البنك الدولي: تعويض مادي للمواطنين في حال رفع الدعوم

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدانقال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية، النائب د.خليل عبدالله إنه تم الاتفاق في اللجنة على ان يكون البديل الاستراتيجي متعلقا بثلاثة أشياء، أولها نظام سلم الرواتب الجديد، والثاني تطوير منظومة العمل بالقطاع الحكومي، والثالث تنظيم ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مرجحا إنهاء التقرير خلال دور الانعقاد الحالي. وكشف عبدالله: نحن أمامنا إقرار تطبيق البديل الاستراتيجي على العمالة الجديدة التي تدخل منظومة العمل بعد إقرار القانون، وهذا متفق عليه وسيتم العمل به في صياغة التقرير الخاص بالبديل الاستراتيجي. واستدرك بقوله: هناك خلاف على ادراج الموظفين الحاليين ضمن أحكام البديل الاستراتيجي من جانبه، بين النائب د.يوسف الزلزلة ان اسعار البنزين والكهرباء التي نشرت مؤخرا هي ما عرضته الحكومة على المجلس. وقال الزلزلة في تصريح لـ«الأنباء» إن المطروح على مجلس الامة هو اقتراحات الحكومة التي قدمها البنك الدولي، والتي من ضمنها: اذا كانت هناك نية لدى الحكومة لرفع كل الدعوم فيجب ان يعوض المواطن بمبالغ نقدية، رغم ان الحكومة ترى انها لم ترفع الدعومات، وانما قللت منها او رشدتها، مستدركا بان دفع مبالغ مباشرة للمواطنين ليس في حسبان الحكومة، ومع ذلك ستتم مناقشة هذا الامر في المجلس، وسنخرج بفائدة بصورة عامة للمواطن والبلد. وفي السياق ذاته، قالت مصادر حكومية لـ«الأنباء»: ان الحكومة اتخذت جميع الخطوات التي تجعل المواطن شريكا في تعزيز موازنة الدولة، ومن المحتمل ان يعلن عنها خلال ايام قليلة. واكدت المصادر ان الحكومة لن تتراجع عن رفع الدعومات والترشيد وتقنين المصاريف حتى لو تعافت اسعار النفط وعادت كما كانت في السابق، معتبرا ان الاعتماد على النفط يجعلنا في حالة قلق دائمة، الامر الذي باتت الحكومة تعالجه للوصول الى مرحلة جديدة وهي تنويع مصادر الدخل، واشراك المواطنين في المسؤولية وتقليل الاعتماد على النفط تدريجيا.«الموارد» تطلب تفويض المجلس للنظر في توجه الدولة لتقليص البعثات والدورات والمؤتمراتعلّق النائب د.خليل عبدالله على ما أثير من دعوة لاستقالة تسعة نواب من المجلس بقوله: ان من حق النائب ان يمارس دوره الدستوري واللائحي متى ما شاء ولا ينبغي التشكيك في هذا الدور والإساءة لهذا الحق، لافتا الى ان هذا هو رأيه الشخصي منذ ان قدم سابقا خمسة نواب استقالاتهم من مجلس الأمة في ذلك الحين ومازال نفس الرأي الآن، ولم يكن بودنا ان يستقيل النواب السابقون، واليوم نقول نفس الشيء، مادام النائب يمارس دوره وفق الدستور واللائحة من حقه، لكن ان يترك ويمارس العمل خارج الأطر الدستورية والقانونية فهذا مستنكر ومرفوض.وبين بقوله: قلنا من قبل ان من حق النواب الخمسة الاستقالة اذا رأوا ان الهدف إيصال رسائل سياسية او القيام بدور دستوري، داعيا الى شكر كل نائب يمارس دوره البرلماني وفق الدستور واللائحة، مشددا على رفضه ممارسة أعمال خارج الإطارين. وأشار عبدالله إلى أنه من المحبذ ان يقوم النائب بدور الاعتراض والاستهجان لمسألة وفق اللائحة والدستور، لافتا الى ان المواءمة السياسية لقرار الاستقالة يحددها النائب ويحددها الرأي العام، فإذا رأى النائب توافر المواءمة من حقه ممارسة هذه الخطوة السياسية.من جانب آخر، وبصفته رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية، قال النائب د.خليل عبدالله إنه تم الاتفاق كأعضاء اللجنة على ان يكون البديل الاستراتيجي متعلقا بثلاثة أشياء، أولها نظام سلم الرواتب الجديد، والثاني تطوير منظومة العمل بالقطاع الحكومي، والثالث تنظيم ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وعلى أساسها سنبحث كل واحد على حدة، مرجحا إنهاء التقرير خلال دور الانعقاد الحالي. وكشف عبدالله: نحن أمامنا اقرار تطبيق البديل الاستراتيجي على العمالة الجديدة التي تدخل منظومة العمل بعد إقرار القانون، وهذا متفق عليه وسيتم العمل به في صياغة التقرير الخاص بالبديل الاستراتيجي. واستدرك بقوله: هناك خلاف على ادراج الموظفين الحاليين ضمن أحكام البديل الاستراتيجي، وعلى أمل حسم هذا الجانب خلال دور الانعقاد الحالي. وقال عبدالله: دون شك ان البديل الاستراتيجي مرتبط بالظروف الاقتصادية ولم تبلغنا اي من الجهات الحكومة بتحديثات جديدة لمواقفها من البديل الاستراتيجي على اثر الظروف الاقتصادية التي نعيشها الآن، لافتا الى ان البديل الاستراتيجي مرتبط بالإصلاح الاقتصادي ومعالجة الميزانية العامة خاصة ان هناك اعوجاجا بينا في سلم الرواتب للعاملين في الدولة، وهذا من ضمن المنظور الأشمل للإصلاح الاقتصادي. وكشف عبدالله ان لجنة تنمية الموارد ستطلب من مجلس الأمة تفويضها للنظر فيما تتوجه له جهات بالدولة من تقليص الإيفاد للبعثات الدراسية او الدورات او المؤتمرات التخصصية، لاتخاذ قرار بشأن ما قد يحدث من تضرر للعنصر البشري وتنمية قدراته. وأوضح عبدالله أنه في ظل تقلص الموارد المالية يفترض ان نستثمر الآن في تنمية العنصر البشري وبالزيادة، رافضا التوجه من قبل بعض جهات الدولة نحو تقليص البعثات او الدورات او المؤتمرات التخصصية، وهذا خطأ كبير ومؤشر على سوء الدورات السابقة او ان الدولة ليس لديها إيمان قاطع بأهمية العنصر البشري والاستثمار فيه وتنمية قدراته. وعلق عبدالله على قفز مشروع مدينة الحرير الى الواجهة قائلا: العجز المالي الحالي رب ضارة نافعة ودعانا للانتباه والتفكير والعمل الجاد والبدء بالمشاريع والأنشطة والقوانين ذات الصلة بتنويع مصادر الدخل، مشيرا الى ان المشروع كما ان له كلفة مالية فله مردودات اقتصادية واجتماعية ايجابية عبر تنويع المشروعات بأنظمة الـ «بي او تي» والـ «بي بي تي» ولا بد من الإسراع بالدفع فيها ولكن ضمن إطار ضامن لتحقيق عوائد للدولة والمجتمع. وبين عبدالله ان الاجتماع كان فرعيا لتعذر اكتمال النصاب القانوني على اثر اعتذار بعض أعضاء اللجنة.