالفة الشركة حتى تاريخه؟ كما شكلت لجنة للاهتمام بأوضاع الشركات. يرجى تزويدنا بالقرار والسيرة الذاتية للأعضاء مع المحاضر التي تمت مصادقتها؟ وهل صدرت تعاميم من قبل الوكيل بشأن الشركات المساهمة؟ يرجى تزويدنا بنسخة منها؟ وهل صدر قرار وزاري رقم 346 لسنة 2015 بشأن لجنة القيد الخاص بمراقبي الحسابات برئاسة وكيل الوزارة. فما أسباب صدور مثل هذا القرار؟